انقضای مدت اجاره — و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف

صدر ماده ۱۵ و بند ۲ آن و مواد ۲۷ و ۲۸ از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۱ - دعوای تخلیه از دعاوی غیر مالی محسوب میشود. مرجع صالح: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است زیرا تخلیه ملک مربوط به قرارداد اجاره قانون سال ۵۶ بوده و دارای حق کسب و پیشه یا تجارت است بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و موضوع از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است زیرا تخلیه ملک مربوط به قرارداد اجاره قانون سال ۵۶ بوده و دارای حق کسب و پیشه یا تجارت است بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف. منوط به پرداخت حق کسب پیشه یا تجارت و سرقفلی در صورت دارا بودن سرقفلی ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم توسط موجر است. ۴- مالکیت مشاعی اکثر حقوق دانان معتقدند موجر باید مالک ششدانگ ملک مورد اجاره باشد و نیاز شخصی به آن داشته تا بتواند دادخواست تخلیه تقدیم نماید. اما عده ای دیگر اعتقاد دارند اگر ملک مشاع باشد و کلیه مالکین نیاز شخصی به ملک داشته باشند میتوانند تخلیه ملک را تقاضا نمایند. ملاک و معیار نیاز شخصی موجر» چیست؟ قانون گذار ملاک و تعریف خاصی از نیاز و احتیاج شخصی موجر ارائه نکرده است، اما می توان گفت صرف ادعای خواهان مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرد، بلکه باید اولاً، موجر شغلی جهت اشتغال و امرار معاش نداشته باشد؛ ثانیاً، تخلیه به منظور ارتزاق موجر باشد، به نحوی که اگر در مغازه اشتغال نداشته باشد، امور معیشت وی دچار اختلال و موجب مضیقه در زندگی و عسرت وی خواهد شد؛ ثالث ، دلایل کافی مبنی بر توانایی اشتغال به شغل مورد ادعایی ارائه نماید به عبارتی قادر به انجام کار بالفعل و بالقوه در آن محل باشد، بنابراین ادعای نیاز به صرف توسعه کار و افزون طلبی و سودجویی بیشتر موجب تخلیه محل کسب نخواهد شد.