انواع اقرار (قواعد فقه): تقسیم اقرار به اعتبار موضوع آن

اقرار به اعتبار موضوع آن ( مقرّ‌به ) تقسیماتی دارد. در ذیل به تقسیمهایی که برای موضوع اقرار بیان شده اشاره می‌شود. ۵. ۱ - حق الله و حق عباد موضوع اقرار گاهی از حقوق الهی است که به آن « حق الله » می‌گویند. و گاه از حقوق افراد است که از آن با عنوان « حق آدمی » یا «حق عباد» یاد می‌کنند. حق الله حقی است که به خداوند اختصاص دارد. فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱. حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد؛ مانند نوشیدن خمر . ۲. حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص بر می‌گردد: مانند حد قذف . شرایط خاص اقرار به حق الله: ۱. تعدد: به نظر مذاهب اربعه جز حنفیه حق الله با یک بار اقرار اثبات می‌گردد و تعدد اقرار لازم نیست، ولی فقیهان زنا را استثنا کرده‌اند و به استناد حدیث پیامبر‌ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربارۀ « ماعز » ثبوت حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعدّد اقرار را شرط دانسته‌اند: از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت ، قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته‌اند.( رجوع کنید به : ) و نیز رجوع کنید: قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است.(نگاه کنید: قانون مجازات اسلامی ایران، مواد۶۸، ۱۱۴، ۱۹۹، ۱۵۳ و .۱۶۸) ۲. صراحت: اقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نیست، زیرا طبق قاعدۀ « الحدود تدرء بالشبهات »، حدود به وسیله شبهه‌ها برداشته می‌شود، و در صورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود. ۳. این حق گاهی جنبۀ کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه که اقرارکننده با اقرار خویش به نفع مقرّله به چنین حقی اعتراف می‌کند و گاهی جنبۀ مالی است خواه مال عین باشد یا دَین و یا اموری چون طلاق ، حق شفعه ، نسب و مانند آن. تقسیم موضوع اقرار به حق اللّه و حق عباد صرفا یک تقسیم نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حایز اهمیت است. چنانکه در بالا اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق الله است با مواردی که حق افراد است تفاوت دارد. همچنین در مباحث بعدی خواهد آمد که رجوع از اقرار در موارد‌ حق الهی به علت آنکه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند. ۵. ۲ - مال حق و نسب موضوع اقرار از جهت دیگری نیز تقسیم شده است و بر سه نوع است: مال، حق و نسب. برخی تقسیم مزبور را با‌ اندک تغییری به گونه‌ای دیگر مطرح کرده‌اند و به جای «حق» عنوان «غیر مال» را ذکر کرده‌اند. ۵.۲. ۲ - حق موضوع اقرار ممکن است یک حق باشد. حق در اینجا در معنای اخص خود به کار رفته است و در مقابل مال می‌باشد، در حالی که در تقسیم پیشین حق در معنایی اعم که مال را نیز شامل می‌شود استعمال شده است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد یا تعزیر چنانکه اقرارکننده به ارتکاب قتل ، زنا یا قذف اعتراف کند و یا حق ارتفاق باشد: چنانکه کسی اقرار کند که همسایه او حق دارد از ملک وی عبور کند، یا از آن آب بردارد، یا حق دارد در ملک وی پنجره باز کند؛ یا ناودان خانۀ خود را در ملک او قرار دهد. همچنین موضوع اقرار ممکن است حقوق دیگر چون حق انتفاع ، حق خیار یا حق شفعه باشد.(نگاه کنید: ) ۵.۲. ۳ - نسب : گاهی موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرارکننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند. فقیهان شیعه و سایر‌ مذاهب اسلامی به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند که در اینجا به اختصار مطالبی آورده می‌شود. اقرار به نسب بر دو قسم است: اقرار به نسب فرزندی و اقرار به نسب خویشاوندی. ۵.۲.۳. ۱ - اقرار به نسب فرزندی اقرار کسی به اینکه دیگری (خواه پسر یا دختر) فرزند او است در صورتی که دارای شرایط ذیل باشد معتبر خواهد بود و آن شخص فرزند اقرارکننده شناخته می‌شود: الف) امکان عادی: در صورتی نسب فرزندی به وسیله اقرار اثبات می‌شود که عادتا ممکن باشد. از این رو اگر کسی اقرار کند که دیگری فرزند او است در حالی که وی هم سال اقرارکننده یا بزرگتر از او باشد نسب ثابت نمی‌شود و یا اگر کسی به فرزندی شخصی اقرار کند که نسب او مشهور است و مردم او را فرزند شخص دیگری می‌داند، نسب ثابت نمی‌شود. از این رو برخی از فقها یکی از شرایط اقرار به نسب فرزندی را مجهول النسب بودن مقرّله دانسته‌اند. ب) عدم مخالفت با شرع: اقرار نمی‌تواند نسبی که شرع آن را تکذیب می‌کند اثبات نماید، مثلا از طریق اقرار نمی‌توان نسب فرزندی را که از طریق زنا یا شبهه تولد یافته و یا به وسیله لعان (انکار فرزند) رابطۀ نسبی او شرعا قطع شده اثبات‌ کرد. ج) عدم تعارض: اقرار به فرزندی صغیر در صورتی معتبر شناخته می‌شود که کس دیگری مدّعی فرزندی او نباشد وگرنه اقرار اثری ندارد، زیرا دو نفر نسبت به یک موضوع مدّعی هستند و ادعای آن دو با یکدیگر معارض است، در نتیجه دو اقرار متعارض ساقط می‌شود و برای اثبات نسب باید ادلۀ دیگری چون بیّنه ابراز شود. اگر کسی که به فرزندی او اقرار شده، صغیر باشد سه شرط فوق برای اثبات نسب کافی است و تصدیق صغیر لازم نمی‌باشد؛ حتی اگر پس از بلوغ، فرزندی خود را نسبت به اقرارکننده تکذیب کند، نسب اثبات شده به قوت خود باقی است. همچنین است اگر اقرار به فرزندی شخص مجنون یا میت صورت گیرد. اما در صورتی که اقرار به فرزندی شخص عاقل و کبیر صورت گیرد، علاوه بر شرایط فوق «تصدیق» وی نیز لازم می‌باشد، زیرا نسب امری اضافی است که موقوف به تصدیق طرف دیگر یا اثبات از طریق بیّنه است و اصل بر عدم ثبوت نسب بدون آن است و صغیر و مجنون هم به دلیل اجماع و ممکن نبودن تصدیق از طرف ایشان استثنا شده‌اند که نمی‌توان آن را به موارد دیگر سرایت داد. به عقیدۀ فقیهان اقرار پدر به فرزندی کسی (خواه صغیر و خواه بالغ) اقرار به زوجیت مادر وی نمی‌باشد. ۵.۲.۳. ۲ - نسب خویشاوندی در صورتی که کسی به رابطۀ خویشاوندی خود با دیگری غیر از رابطۀ پدر و فرزندی اقرار کند، شرایط چهارگانۀ فوق از جمله « تصدیق مقرّ له » لازم می‌باشد، مثلا اگر کسی اقرار کند که دیگری پدر یا مادر یا جد یا نوۀ او است و یا برادر ، خواهر ، عمو ، دایی ، عمه یا خالۀ وی می‌باشد؛ آن شخص نیز باید این رابطۀ خویشاوندی را تصدیق کند. تفاوت اقرار به نسبت فرزندی با اقرار به نسب خویشاوندی آن است که در اولی بر اثر اقرار، تمامی آثار مترتب می‌گردد و رابطه نسبی به فرزندان ایشان و طبقات دیگر نیز سرایت می‌کند؛ مثلا با اقرار به فرزندی دیگری ثابت می‌شود که فرزند وی نوۀ اقرارکننده است و یا فرزند اقرارکننده برادر مقرّله و پدر اقرارکننده جد مقرّله است و آن دو و همچنین انسابی که از این طریق ثابت می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند، در حالی که در اقرار به نسب خویشاوندی تنها رابطۀ نسبی میان اقرارکننده و مقرّ له اثبات می‌شود و ب. غ. از ایشان حتی به فرزندانشان سرایت نمی‌کند. برخی از فقیهان اقرار به نسب را به هنگام فوت مقرّ له ذیل عنوان «اقرار به وارث» ذکر کرده و برای آن فروعاتی بیان نموده‌اند که در ذیل به آن اشاره می‌شود: الف) اگر کسی که نسب او مجهول است بمیرد آنگاه مردی اقرار کند که متوفی فرزند او است با وجود شرایط، نسب ثابت می‌شود. در این مساله تفاوت نمی‌کند که متوفی صغیر باشد یا بالغ ، دارای میراث باشد یا نباشد. اوّلا: تهمت ، شرعا در اینجا اثری ندارد، ثانیا: بر فرض مؤثر بودن تهمت، نباید میان شخص مالدار زنده با مرده تفاوت قائل شویم، چرا‌ که در هر دو اقرارکننده در معرض تهمت است. ب) اگر وارث ، متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّله در ارث ، مقدم بر اقرارکننده باشد، ترکه به مقرّله داده می‌شود؛ مثلا اگر عموی متوفی اقرار کند که زید برادر او است و یا برادر متوفی اقرار کند که زید فرزند متوفی است، ترکه به زید داده می‌شود. ج) اگر وارث متوفی به نسب خویشاوندی با دیگری اقرار کند و مقرّله در ارث با او هم رتبۀ باشد چنانچه مقرّ وارث منحصر به فرد متوفی باشد؛ مقرّ له به نسبت سهم خود از ترکه ارث می‌برد، چنانکه تنها فرزند متوفی اقرار کند که زید برادر او است که ترکه به نسبت مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود و اگر اقرار کند که متوفی دارای زوجه است، یک هشتم مال به کسی که اقرار به او راجع است داده می‌شود. در صورتی که اقرارکننده وارث منحصر نباشد و سایر ورثه او را تصدیق نکنند تنها سهم اقرارکننده به مقرّ له داده می‌شود، چنانکه همسر متوفی با وجود آنکه متوفی چند برادر دارد اقرار کند که زید فرزند متوفی است و برادران او را تصدیق نکنند؛ که سه چهارم ترکه به برادران و یک هشتم ترکه به هر کدام از زن و فرزند داده می‌شود. منبع: البحر الزخّار، ج۶، ص۶.> r ۹۷۰۱/ lll ۲. lE.> · تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۸، س ۲۴ · بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۳ · تحفة الفقهاء، ج۳، ص۱۹۵ · اللمعه الدمشقیه، ص۲۳۳ · ج۲، محقّق داماد، ص۲۸۶ · حجیة الاقرار فی الاحکام القضائیة فی الشریعة الاسلامیة، ص۴۲۰ · وسیلة النجاة، ج۲، ص۱۴۵ · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۱۷ · عیوب الاراده، ص۴۲۵ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۳ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۲ به بعد · المغنی، ج۵، ص۳۲۵ به بعد · سرائر، ج۳، ص۳۰۸ · تبصرة المتعلمین، ص۱۲۰ · المغنی، ج۵، ص۳۲۷-۳۲۸ · مفتاح الکرامه، ج۹، ص۳۳۸ · ج۳، ص۳۷۹-۳۸۰ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۵۷ به بعد · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۱۶۸ · مختصر النافع، ص۲۳۴-۲۳۵ · مفتاح الکرامة، ج۹، ص۳۵۳-۳۵۴