انواع دستور موقت عبارت است از — ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی

دستور موقت توقف اجرای اقدامات تصمیمات و آرای واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها سازمانها مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز شهرداریها سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، آرا و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها توسط دیوان عدالت اداری صادر میشود. با وصول دستور موقت به اجرای احکام باید بررسی شود که چنانچه دستور موقت مشمول بند (الف) ذکر شده در نکته شماره ۴ است موافقت رئیس حوزه قضایی را داشته باشد. بررسی شود آیا قبل از ابلاغ قابل اجراست و یا بعد از ابلاغ در صورتی که طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ۱. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۹۶/۳۱۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ بیان می دارد: صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می کند و نیازمند تصریح میباشد، بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد. ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ بیان می دارد: در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست. تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی م. ب.. ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. استفاده کنیم؛ یعنی دستور به مأمور اجرای احکام برای انجام مفاد دستور یا دستور که مادر به طور موقت حق ملاقات با طفل مشترک را دارد و یا در مثالی دیگر دستور موقت در دعاوی عادی و غیر خانواده مدت بیست روز اعتبار دارد و چنانچه بعد از صدور دستور موقت برای اصل خواسته طرح دعوا نشود با درخواست خوانده دادگاه از دستور صادره رفع اثر میکند ولی در دعاوی خانواده مدت اعتبار آن شش ماه است و لذا در صورت تقاضا از واحد اجرای احکام باید متقاضی به شعبه صادر کننده دستور هدایت شود تا شعبه نسبت به رفع اثر از دستور موقت اقدام کند. ۱۰- گاهی حوزه اجرای دستور موقت در واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد محل است. لذا به آن مرجع اعلام میشود که نسبت به توقف عملیات اجرایی حسب دستور موقت اقدام شود. ا ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می دارد: در مواردی که اجراء حکم باید توسط مأموران یا سازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجراء حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگی اجراء حکم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.