دکترین
انواع قراردادهای دولتی
الف قرارداد اداری قراردادی است که هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام حاکم بر آن تابع قوانین خاص دولتی و حقوق عمومی است. در واقع قراردادی اداری است که یکی از سازمانها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی با احکام خاص منعقد می کند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاههای اداری است. به عنوان مثال قراردادهای پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی پیمان منعقد میشوند جزء قراردادهای اداری محسوب می شوند. مطابق تعریف قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر زیر می توان شناسایی کرد اول - لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی وجه مشترک قراردادهای اداری و قراردادهای غیر اداری دولتی این است که همیشه یک طرف قرارداد شخص حقوق عمومی است. البته اگر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی به نمایندگی از دولت مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده گرفته باشد؛ در این صورت قراردادی که در راستای ارائه آن خدمت عمومی منعقد میشود نیز قرارداد اداری به شمار می رود.
دوم وجود هدف خدمت عمومی این امر ناشی از مداخله گری دولت در اجتماع و امور مردم به خاطر ارائه خدمات عمومی م. ب.. اگر چه همه فعالیتهای دستگاههای دولتی برای تحقق اهداف عمومی و نه خصوصی صورت می گیرد؛ اما بعضی از آنها آنقدر جزئی و خرد و متوسط است که نمیتوان وجود هدف یا خدمت عمومی را از آن استنباط کرد. در مقابل بسیاری از قراردادهای دولتی آنچنان با هدف خدمات عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمی توان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای خصوصی قرار داد. به عنوان مثال قرارداد نقاشی یک دستگاه اتومبیل دولتی را نمیتوان همسنگ قرارداد پیمانکاری راجع به ساخت فرودگاه پل و اتوبان دانست. عنصر هدف یا خدمت عمومی بهترین ضابطه تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری است.
سوم پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص قواعد اقتداری ترجیحی احکام خاص دسته معینی از قواعد حقوقی هستند که غالباً سازمانهای اداری را نسبت به طرف قرارداد در موقعیت ترجیحی یا امتیازی قرار می دهند و بعضاً ادارات عمومی را مکلف می سازند که از طرف قرارداد حمایت کنند بخش ۱-۱۱-۲-۲ را ببینید).
چهارم - صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف این عنصر نیز همانند عنصر قبلی از آثار قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که ما را در شناخت قراردادهای اداری کمک کند از اهمیت چندانی برخوردار نیست. ضمن اینکه در حقوق ایران اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی آنهم در صورتی که شاکی طرف خصوصی باشد نه دولت) به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود، ولی حقیقتاً هنوز صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص چندان نظام مند نمی باشد.
یادداشت در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود که می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ضمن تسریع حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت میشود؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد شد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
