طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی ۳۰ از حقوق و دستمزد کارکنان به عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود. اما در قراردادهای پیمانکاری تنها ایتم موجود مبلغ قرارداد م. ب.. از این رو لازم بود که جایگزینی جهت حقوق و دستمزد در قراردادهای پیمانکاری پیدا شود. ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. ب. ت. ب. اینکه تولید ناشی از نیروی انسانی و سرمایه است این جایگزین سهم نیروی انسانی از کل مبلغ قرارداد مشخص شده است. بر این اساس در ماده ۴۱ اشاره شده که در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای عالی سازمان (در شرایط حاضر هیات امناء نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ب. ت. ب. تنوع کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی تعداد در پایان سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون و سیصد هزار کارگاه بوده است و نیز تنوع قراردادهای پیمانکاری هر کارگاه امکان تعیین نسبت مزد به کل کار برای کلیه قراردادهای پیمانکاری وجود ندارد و لذا سازمان تأمین اجتماعی برای پیاده سازی این ماده قانونی مجبور بود یک طبقه بندی کلی از قراردادهای پیمانکاری داشته باشد و نسبت مذکور را برای هر یک از این طبقات مشخص نماید و در ادامه کلیه قراردادهای پیمانکاری را در یکی از این طبقات جای دهد و نسبت تعیین شده برای آن طبقه را برای آن قرارداد در نظر بگیرد.
براساس تکلیف تعیین شده در ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی قراردادهای پیمانکاری در سازمان تأمین اجتماعی به ۴ طبقه کلی تقسیم بندی میشود و کلیه قراردادهای پیمانکاری در این ۴ دسته قرار می گیرند از نظر سازمان تأمین اجتماعی کلیه قراردادهای پیمانکاری کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در یکی از دو طبقه کلی قرار می گیرند
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
