انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — متدولوژی تفسیر قوانین و قراردادها ۲۱۳۷ بدون

ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مقرر میدارد اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی م. ب.. در مواردی که جبران ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ ق أ.د.م راجع به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف تأمین شده حکمی نیامده است. برخی معتقدند ... اگر شخص ثالثی در مورد اجراء قرار تأمین اعتراض کند و دادگاه نیز تشخیص دهد که اجراء قرار تأمین ضرر غیر قابل جبرانی برای او خواهد داشت می تواند به استناد ماده مزبور و بطریق اولی قرار تأمین را متوقف سازد رگ دکتر … ص ۵۸ و دکتر … لنگرودی مقدمه عمومی علم حقوق ص ۱۱۲) به نظر می رسد این استناد و استدلال و استفاده از قیاس اولویت صحیح نباشد. زیرا اولاً در قوانین شکلی مجاز به قیاس گیری نمی باشیم ثانیاً اعتراض ثالث نسبت به مال تأمین شده چنانچه مستند به ادله و مدارک مثبته باشد از قرار تأمین رفع اثر میشود. نه اینکه قرار تأمین را متوقف سازد ثالثاً متوقف نمودن قرار تامین به چه معنی است یعنی چه باید کرد. دکتر … مدنی ج ۱ ص ۴۶۵ و ص ۴۶۷ ... اگرچه ظاهر ماده منحصر به بیع است و در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد. ولی چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری م. ب. و نقش هر یک در معامله مزبور مانند دیگری است بنابراین مفاد ماده بالا از نظر وحدت ملاک در مورد ثمن شخصی نیز جاری می شود ... - دکتر … ص ۵۸... <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده ۳۸۷ ق.م</a> میگوید اگر بیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد می دانیم تفاوت ثمن و بیع اعتباری است و ب. ت. ب. این شباهت می توان گفت حکم ماده مزبور در مورد تلف ثمن معین قبل از قبض نیز جاری است. به نظر نگارنده استفاده از وحدت ملاک و قیاس در اینجا صحیح نمی باشد. اگر نظر قانونگذار بر تسری حکم نسبت به ثمن نیز بود، تصریح می نمود یا از عبارت اگر هر یک از عوضین قبل از تسلیم ... استفاده می کرد. قید مبیع با عنایت و به عنوان استثناء و برخلاف قاعده تملیکی بودن عقد بیع ذکر شده است توسعه و تسری آن به ثمن فاقد موقعیت قانونی و برخلاف موازین حقوقی و تفسیر قوانین است. متدولوژی تفسیر قوانین و قراردادها ۲۱۳۷ بدون عذر موجه نامزدی را بر هم بزند باید خسارت را بپردازد. مفهوم مخالفش این است که اگر با عذر موجه به هم بزند نباید خسارت بپردازد. یا <a class="artref" href="/ماده/ماده-691-a_0815110236338">ماده ۶۹۱ ق.م</a> مقرر می دارد ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. مفهوم مخالف آن این است که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست. به استناد ماده ۷۹ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ دعاوی متعدده را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود. مگر آنکه دعاوی نامبرده طوری مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسی رسیدگی کنند. در ماده ۶۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مقرر می دارد اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشد و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید. مفهوم مخالف ماده ۷۹ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ این است که دعاوی متعددی که منشاء و مبنای آن مختلف نیست یکسان است را می توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود و مفهوم مخالف ماده ۶۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ این است که دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشد نمود. به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-360-a_0815110236007">ماده ۳۶۰ ق.م</a> که مقرر میدارد هر چیزی که فروش آن مستقلاً جائز است استثناء آن از مبیع نیز جائز است مفهوم مخالف آن این است که چیزی را که مستقلاً قابل فروش نیست استثناء آن از مبیع جائز نیست. همچنین به استناد آیه شریفه ان جائکم فاسق بناء فتبینوا منطوق عبارت این است که اگر فاسقی برای شما خبری آورد درباره صحت و سقم آن تحقیق کنید و مفهوم آن این است که اگر آورنده خبر عادل بود فاسق نبود تحقیق و تبین درباره آن لازم نیست. حکم معنی منطوقی دلالت بر وجوب تحقیق و حکم معنی مفهومی آن دلالت بر عدم وجوب تحقیق دارد و مفهوم مخالف عبارت این است که اگر عادلی خبری آورد لازم نیست در صحت و سقم آن تحقیق نمائید.