انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — ۳ مفهوم موافق هرگاه معنی مفهومی کلام

۱ - - ۳ مفهوم موافق هرگاه معنی مفهومی کلام از حیث نفی و یا اثبات موافق معنی منطوقی کلام باشد. آن را مفهوم موافق فحوای خطاب یا لحن خطاب گویند که ممکن است بنابر قیاس اولویت یا قیاس ساده اصولی و یا تمثیل منطقی حاصل شود. ، ، ، ۲- ۲- مفهوم مخالف مخالف معنی منطوقی کلام باشد. را مفهوم مخالف گویند. مثلاً در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1036-a_0815110236691">ماده ۱۰۳۶ ق.م</a> قبل از نسخ آمده بود: هرکس مانند آیه شریفه ولا تقل لهما اف... به پدر و مادرت اف مگو که به قیاس اولویت پدر و مادر را نباید زد و یا آزار و اذیت نمود. ۲- حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم مردم مسلط بر اموالشان هستند. از این عبارت اصل تسلیط و اینکه هر کس مجاز به هرگونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد فهمیده می شود. ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ مقرر میدارد اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی م. ب.. در مواردی که جبران ضرر و زبان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند در مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ ق أ.د.م راجع به اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف تأمین شده حکمی نیامده است. برخی معتقدند ... اگر شخص ثالثی در مورد اجراء قرار تأمین اعتراض کند و دادگاه نیز تشخیص دهد که اجراء قرار تأمین ضرر غیر قابل جبرانی برای او خواهد داشت می تواند به استناد ماده مزبور و بطریق اولی قرار تأمین را متوقف سازد رگ دکتر … ص ۵۸ و دکتر … لنگرودی مقدمه عمومی علم حقوق ص ۱۱۲) به نظر می رسد این استناد و استدلال و استفاده از قیاس اولویت صحیح نباشد. زیرا اولاً در قوانین شکلی مجاز به قیاس گیری نمی باشیم ثانیاً اعتراض ثالث نسبت به مال تأمین شده چنانچه مستند به ادله و مدارک مثبته باشد از قرار تأمین رفع اثر میشود. نه اینکه قرار تأمین را متوقف سازد ثالثاً متوقف نمودن قرار تامین به چه معنی است یعنی چه باید کرد. دکتر … مدنی ج ۱ ص ۴۶۵ و ص ۴۶۷ ... اگرچه ظاهر ماده منحصر به بیع است و در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد. ولی چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری م. ب. و نقش هر یک در معامله مزبور مانند دیگری است بنابراین مفاد ماده بالا از نظر وحدت ملاک در مورد ثمن شخصی نیز جاری می شود ... - دکتر … ص ۵۸... <a class="artref" href="/ماده/ماده-387-a_0815110236034">ماده ۳۸۷ ق.م</a> میگوید اگر بیع قبل از تسلیم ... تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد می دانیم تفاوت ثمن و بیع اعتباری است و ب. ت. ب. این شباهت می توان گفت حکم ماده مزبور در مورد تلف ثمن معین قبل از قبض نیز جاری است. به نظر نگارنده استفاده از وحدت ملاک و قیاس در اینجا صحیح نمی باشد. اگر نظر قانونگذار بر تسری حکم نسبت به ثمن نیز بود، تصریح می نمود یا از عبارت اگر هر یک از عوضین قبل از تسلیم ... استفاده می کرد. قید مبیع با عنایت و به عنوان استثناء و برخلاف قاعده تملیکی بودن عقد بیع ذکر شده است توسعه و تسری آن به ثمن فاقد موقعیت قانونی و برخلاف موازین حقوقی و تفسیر قوانین است.