انواع موضوع پیمان — ابتدا باید دانست که شرایط عمومی پیمان

ابتدا باید دانست که شرایط عمومی پیمان نمونه قراردادی است که از سوی سازمان برنامه و بودجه به استناد ماده ی ۲۳ قانون برنامه و بودجه فقط برای موضوعاتی تدوین شده که محل اعتبار آنها از محل بودجه ی عمرانی کشور تأمین شده باشد. پس اگر موضوعی در پیمان به عهده ی پیمانکار نهاده شود - که تعهد اجرای آن را به عهده دارد از محل منابع بودجه ی جاری غیر عمرانی باشد شرایط عمومی پیمان می تواند مورد تغییر از سوی کارفرما قرار گیرد. تصلب و غیر قابل انعطاف بودن شرایط عمومی پیمان صرفاً با معیار محل تأمین اعتبار موضوع پیمان سنجیده می شود. لذا هرگاه محل تأمین اعتبار موضوع پیمان از محل بودجه ی عمرانی کشور باشد این شرایط عمومی پیمان و حتا شرایط خصوصی آن بدون کوچکترین دخل و تصرفی بین کارفرما و پیمانکار حاکم است وگرنه چنانچه محل تأمین اعتبار موضوع پیمان مربوط به سایر منابع عمومی دولتی جاری باشد (غیر از بودجه ی عمرانی می توان در برخی از شرایط عمومی و خصوصی پیمان دخل و تصرف کرد. برابر ماده ی ۲۸ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱) تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی ب. ت. ب. ماده ی ۲۱ این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه ی کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار، مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده ی ۹۳ قانون محاسبات عمومی خواهند بود. در ماده ی ۲۱ قانون یاد شده ی بالا مسئولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و طبق بند (۱۰) ماده ی ۱ قانون مزبور طرحهای عمرانی مجموعه ی عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه ی عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین میشود و به سه نوع انتفاعی و غیرانتفاعی و مطالعاتی تقسیم می گردد.