دکترین
انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): جایگاه انکار بعد از اقرار در حدود
جایگاه انکار بعد از اقرار در امور زیر بدین شرح هست: ۲.
۱ - در امور مدنی به موجب ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در امور مدنی اصولا انکار بعد از اقرار مسموع نیست، مگر اینکه مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده که در این صورت انکار مسموع است. ۲.
۲ - در امور کیفری بر خلاف امور مدنی در امور کیفری اقرار قابل انکار است و اگر متهمی در دادگاه اولیه اقرار به امری کند، میتواند در مراحل بعدی از آن رجوع کند. دادگاه میتواند در صورتی که انکار بعدی مطابق با قراین و اوضاع و احوال باشد آنرا بپذیرد. در جرایم حدی قانونگذار ب. ت. ب. اصل اولی پذیرش انکار بعد از اقرار در امور کیفری، قایل به پذیرش انکار شده و بر آن اثر حقوقی بار کرده است. همچنین در فقه هم فقها قائل به پذیرش انکار بعد از اقرار شدهاند. به این نکته توجه باید داشت که مراد از اقراری که با انکار بعد از آن حد ساقط میشود اقراری است که شرایط مقرر برای اثبات حد به موجب آنرا داشته باشد یعنی با قطعنظر از انکار بعدی، اقرار به گونهای باشد که با آن بتوان حکم به حد نمود.
منبع: حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات ژوبین، ۱۳۸۵، چاپ پنجم، ج۳، ص۴۹۶
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
