انکار بعد از اقرار در حدود (حقوق): موارد کاربرد انکار بعد از اقرار در حدود

فقط در دو حد سرقت و زنا انکار بعد از اقرار بحث شده است. ۳. ۱ - انکار اقرار در سرقت حدی فقها در سرقت مستوجب حد که سارق از اقرار خود رجوع کند، در رابطه با سقوط یا عدم‌ سقوط مجازات حد قایل به دو دیدگاه شده‌اند: • دیدگاه اول: حد سرقت ساقط می‌شود ولی سارق ضامن مال مسروقه می‌باشد؛ • دیدگاه دوم: انکار اقرار اثری ندارد و حد سرقت اجرا می‌گردد. الاحوط الثانی، والارجح الاوّل، ولو انکر بعد الاقرار مرّة یؤخذ منه المال ولا یقطع.» یعنی: اگر دو مرتبه اقرار به سرقت کند سپس انکار نماید، آیا قطع (حد سرقت) می‌شود یا نه؟ احوط (استحبابی) دومی (سقوط حد) است ولی ارجح اولی (قطع) م. ب. و اگر بعد از یک مرتبه اقرار، انکار نماید مال از او گرفته می‌شود ولی قطع نمی‌شود. لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی ، انکار بعد از اقرار در مورد سرقت حدی ذکر نشده و قانون‌گذار ساکت است و با سکوت قانون می‌توان گفت که در این مورد انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد. ۳. ۲ - انکار بعد از اقرار در زنا به موجب ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ جرم زنا با چهار مرتبه اقرار در نزد حاکم ثابت می‌گردد. در صورتی که زانی یا زانیه بعد از چهار بار اقرار به زنای مستوجب حد رجم یا قتل ، آن‌را انکار کنند، مشهور فقهای امامیه انکار را مسموع و حد رجم را ساقط می‌دانند. والاحوط الحاق القتل بالرجم، فلو اقرّ بما یوجب القتل ثمّ انکر لم یحکم بالقتل». یعنی: اگر به چیزی که موجب رجم است اقرار نماید سپس انکار نماید، رجم ساقط می‌شود و اگر به آن‌چه که موجب رجم نمی‌شود، اقرار نماید، با انکار، ساقط نمی‌شود و احوط (وجوبی) آن است که قتل، به رجم ملحق شود. پس اگر به آن‌چه که موجب قتل است اقرار کند سپس انکار نماید، حکم به قتل نمی‌شود. قانون‌گذار کیفری به تبع قول مشهور فقها، از میان دو مورد فوق، انکار بعد از اقرار به زنا را در مواردی که اقرار موجب ثبوت حد رجم و یا قتل باشد مسموع و اثر حقوقی بر آن بار می‌کند. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به این مساله و حکم آن تصریح دارد. در نتیجه به گفته برخی از حقوق‌دانان این تنها موردی است که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار در حدود را مسموع دانسته شده، و موجب سقوط حد می‌گردد. منبع: حقوق کیفری در اسلام، تهران، انتشارات المهدی، ۱۳۶۲، چاپ اول، ص۲۱۴ · موسوعة الامام الخمینی ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۲۲، کتاب الحدود، الفصل الخامس:فی حد السرقة، القول فیما یثبت به، مسالة ۴ · جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۲۸۰ · مبانی تکمله المنهاج، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۸ھ. ق، چاپ سوم، جلداول، ص۲۱۴، مساله۱۳۹ · موسوعة الامام الخمینی ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۹۲، کتاب الحدود، الاول:فی حد الزنا، القول فیما یثبت به، مسالة ۵ · جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۵، چاپ چهاردهم، ص۲۸۱