انیا

انیا : باید توجه داشت که وارد نمودن مشروبات الکلی، مطابق مادتین ۱ و ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی ۱۳۷۳/۱۱/۹ جرم محسوب و مرتکب علاوه بر تحمل کیفر حبس و ضبط کالا، محکوم به پرداخت جریمه بر مبنای بهای کالای قاچاق کالا یا ارز خواهد شد. البته کیفر حبس حسب مفاد ماده در صورتی است که متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله اداری بشرح بند (ب) نباشد. الثاً – اگر چه به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری به شماره ۷/۷۳۵۳ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳، الات قمار و مشروبات الکلی مشمول قوانین گمرکی نیست، ولی به موجب رای وحدت روبه شماره ۵۹۵ مورخ رود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از مورد دیگر به رسیدگی به جرائم ناظر به قاچاق کالا و مواد مخدر واقع در محلهایی اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و آثار سوء آن و به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از دادرسی کیفری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ خود و با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۲/۱۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن صلاحیت استثنایی دادگاههای عمومی را در رسیدگی به پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل نگردیده پذیرفت. علاوه بر این در مواردی دادگاه عمومی جزایی به تبع صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم و به منظور جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه م. ب. لذا مورد تعیین جریمه را با ماده مرقوم منطبق دانسته و رای شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور را که بر این مبنا و اساس اصدار یافته بود، موجه تشخیص داد. مضافاً اینکه به موجب ماده واحده تفسیر ماده ۲ قانون نحوه ۱۳۸۱/۸/۱۸ مجمع تشخیص مصحلت نظام اینگونه اعلام گشته که ... در ارزیابی بهای کالای مشمول بندهای الف و ب در مواردی که کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است.. قطع نظر از موارد فوق و صرفنظر از اینکه مشروبات الکلی خارجی و وارداتی باشند یا خیر حمل آن جرم مستقلی محسوب و مستند به ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی است.». به نقل از مجله قضاوت شماره ۳۵ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران آذر و دی ۱۳۸۴، بخش میزگرد، و همچنین مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران و مروری بر گزیده قوانین و مقررات سال ۱۳۸۴، جلد ششم نشر اشراقیه چاپ اول، سال ۱۳۸۵، صص ۹۹ و ۱۰۰.