مثلاً در حقوق انگلستان یکی از عمده ترین اهداف ثبت املاک فراهم آوردن اطلاعاتی قابل اطمینان راجع به ملک برای یک خریدار است. خریدار می خواهد اطمینان یابد که فروشنده مالک ملکی است که در معرض فروش قرار داده است و مطمئن شود که ملک از هر محدودیت و حقوق اشخاص ثالث آزاد است.
به عبارت دیگر هدف کلی از اجرای مقررات ثبت املاک در انگلستان این است که سابقه ثبت یک ملک به گونه ای قطعی و اطمینان بخش منافع و مضار آن را منعکس نماید. نتیجه ای که به دست می آید ناشی از به ثبت رسیدن املاک در این کشور است. در واقع، قانون و سایر مقررات ثبتی به هر مالکی که ملک او ثبت شده است عنوانی حقوقی اعطاء می کند که در حد کیفری به احراز حق مالکیت شاکی در دادگاه حقوقی بی وجه است و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که طرح دعوای حق مالکیت در دادگاه حقوقی و رسیدگی به آن مانع قانونی نداشته باشد و به عبارت اخری در آن دادگاه قابل استماع باشد.
متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت کیفری همان منبع صفحات ۳۸ و ۳۹ رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۲۰/۷/۲۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور و رای شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۱۸/۲/۲۴ همان شعبه و رأی شماره ۷۲۳ مورخ ۱۳۲۵/۵/۱۵ شعبه مذکور در مورد اتهام کسی به انتقال ملک غیر در صورتی که در مالکیت اختلاف باشد، دادگاه می بایست طبق دستور ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جنبه عمومی قضیه را موقوف به ثبوت حق مالکیت در دادگاه حقوقی نماید و صدور حکم به تبرئه متهم قبل از این اقدام خلاف قانون به شمار می رود.
مشخصی خدشه ناپذیر و بی خلل است. به این ترتیب خریدار بعدی به درستی و به نحوی شفاف به امتیازی قانونی تحت عنوان ابطال ناپذیر مالکیت یک ملک دست می یابد که قابل خدشه و خلل نیست. به دیگر معنی نیاز اساسی و هدف رایج و اصل کلی از ثبت ملک مترتب ساختن تضمین های لازم و اطمینان بخش بر وضعیت حقوقی آن است.
برخی از استادان کاهش هزینه و کاهش مدت بررسی منشأ و ریشه مالکیت، دسترسی ساده به مالکان کاهش احتمال کلاهبرداری ایجاد اطمینان برای خریدار و همچنین حفظ حقوق اشخاص ثالث در ملک مورد نظر را از اهداف و مقاصد نظام ثبت املاک مندرج در قانون مصوب ۲۰۰۲ میلادی در انگستان و ولز برشمرده اند. بر مبنای قانون مزبور هدف اساسی این است که ثبت ملک بازتاب صحیح و کاملی از وضع حق مالکیت آن ملک در هر زمان باشد. به نحوی که امکان بررسی را در کمترین زمان ممکن میسر سازد.
منطقی است که به لحاظ لزوم ثبت رسمی معاملات راجع ب. غ. منقول در دفترخانه اسناد رسمی رعایت تشریفات قانونی خاص اجتناب ناپذیر است و این امر موجد عوایدی برای جامعه و ممر درآمدی برای خزانه ملی محسوب می شود. اما در حقوق جدید ثبت ایران البته بر خلاف قرون گذشته جنبه حقوقی ثبت املاک بسیار بیشتر از جنبه مالی آن مورد نظر است. واقعیت این است که آنچه در سده های قبل راجع به اراضی و املاک مبنای هر طرح و اقدام قرار می گرفته است تهیه اطلاعات لازم به منظور تعیین میزان مالیاتهای آن اراضی و املاک بوده که از صاحبان یا متصرفین بدون توجه به دارایی یا تهیدستی آنان وصول می شده است. به بیان دیگر ممیزی و نقشه برداری اراضی و املاک نام و مشخصات مالکین و میزان مالکیت آنها مشخصات و سایر خصوصیات اراضی و املاک و همچنین درج آنها در دفاتر مخصوص اصولاً و عمدتاً به منظور اخذ مالیات صورت می گرفته است. اما امروز رسالت حقوق ثبت املاک با مأموریت وصول مالیات متفاوت است. واقعیت این است که هر چند وصول مالیات و حقوق دولتی از آثار قهری ثبت املاک محسوب می شود با این حال کمک به وصول مالیات اساساً از اهداف حقوق ثبت به شمار نمی آید. به عبارت دیگر جنبه مالی حقوق ثبت امروز از اولویت برخوردار نیست و در درجه دوم اهمیت قرار دارد. گفته نویسندگان کامن لا در این باره بسیار آموزنده است مبنی بر این که در قبال دوران گذشته امروز ثبت مدرن بر اساس مهندسی نمودن انتقالات الکترونیک هدف اصلی است.
پس میتوان اهداف ثبت املاک در دوران جدید را به طور خلاصه چنین برشمرد الف) تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموال غیر منقول و اعتبار بخشیدن به معاملات رسمی راجع به اموال مزبور و تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص این گونه اموال به منظور ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه و نیز پیشگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی و شکایات راجع به اموال مزبور در مراجع ذیصلاح ب لزوم ثبت رسمی معاملات راجع به اموال غیر منقول و لازم الاجراء ساختن مفاد اسناد رسمی مربوط به این گونه اموال به منظور جلوگیری از وقوع معاملات معارض و از بین بردن زمینه های ارتکاب سایر تخلفات و جرائم راجع به اموال غیر منقول.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
