اهلیت ادای سوگند؛ ارتباط سوگند با شخصیت — سوگند و مفاد سند

ماده ۱۳۳۷ ق.م. درباره این وابستگی مقرر می دارد: مدعی یا مدعی علیه در دو ماده قبل، در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از ۱. ر.ک. ج ۱، ش ۱۲۵. شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و ادا کننده آن از اقرار در قانون آیین دادرسی مدنی فاصله می گرفت: اقرار قابل توکیل بود و در دعوا باید به اختیار وکیل تصریح می شد ولی سوگند قابل توکیل نبود بند از ماده (۶۲) و وکیل نمی توانست به جای موکل قسم یاد کند ماده ۱۳۳۰ ق.م.). ولی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، اقرار نیز مانند سوگند قابل توکیل نیست و این تحول گامی در راه نزدیکی و مشابهت این دو نهاد محسوب می شود. با وجود این از وابستگی سوگند به شخصیت طرف دعوا و اثر قاطعی که در فصل خصومت دارد نباید چنین نتیجه گرفت که درخواست سوگند نیز نیابت پذیر نیست و شخص خواهان یا خوانده باید از دادگاه تقاضا کند. قانون مدنی برای دفع همین توهم اعلام میکند تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد..... حق این بود که قانون آیین دادرسی وکالت در ارجاع به سوگند را منوط به تصریح این اختیار در وکالتنامه کند. زیرا ارجاع به سوگند اقدام خطرناکی است که به قطع دعوا می انجامد و هیچ دلیل و ادعایی نمی تواند اثر آن را خنثی سازد. به ویژه، در نظام کنونی که با الغاء مرزهای محدود کننده اعتبار شهادت بر قلمرو اعتبار سوگند نیز افزوده شده است ضرورت احتیاط در احراز سمت وکیل در ارجاع دعوا به سوگند بیشتر احساس می شود. ۳۸۱ سوگند و مفاد سند. گفته شد که ارجاع سوگند در دعوایی مؤثر و قابل پذیرش است که به شهادت قابل اتبات باشد ماده ۱۳۳۵ ق.م.). تمیز این گونه دعاوی در وضع کنونی آسان رک ج ۱، ش ۱۲۲. سوگند (قسم) - ۲۰۴ شده است. زیرا با حذف مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ ق.م. محدودیت های پذیرش شهادت از بین رفت و قلمرو اثبات گواهی چندان گسترش یافت که می توان گفت تمام دعاوی با شهادت قابل اثبات است، مگر مواردی که حکم خاصی مانع این پذیرش شود. بنابراین درباره سوگند نیز این حکم عام با رعایت شرایط ویژه پذیرش سوگند صادق است و سوگند در تمام دعاوی مالی و مدنی کاربرد دارد خواه دعوا راجع به اعمال حقوقی باشد یا وقایع با وجود این تمیز موارد استثنایی هنوز هم دشوار است و باید آنها را در زمره مصداقهای مورد اختلاف آورد به موجب ماده ۱۳۰۹ ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد. در نتیجه باید گفت در ادعای مخالف سند معتبر درخواست سوگند پذیرفته نمی شود. بنابراین، اگر در سندی آمده باشد که ثمن به فروشنده تسلیم شده، ادعای طلب بهای معامله و پرداخته نشدن آن نه با شهادت قابل اثبات است و نه درخواست سوگند از خوانده بایع پذیرفته می شود. منتها شورای نگهبان در سال ۶۷ اعلام کرده است که ماده ۱۳۰۹ ق.م. برخلاف موازین شرع است و ابطال می گردد و شبهه از این مطلب آغاز می شود که آیا شورای نگهبان حق ابطال قوانین مصوب مجلس را دارد یا صلاحیت شورا محدود به بازگرداندن مصوب در حال جریان قانونگذاری است و تصمیم نهایی را باید مجلس بگیرد؟ پاسخ این پرسش را بارها و به مناسبت های گوناگون داده ایم و نیاز به تفصیل دوباره آن نداریم و کافی است یادآور شویم که صلاحیت تمیز قوانین مخالف با شرع باید محدود به تشریفات پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. در قانون اساسی صلاحیت شورا محدود به بازگرداندن مصوبه مخالف به مجلس و جلوگیری از قانونی شدن آن است و در هیچ صورت شامل ابطال قوانین معتبر نمی شود. ارک مقدمه علم حقوق، ش ۱۴۲ - فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۱۰ - کلیات حقوق، ش ۲۴۷ - ج ۱ از همین کتاب، ش ۱۹۵ بدین ترتیب، به نظر ما ماده ۱۳۰۹ ق.م. به اعتبار خود باقی است و ارجاع به سوگند دعوای مخالف با سند معتبر را منع می کند. در فرضی که عمل حقوقی با تشریفات خاص انجام می شود مانند صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه که باید با سند رسمی انجام شود و سند عادی در دادگاه پذیرفته نیست دعوا به شهادت اثبات نمی شود. زیرا حکم خاص لزوم تنظیم سند رسمی برای اثبات با حکم عام پذیرش شهادت در دعاوی نسخ نمی شود، به ویژه که به اجمال می دانیم که آن عام بی مخصص نیست و در پاره ای امور شهادت کارایی لازم را ندارد. تفصیل این بحث را نیز پیش از این دیده ایم و نیازی به تکرار نداریم.