اهمیت اثبات متن و تفسیر قرارداد

تعهدهای قراردادی زاده تراضی است و قصد مشترک دو طرف منبع اصلی و مهم تعهد ناشی از آن است. قواعد تکمیلی و امری هم در قراردادها کم نیست و قانونگذار در بسیاری از موارد جانشین تراضی دو طرف می شود و برای آنان تصمیم می گیرد. با وجود این هنوز هم باید حکومت اراده را مهمترین منبع عامل ایجاد تعهد شمرد. قواعد تکمیلی با عنوان تفسیر ضمنی اراده مشترک به میدان می آید و در برابر حکومت اراده آسیب پذیر است، زیرا دو طرف میتوانند به تراضی آنها را بی اثر سازند. برای احتراز از اجرای قواعد امری نیز تمهیدها و حیله ها فراوان است و تنها شرط استفاده از آنها تراضی و توافق است. از این مقدمه دو نتیجه مهم گرفته می شود که ویژه مرحله اثبات در تعهدهای قراردادی است ۱ در قراردادها کافی نیست که وجود رابطه حقوقی بین دو طرف احراز شود؛ مدعی ناچار است که برای اثبات هر رکن مؤثر در ایجاد و چگونگی تعهد دلیل بدهد: یعنی برای توفیق در دعوا باید بدنه اصلی ساختمان عقد و تمام شرایط مؤثر در دعوا را اثبات کند؛ در حالی که در الزامهای خارج از قرارداد، از آنجا که قانون چگونگی تعهد قهری و ضمان مدیون را معین میکند کافی است که اصل رابطه در دادگاه احراز شود برای مثال در موردی که شخصی از مال دیگری استفاده کرده است، ملزم است که بدل منافع را به مالک بدهد. ولی هرگاه استیفاء به قهر و عدوان یا به اذن مالک انجام گیرد، کافی است خواهان مالکیت خود و انتفاع خوانده را در دادگاه ثابت کند. میزان بدل را دادگاه به یاری نظر کارشناس تعیین می سازد و مدعی ناچار نیست برای آن دلیل بدهد. لیکن اگر تعهد منتفع به قرارداد میان او و مالک منسوب شود مانند تعهد مستأجر به دادن اجاره بها، مدعی ناچار است میزان اجاره قراردادی را نیز ثابت کند و اثبات عقد اجاره رابطه قراردادی به تنهایی کافی نیست. این است که موجران بی دلیل ناگزیرند دعوا را به عنوان اجرت المثل طرح کنند تا با دشواری تعیین اجاره بها روبرو نشوند. . از آن جا که تعهد قراردادی به خواست و اراده مشترک دو طرف منسوب است باید به گونه ای تفسیر شود که با منبع آن سازگار و موافق باشد. مدعی طلب ناچار است دلیل آن را فراهم آورد. زیرا اصل برائت او را در جای مدعی قرار می دهد: برای مثال خواهیم دید که تا چه اندازه شناخت طبیعت تعهد وسیله یا نتیجه در اثبات آن اثر دارد و این شناخت باید از راه تفسیر تراضی دو طرف صورت پذیرد و طلبکاری که ادعا می کند وصول به نتیجه بر عهده مدیون است باید آن را ثابت کند. در ضمان قهری نیز او بی نیاز از استدلال به سود خود و برجسته کردن مبانی نظریه ای که قانون را مؤید طلب او می بیند نیست ولی بار اثبات را به دوش ندارد و اصلی را روبروی خود نمی بیند. دادرس خود عهده دار یافتن قانون و تفسیر مناسب آن است و در این راه نقش فعال دارد. رویه قضایی نمونه های مهمی از اهمیت این تفسیر را به دست می دهد یکی از مهمترین آنها زمانی طرح شد که موجران می توانستند به استناد گواهی شهرداری دایر بر این که مورد اجاره از پی در زمین بیاض بنا شده است و اجاره نامه رسمی در پایان مدت اجاره برای تخلیه محل کسب نیز اجرائیه صادر کنند. صدور اجرائیه درباره مفاد سند ممکن است، پس درباره بیشتر اجرائیه ها این سؤال مطرح می شد که آیا مستأجر در سند رسمی اجاره تعهد به تخلیه مورد اجاره در پایان مدت کرده است یا اجرائیه با مفاد سند منطبق نیست و باید ابطال شود؟