اهمیت این شرط؛ موانع شهادت

اعتبار اماره ها وابسته به حساب احتمالات است که در اصطلاح حقوقدانان حکم غلبه نامیده می شود. احکامی که از غلبه استخراج می شود دو نوع است: (۱) حکمی که به انگیزه رعایت حکم غالب وضع می شود، ولی ارتباطی با درجه احتمال مبنای آن ندارد؛ حکمی ماهوی و موضوعی است و خلاف آن را نمی توان اثبات کرد. در این گونه احکام حکم غلبه گسترش یافته و همه مصداق های موضوع حکم را می پوشاند به عنوان مثال در موردی که مغبون بیدرنگ معامله زیانبار را فسخ نمی کند، حکم غالب این است که از حق فسخ گذشته است. قانونگذار این حکم غلبه را مبنای صدور حکمی کلی تر قرار می دهد و خیار غبن را فوری اعلام می کند؛ حکمی که با ریشه احتمالی خود قطع رابطه کرده و استقلال یافته است. (۲) حکمی که از غلبه برخاسته و همچنان براحتمال استوار است و به مرحله اثبات مربوط می شود؛ یعنی قانونگذار امری را کاشف از واقعیتی قرار می دهد و مدعی را از اثبات وقوع آن بی نیاز میکند به عنوان مثال تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، ولی چون این دلالت به حکم غلبه است، اگر دلیل خاصی نشان دهد که حکم احتمالی مالکیت خلاف واقع است این اماره از اعتبار می افتد؛ چنان که در ماده ۱۳۲۳ ق.م. می خوانیم امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آن که دلیل برخلاف آن موجود باشد. حکم صداقت و امانت شاهد از سنخ اماره ها است و هرگاه شاهد در معرض اتهامی قرار گیرد که احتمال لغزش او غلبه پیدا کند، اماره راستگویی در اثر برخورد با اماره خاص تر لغزش و انحراف اعتبار و اثر خود را از دست می دهد و به صورت