Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اهمیت رعایت تعلیم و تربیت عمومی مجرم در تشدید و تخفیف مجازات نویسندگان: عیسی ضیاء ابراهیمی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 48 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن خصوصیت بارزی که قوانین جزائی در مقابل قوانین مدنی دارد اینست که معمولا قوانین مدنی در تطبیق مورد رسیدگی با مواد قانونی دست قاضی را باز گذارده و چنانچه‏ در موردی نص خاص و صریحی نباشد قاضی موظف بیافتن راه حل است و بایستی بنا بروح‏ قانون در مسئلهء حکم کند در عین حال هر مسئله دارای یک حکم روشن و مسلم است. اما در قوانین جزائی صدور حکم جز در مواردی که صریحا در قانون مجازات‏ مذکور باشد جایز نیست ولی قاضی میتواند در صورت اقتضا با ملاحظه حیوث و جهات پرونده‏ امر و کیفیت وقوع جرم و وضع مجرم مجازات را تا کمترین حد ممکنه تقلیل دهد و یا تا حداکثر بالا ببرد جهاتی را که سبب تخفیف مجازات میشود قرائن محففه و عللی را secnatsnoric setnaunetta که باعث تشدید مجازات میشود قرائن مشدده‏ secnatsnocric setnavargga مینامند. بی‏مناسبت نیست اگر از باب مقدمه گفته شود که انواع جرمها و حدود و عناصر مشکله آن همیشه و در نزد اقوام و جوامع مختلف در تغییر است. بعبارت دیگر گذشته از اینکه زشتی اعمال نسبی است اعمال قبیح دارای حد مشخص و تعریف جامع و مانعی که برای همیشهء و نزد همه جوامع مصداق بیابد نمیباشد. و باصطلاح فلسفی زشتی و قبح اعمال کونا ذاتی نیست تا وصف دائمی آن تلقی‏ گردد بلکه در مرحله شرع و قانون است که شارع یا مقنن با در نظر داشتن قضاوت و طرز تفکر جامعه عملی را قبیح و قابل مجازات میشمارد و نیز وضع عمومی شخص مرتکب‏ و نحوه ارتکاب را در اندازه مجازات مؤثر میداند. در قوانین جزائی معمولا موارد تخفیف یا تشدید مجازات را تصریح میکنند و در عین حال طی یک یا چند ماده قاضی آزاد گذاشته میشود که اگر جهات تخفیف را مهیا ببیند مجازات را تا کمترین حد ممکنه تقلیل دهد(مثل مادتین 45 و 45 مکرر قانون مجازات عمومی ایران). در محاکم ما برای تعیین مجازات معمولا جهاتی از قبیل سن مجرم‏ و حدود تعقل و معلومات و توانائی مادی و روحی او را در حین ارتکاب جرم‏ و در وقت صدور حکم در نظر میگیرند ولی کمتر مشاهده شده است که دادگاهی‏ بوضع عمومی تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش مجرمی یا باصطلاح فرانسه(که رساتر و مختصرتر بنظر میرسد)کولتور ژنرال« erutlac elareneg » مجرم و قبل از ارتکاب توجه نماید و حال آنکه کولتور مجرم باین دلیل که از نظر فن‏ روانشناسی و تجزیه و تحلیل روحی(یسیکانالیز)از علل مهم وقوع جرم م. ب. حائز اهمیت بسیار بیشتری است و دادگاهها برای اعمال هر چه بیشتر عدالت بایستی ضمن تحقیق‏ مفصل آشنائی بیشتری باحوال مجرم قبل از وقوع جرم پیدا کنند. در توضیح این مسئله بایستی بعرض برسد که از نظر معرفة الروحی انجام هر عملی‏ بنا بیک نوع احتیاج مادی و روحی است که شخص میخواهد بآن وسیله آن احتیاج را بر آورد و نفس خود را ارضاء کند،طبیعی است که هر کس برای رفع احتیاجات طبیعی‏ با استفاده از انواع وسائلی که در دسترس اوست تا آنجا که مانع و رادعی در کار نباشد میکوشد و حسن و قبحی از آن در نظر نمیگیرد. اگر بشر بطور انفرادی زندگی میکرد این احتیاجات حد و حدودی نمیتوانست‏ داشته باشد اما چون مجبور است که با دیگران زندگی کند و در اجتماع هم هر کس‏ بسهم خود احتیاجات و آرزوهائی دارد. برای رفع این حوائج حدود و مقرراتی پدید میآید که تابع وضع اجتماعی است‏ و برای حفظ و صیانت حقوق اجتماع رعایت این حدود لازم خواهد آمد و کسیکه از این‏ حدود تخطی و تجاوز کند مجرم بشمار میآید. حال اگر در جامعه‏ای عملی را جرم نشمارند بدیهی است هر یک از افراد آن جامعه‏ که احتیاج داشته باشد آن عمل را انجام خواهد داد همانطور که آب میآشامد و غذا میخورد و لو اینکه جامعه دیگران عمل را قبیح بداند خلاصه آنکه عادت و طبیعت ثانوی‏ او خواهد شد. مثلا در پاره‏ای از جوامع قتل نفس،سرقت یا تجاوز بناموس دیگران جرم‏ نیست یا چندان اهمیتی باین جرمها نمیدهند بدیهی است طفلی که در چنین اجتماعی پرورش‏ یابد بهیچوجه آماده آن نیست که این اعمال را جرم بداند و تعجب هم ندارد اگر چنین‏ کسی این اعمال را بسادگی و بدون ترس و وحشت و انفعال انجام دهد اگر چه حین‏ ارتکاب در میان جامعه‏ای باشد که او را در اینصورت مجرم بشناسد. صحیح است که بسیاری از اعمال در اغلب جوامع فعلی بشری جرم شناخته‏ شده ولی این نکته قابل انکار نیست که هر یک از جوامع با طرز تفکر خاصی نسبت‏ بمرتکبین آن جرمها قضاوت میکند. اینکه بفرض میرساند که در تعیین و اجرای مجازات پیرو هر فلسفه‏ای که‏ باشیم و اعم از اینکه نظریه انتقامی،تنبیهی یا تربیتی مجازات را تعقیب کنیمآنچه اهمیت دارد تخطی مجرمین از حدود معینه و شدت و ضعف نیت آنها در لجبازی و لجام گسیختگی بی‏احترامی بحقوق دیگران،و اخلال در نظم‏ جامعه و باصطلاح دهن‏کجی بقوانین موضوعه و حدود توجه آنها بقبح یک جرم است. بنابراین اگر کسی در جامعه‏ای بزرگ شود که بقتل نفس هیچگونه اهمیتی نمیدهد و این مسئله خوی جبلی و عادت ثانوی او شده و با طلاق صحیح کلمه جانی بالفطره باشد، در جامعه ما مرتکب آدم‏کشی شود،با کسی که از کودکی در میان ما بزرگ شود و هر روز و همه جا قبح و زشتی آدم‏کشی را باو یادآور شده باشند حقا نباید بیک اندازه مجازات‏ نمود و جنبه انتقامی مجازات درباره مجرم اول بکلی باید کنار گذارده شود و شاید بتوان‏ گفت که مقام مقایسه قتلی که از طرف او صورت گرفته باشد تا حدود زیادی فاقد عنصر عمد است و تخفیف لازم باید در مجازاتش رعایت شود البته ممکن است این مسئله را تا حدود کولتور خانوادگی مجرم نیز توسعه داد. بهر حال دادگاه صادر کننده حکم بایستی زندگی گذشته مجرم را از نظر کیفیات‏ مخففه و مشدده در نظر بگیرد زیرا نیبت و عمد و یا بطور کلی عنصر معنوی هر جرم‏ از وضع کولتور و زندگی گذشته مجرم است و باید ملاحظه کند که سرچشمه احتیاجی که‏ او را بتخطی از قانون وادار کرده است چیست. در هر صورت حدود عنصر معنوی هر جرمی که از عناصر مهم جرم و اساس‏ عمده مؤثر در تخفیف یا تشدید مجازات است با کولتور خانوادگی‏ و اجتماعی مجرم بستگی تام دارد. مخصوصا شخص قاضی باید متذکر این نکته باشد که مجرمیکه‏ بدادگاه کشانیده شده در کدام خانواده و در کدام اجتماع و تحت چه شرایطی‏ پرورش یافته است و حدود قبح جرم منتسب الیه در آن خانواده و اجتماع‏ چیست تا بتواند در تعیین مجازات آن مجرم که بروز جرم از ناحیه او بنا بنظر دقیق علمی و با توجه بمبانی پسیکانالیز معلول و نتیجه زندگی گذشته‏ و عادات اوست نهایت عدالت را مراعات نماید. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین