دکترین
اوصاف عقد شرکت — مستمر
عقد شرکت عقدی است معوض؛ زیرا به محض انعقاد عقد آورده هر یک ماهیت اختصاصی خود را از دست می دهد و به مالکیت مشاعی بین شرکا تبدیل می گردد. رضایی چون قانون برای تشکیل آن تشریفات خاصی را قائل نشده است و حتی درباره الموال غیر منقول نیز با سند عادی قابل تحقق است.
مستمر؛ هر چند اشاعه یک بار اتفاق می افتد، اما تا زمان انحلال شرکت حقوق و تعهدات شریکان در برابر یکدیگر ادامه می یابد. و همچنین عقدی است لازم. در شماره بعدی شرح می دهیم.
عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟ شرکت معاوضی عقد لازم محسوب میشود. دکتر کاتوزیان معتقد است عقد شرکت دو چهره دارد؛ یکی مربوط به اشاعه در مالکیت است شرکت معاوضی که مالکیت اختصاصی به محض انعقاد عقد از بین می رود و مالکیت مشاعی ایجاد میشود، لذا پس از آن، احدی از شر کا نمی تواند اشاعه را بر هم بزند و آورده نخستین خود را مطالبه کند، زیرا مالکیت به مجرد انعقاد عقد اشاعه پیدا کرده است. اما چهره دوم که مربوط به وکالت دادن به احدی از شرکا به عنوان مدیر برای اداره شرکت و تقسیم سود و زیان است شرکت اذنی این تصمیم جایز بوده و بر اساس مواد ۵۷۸ و ۵۸۶ قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند و همچنین وفق ماده ۵۸۹ اگر برای عقد شرکت مدت تعیین نشده باشد هر شریک میتواند انحلال و تقسیم مال الشرکه را بخواهد، اما نباید این دو موضوع یعنی اشاعه مالکیت به محض انعقاد عقد و توانایی هر یک از شرکا برای بر هم زدن شرکت و تقسیم مال الشرکه را با هم مخلوط کرد زیرا این درخواست منافاتی با لزوم عقد شرکت ایجاد اشاعه ندارد، بلکه از آثار وضع جدیدی است که مالکان به وجود آورده اند کاتوزیان، عقود معین، ج ۲، ش (۹).
دکتر کاتوزیان اعتقاد دارد در شرکت عقدی، تراضی برای ایجاد اشاعه در مالکیت، عقد اصلی به شمار می آید و توکیل در تصرف و اداره و تقسیم سود و زبان مدیریت، عقد فرعی است عقد اذنی که به آن ضمیمه میشود، بدون اینکه با عقد اصلی ترکیب شود. بنابراین مانعی ندارد هر کدام از این دو عقد آثار و طبیعت خاص خود را حفظ کند؛ یکی جایز و دیگری لازم باشد. ایشان به نوعی شرکت اذنی و شرکت معاوضی را ادغام کرده اند کاتوزیان عقود معین، ج ۲، ش (۹). در مقابل دکتر صفایی شرکت معاوضی اشاعه و شرکت اذنی اداره مال مشاع و کسب سود و منفعت را به طور کامل از یکدیگر تفکیک کرده است حقوق مدنی پیشرفته، ج ۳، ش ۱۴، ۱۵، ۱۶) به هر تقدیر در ماهیت و اوصاف شرکت معاوضی و شرکت اذنی بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما در مجموعه پیش رو بیش از این وارد جزئیات این اختلاف نمیشویم و به همین میزان اکتفا میکنیم. خواهان در صورت نبود سند رسمی شراکت نامه می بایست اصل ادعای خود مبنی بر وجود رابطه قراردادی شراکت را با همان ویژگی ادعایی از جمله میزان آورده چگونگی تقسیم سود و زیان را با ادله اثبات دعوا از جمله شهادت شهود سند عادی سوگند امارات و غیره به اثبات برساند، سپس مطالبه سود دوران مشارکت نماید.
آیا با وجود سند رسمی یا عادی مشارکت ضرورتی به طرح خواسته اثبات شراکت است یا خیر؟ برخی از محاکم در صورت وجود شراکت نامه عادی و حتی برخی از دادگاه ها علی رغم وجود قرارداد رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی معتقدند خواسته اثبات شراکت باید مطرح شود، اما این نظر برخلاف اصل صحت قراردادها است زیرا اثبات عقدی که با سند رسمی و یا حتی با سند عادی تنظیم شده فاقد معنا و توجیه قانونی است بلکه بالعکس اگر طرف مقابل ادعای بی اعتباری آن را دارد، باید ادعای خود را ثابت نماید، چراکه وی خلاف اصل صحبت میکند. بنابراین خواهان تکلیفی به اثبات عقد شراکت مکتوب ندارد.
۱۰ - در صورتی که شرکت مدنی به صورت فروشگاه کارگاه یا غیره باشد، خواهان می تواند همزمان با اثبات شراکت انحلال شرکت و تقسیم اموال مشترک یا سهم الشرکه را نیز از دادگاه بخواهد و مستفاد از ماده ۵۸۹ قانون مدنی بسته به نوع مال، تقسیم به یکی از طریق افراز تعدیل رد یا فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن انجام شود. (تقسم مال مشاع در بخش دیگری به طور مفصل بحث شده است.
ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد اول)
۱۹ - انحلال شرکت چگونه اتفاق می افتد؟ شراکت معاوضی اشاعه در اموال مطابق ماده ۵۸۷ قانون مدنی به یکی از طرق تقسیم مال یا تلف شدن تمام مال مشترک از بین می رود، پس با این وصف بدون درخواست شرکا حق مطالبه سهم الشرکه یا اموال مشترک را ندارند، زیرا انحلال شرکت درخواست تقسیم و یا تلف مال حسب مورد مقدمه آن است. شایان ذکر است تلف بخشی از مال مشاع موجب انحلال شرکت نمیشود.
شراکت اذنی اداره بر طبق ماده ۵۸۸ قانون مدنی، با انقضای مدت مأذونیت (تصرف و اداره رجوع از اذن در تصرف یا فوت از بین می رود. نکته ۱ چنانچه طرفین مدت معینی را برای شراکت در نظر گرفته باشند، هرچند پس از مضی مدت شراکت اذنی تصرف و اداره و تقسیم سود و زیان به پایان می رسد، اما اشاعه شراکت معاوضی نسبت به دستگاه ها زمین خودرو و غیره همچنان بین شرکا باقی است و خاتمه پیدا نمیکند تا اینکه شرکا خود یا از طریق دادگاه نسبت به تقسیم مال الشرکه اقدام نمایند یا طبق توافق جدید اداره شرکت را ادامه نکته توانایی هر شریک در هر آن جهت تقسیم مال مشاع را نباید با لزوم عقد شرکت معاوضی مخلوط کرد. زیرا همانطور که بیان شد، به محض انعقاد عقد، مالکیت خصوصی هر شریک خاتمه یافته و اموال یا آورده آنها در همدیگر ممزوج شده و به مالکیت مشاعی شرکا در می آید و کسی نمی تواند تقاضای طلب مال اختصاصی خود را نماید اما می تواند هر لحظه درخواست انحلال شرکت و تقسیم مال مشاعی را داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد مشارکت مدنی و الزام به تحویل ملک در دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
ماده 578قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
ماده 578قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
قانون مدنی در بحث وقف و همچنین مواد 578
-
رأی
هماستناد
نحوه رجوع از اذن در قرارداد مشارکت مدنی
ماده 578 قانون مدنی در شراکت شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کند م
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
قانون مدنی در بحث وقف و همچنین مواد 578
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی
مواد 578 و 586 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید و اجرت المثل علیه شریک مشاع
ماده 578 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه آورده یکی از شرکا در شرکت مدنی
مطابق ماده 578 قانون مدنی شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کرده و مطابق ما
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4789 مورخ 1378/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 578 و 579 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
مواد 578، 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس غیر قانونی و شکنجه روحی
ماده 578 ق. م
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست وضع ید بر املاک مشاعی
مواد 578، 581، 582 و 585 قانون مدنی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لازم یا جایز بودن عقد شرکت
مواد 578 و 586 قانون مدنی به این نتیجه رسید که عقد شرکت به دلیل ایجاد اشاعه در م
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 578 — قانون مدنی
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — پیش از اجرای حقوقی مانند فسخ قرارداد
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
ماده 578 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر
ماده 578 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — درخواست یک یا چند نفر از مالکین
ماده 578 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — به عنوان داور انتخاب و قبولی وی
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
داوری در روابط کار — راجع به آن و ترتیب رسیدگی داوران
مواد 578 و 565 قانون مدنی و اینکه تاسیس شرکت تجاری وضعیت جدیدی نیست که حاکم بر ح
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
اوصاف عقد شرکت — عقد شرکت عقدی لازم است یا جایز؟
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
برخی از محاکم معتقدند حتی در صورت وجود سند یا مدرک عادی
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت شرکت به تراضی عقدی لازم تلقی میشود
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
-
مقاله
هماستناد
عقد شرکت شرکت به تراضی عقدی لازم تلقی میشود
مواد 578 و 586 قانون مدنی هر زمان که اراده کنند می توانند از اذن خود رجوع نمایند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
