اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — است که از حیث رسیدگی در صلاحیت

رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانونی نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد. زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰۱۶/۲۱) که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و ب. ت. ب. این که تقدیم دادخواست های خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده و موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شعبه اول از دیگر مواردی که عدم رعایت مدت اقامه دعوا باعث عدم استماع دعوای مطروحه می شود، نادیده گرفتن مهلتهای تعیین شده برای دعاوی ناظر به تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی و صحت معامله املاک موضوع اسناد عادی مربوط به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ است که به موجب تبصره ماده ۶ قانون مزبور، اقامه دعاوی مزبور می بایست در مدت مهلت مقرر در آن به عمل می آمد. تاریخ مورد ادعا در مورد زمان تنظیم اسناد عادی مزبور به قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری ۱۳۵۸/۴/۵ بر می گشت. به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، استماع دعوای راجع به اسناد عادی که حسب ادعا پیش مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ تنظیم شده مقید و منوط به طرح درخواست و تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده است و بنابراین عدم تشکیل پرونده در مهلتهای قانون مزبور رسیدگی به دعاوی و درخواستهای مزبور را از قابلیت استماع آن می اندازد. از دیگر مواردی که می توان به عنوان مصداقی از مهلت قانونی بند ۱۱ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) برای اقامه دعوا نام برد، موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.م یعنی اناطه امر مدنی است. نکته نکته اساسی در ماده ۱۹ ق.آ.د.م، صلاحیت دادگاه در رسیدگی به ادعای مقدماتی است؛ در واقع اثبات دعوای مطروحه در دادگاه منوط و متوقف بر اثبات ادعا و دعوای دیگری دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده و صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود.... ۱. رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع ب. غ. قابل استماع بودن دعوی تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع زمین (۱۳۵۸/۴/۵) در شهرهایی که برای تشکیل پرونده قبلاً مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلتهای معینه است بنابراین آرای شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». ماده ۱۹ ق.آ.د. م : هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.». است که از حیث رسیدگی در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری ب. غ. از دادگاهی است که دعوای اول نزد آن اقامه شده است. در این خصوص به خواهان یک ماه فرصت داده شده تا ادعای منوط به را در دادگاه صالح اقامه کند. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطروحه قرار رد دعوای مزبور را صادر خواهد کرد. در این مورد نیز چون ادعای منوط به در مدت یک ماه که مهلت اقامه ادعایی است که رسیدگی به دعوای مورد اناطه (مطروحه) منوط به اثبات آن شده، طرح نمی گردد قرار رد آن دعوا صادر میشود. بهترین مصداق ماده ۱۹ ق.آ.د.م، موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ است که به موجب آن در صورت اعلام رأی دادگاه مزبور راجع به تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، در دادگاه عمومی تهران به انجام خواهد رسید. مفاد ماده ۳۰ قن. رق مبین آن است که موضوع از مصادیق و موارد اناطه امر حقوقی مندرج در ماده ۱۹ ق.آ.د.م است؛ ماده ۳۰ قن. رق به گونه ای تنظیم شده که حکایت از اناطه در امر مدنی دارد؛ به این معنی که نخست دعوای مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قاضی در رسیدگی به دعوایی اعم از مدنی یا جزایی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میگردد و سپس چون رسیدگی به دعوای مدنی یاد شده در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، بنابراین لازم است با صدور قرار اناطه توسط دادگاه عمومی حقوقی به خواهان یک ماه مهلت داده شود تا ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه کند و تا اتخاذ تصمیم دادگاه اخیر رسیدگی به دعوای خسارت متوقف گردد. بدیهی است اگر خواهان قاضی در مهلت مزبور نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه نگردد و رسید آن تسلیم نشود، دادگاه عمومی حقوقی قرار رد دعوای جبران خسارت را صادر خواهد نمود. ۱. ماده ۳۰ قن رق : رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره - تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. اما در فرض دیگری خواهان دعوای خسارت بی آن که پیشاپیش دعوای خسارت را به طرفیت قاضی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه سازد، در گام نخست شکایت انتظامی خود را علیه دادرس مقصر نزد دادگاه عالی انتظامی قضات میبرد و در صورت پیروزی و تحصیل رأی علیه قاضی مزبور آن را مستند دعوای خسارت خود نزد دادگاه عمومی حقوقی میکند. موضوع بالا که در برداشت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مورد اختلاف افتاد چندی پیش به صدور رای وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجامید که تا اندازه ای اناطه امر مدنی موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.م را نیز متاثر کرد و تحت الشعاع قرار داد. این شیوه اگر چه همواره به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد این شیوه اگر چه همواره به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد اما از نقطه نظر تقضیر و تخلف قاضی یا اشتباه وی خواهان دعوای خسارت را بی نیاز از ابراز دلیل دیگر میکند. رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر پایه ی نمونه و فرض اخیر استوار شد و این هیأت بی آن که به ناطه امر مدنی بپردازد و موضوع را به ماده ۱۹ ق.آ.د.م مستند کند دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و خسارت برخاسته از آن را جدا از هم و در همان حال به گونه ای به دنبال هم دید و با تفسیری که از قاعده ی مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و همچنین صل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد اعلام کرد که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را در باره ی تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت به علت اشتباه دادرس در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. این شیوه از این زاویه درست و قابل پشتیبانی ا اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.