اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — این شیوه اگر چه همواره به صدور

ماده ۱۹ ق.آ.د. م : هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید.». است که از حیث رسیدگی در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری ب. غ. از دادگاهی است که دعوای اول نزد آن اقامه شده است. در این خصوص به خواهان یک ماه فرصت داده شده تا ادعای منوط به را در دادگاه صالح اقامه کند. در غیر این صورت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطروحه قرار رد دعوای مزبور را صادر خواهد کرد. در این مورد نیز چون ادعای منوط به در مدت یک ماه که مهلت اقامه ادعایی است که رسیدگی به دعوای مورد اناطه (مطروحه) منوط به اثبات آن شده، طرح نمی گردد قرار رد آن دعوا صادر میشود. بهترین مصداق ماده ۱۹ ق.آ.د.م، موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ است که به موجب آن در صورت اعلام رأی دادگاه مزبور راجع به تقصیر یا اشتباه قاضی رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، در دادگاه عمومی تهران به انجام خواهد رسید. مفاد ماده ۳۰ قن. رق مبین آن است که موضوع از مصادیق و موارد اناطه امر حقوقی مندرج در ماده ۱۹ ق.آ.د.م است؛ ماده ۳۰ قن. رق به گونه ای تنظیم شده که حکایت از اناطه در امر مدنی دارد؛ به این معنی که نخست دعوای مطالبه خسارت ناشی از تقصیر قاضی در رسیدگی به دعوایی اعم از مدنی یا جزایی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میگردد و سپس چون رسیدگی به دعوای مدنی یاد شده در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است، بنابراین لازم است با صدور قرار اناطه توسط دادگاه عمومی حقوقی به خواهان یک ماه مهلت داده شود تا ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی را در دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه کند و تا اتخاذ تصمیم دادگاه اخیر رسیدگی به دعوای خسارت متوقف گردد. بدیهی است اگر خواهان قاضی در مهلت مزبور نزد دادگاه عالی انتظامی قضات اقامه نگردد و رسید آن تسلیم نشود، دادگاه عمومی حقوقی قرار رد دعوای جبران خسارت را صادر خواهد نمود. ۱. ماده ۳۰ قن رق : رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره - تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. اما در فرض دیگری خواهان دعوای خسارت بی آن که پیشاپیش دعوای خسارت را به طرفیت قاضی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه سازد، در گام نخست شکایت انتظامی خود را علیه دادرس مقصر نزد دادگاه عالی انتظامی قضات میبرد و در صورت پیروزی و تحصیل رأی علیه قاضی مزبور آن را مستند دعوای خسارت خود نزد دادگاه عمومی حقوقی میکند. موضوع بالا که در برداشت از <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> مورد اختلاف افتاد چندی پیش به صدور رای وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجامید که تا اندازه ای اناطه امر مدنی موضوع ماده ۱۹ ق.آ.د.م را نیز متاثر کرد و تحت الشعاع قرار داد. این شیوه اگر چه همواره به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد این شیوه اگر چه همواره به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد اما از نقطه نظر تقضیر و تخلف قاضی یا اشتباه وی خواهان دعوای خسارت را بی نیاز از ابراز دلیل دیگر میکند. رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر پایه ی نمونه و فرض اخیر استوار شد و این هیأت بی آن که به ناطه امر مدنی بپردازد و موضوع را به ماده ۱۹ ق.آ.د.م مستند کند دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و خسارت برخاسته از آن را جدا از هم و در همان حال به گونه ای به دنبال هم دید و با تفسیری که از قاعده ی مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-a_0815110253642">ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات</a> و همچنین صل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد اعلام کرد که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را در باره ی تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و در صورت احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت به علت اشتباه دادرس در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. این شیوه از این زاویه درست و قابل پشتیبانی ا اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد. رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به ماده ۳۰ حیثیت می گردد. قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا است که اثبات و احراز نوع تخلف از حیث تقصیر قاضی یا اشتباه وی تعیین کننده ی خوانده دعوای خسارت و توجه دعوای مزبور به او است؛ اگر دادرس در رسیدگی و صدور رای به تقصیر افتد، خودش باید از عهده ی پرداخت خسارت مدعی بر آید و بنابراین خوانده ی قضات هم می آید؛ پس در این بخش نیز دولت را باید برای خواستن خسارت برخاسته از تقصیر دادرس که به اشتباه وی نیز آمیخته گشته به دادرسی مدنی کشاند و او را هم مخاطب دعوای خسارت قرار داد.