رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ اختصاص به مستخدمین شاغل دارد و پرداخت آن به مستخدمین بازنشسته وجاهت قانونی ندارد.

تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۷ شماره دادنامه: ۶۲۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۶۰ شاکی: آقای … مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری

الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۸۴۶ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به خواسته برقراری مجدد فوق‎العاده ویژه به شرح دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برقراری فوق‎العاده ویژه ۳۵درصد برای جذب و نگهداری کارکنان شاغل می‎باشد و شاکی بازنشسته گردیده و صدور حکم کارگزینی جهت ۳۵ درصد فوق‎العاده بدون رعایت تشریفات قانونی حقوق مکتسبی برای شاکی ایجاد نمی‎نماید، علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می‎شود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۰ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی به خواسته درخواست ابقاء و پایداری حکم شماره ۱۸۸۸۵/۳۰۰۰/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ کارگزینی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به شرح دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام می‎دارد در سال ۱۳۸۳ پس از اظهار نظر هیات ممیزه و دارا بودن امتیاز لازم مبادرت به صدور حکم فوق‎الذکر گردیده و ماهیانه ۳۵% فوق‎العاده ویژه دریافت می‎نمودم تا اینکه در زمان بازنشستگی به استناد نامه شماره ۵۳۱۰۴۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۳ مدیریت نظارت مالی و امور ذیحسابها فوق‎العاده ویژه قطع گردیده است، تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی‎عنه پاسخ داده که به لحاظ اینکه در صدور ابلاغ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ رعایت تشریفات هیات ممیزه نگردیده است، لذا حکم شاکی لغو گردیده است. شعبه ب. ت. ب. اینکه مطابق برگ ۹ پرونده که ضمیمه است به استناد تایید هیات ممیزه و دارا بودن ۶۶۰ امتیاز حکم مورد ادعای شاکی در خصوص ۳۵ درصد فوق‎العاده ویژه صادر گردیده است و از ۱۳۸۳/۱/۱ لغایت ۱۳۸۴/۹/۱ در خصوص شاکی اجراء گردیده و لغو آن به لحاظ اینکه شـاکی بازنشسته گردیده و هیـات ممیزه بلحاظ بازنشستگی اظهار نظر ننموده بـا حقـوق مکتسب شاکی در تعارض است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مالیاتی به ابقا حکم و پرداخت ۳۵ درصد فوق‎العاده ویژه صادر و اعلام می‎گردد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب- حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ در باب برقراری و پرداخت فوق‎العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، مفید جواز پرداخت فوق‎العاده مذکور به مستخدمین واجد شرایط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم از تاریخ بازنشستگی او که منحصراً ذیحق به دریافت حقوق بازنشستگی است، مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک ب. ت. ب. مهلت‌های قانونی مصوب در قوانین ثبتی ایران قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 70/2/17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 1373/2/25) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 70/6/21) که به موجب تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و ب. ت. ب. این که تقدیم دادخواست های خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است. نقل از شماره 15623-1377.7.22 روزنامه رسمی ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تایید اصالت اسنادی عادی رویه های مختلفی اتخاد نموده‌اند که خلاصه ای از دادنامه های شماره 1.132.76 مورخ 76.6.31 و 14.23 مورخ 76.5.5 شعب مذکور را به منظور طرح در هیات عمومی صدور رای وحدت رویه به عرض می رساند: 1-پرونده کلاسه 9012.1 شعبه اول دیوان عالی کشور آقای … آل سیوف د. ب. ط. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تایید اصالت سند یکباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم و اضافه می کند که به موجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان، خیابان شهید مطهری، بازارچه تختی م. ب. که تاکنون آن را نفروخته و معامله ای روی آن انجام نداده است و می خواهد آن را به ثبت برساند تایید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می کند شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 34.1.76 و جری تشریفات قانونی د رتاریخ 76.3.29 به موضوع رسیدگی و با استدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و… از بین رفته اند و ب. ت. ب. ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام می‌نماید و پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 1.132.76 مورخ 76.6.31 چنین رای داده است: «هیات های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیر ماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی کند. ب. ت. ب. خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 551-69.12.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود.» 2- پرونده کلاسه 9019.14.15 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور در تاریخ 76.3.31 آقای … به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تایید اصالت سند عادی یکباب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیر مترفبه مانند زلزله از بین رفته اند و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم به شرح ذیل رای صادر نموده است: «ب. ت. ب. مندرجات پرونده قرار شماره173.76 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شادگان نتیجتاًموجه تشخیص و با تایید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود.» نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور می نماید. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه 1377/04/09 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « ن. ب. ا. هیات های حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 تحت شرایط و ضوابط خاص و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می نمایند و در پرونده های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیات های مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشته است و ب. ت. ب. اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی رادارند، بنابراین در خصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور، رای شعبه اول دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند: رای شماره 626 – 1377/04/09 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند (مصوب 70.2.17 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساساً به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوب 1373.2. 25) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 70.6. 21) که به موجب تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و ب. ت. ب. این که تقدیم دادخواست های خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که به شرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 آذر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه 16 دیوان پرداخت. موضوع این تعارض شامل دو پرونده بود: یکی شکایت از اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به منظور برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه و دیگری درخواست ابقاء حکم کارگزینی مرتبط با فوق‌العاده ویژه. در پرونده اول، به دلیل عدم ایجاد حقوق مکتسبی برای شاکی بازنشسته، رای به رد شکایت صادر شد. در پرونده دوم، ب. ت. ب. تایید هیات ممیزه و دارا بودن امتیاز لازم، حکم به ورود شکایت و الزام به ابقاء فوق‌العاده ویژه صادر گردید. هیات عمومی دیوان با بررسی موارد به این نتیجه رسید که پرداخت فوق‌العاده ویژه تنها به کارکنان شاغل تعلق دارد و پس از بازنشستگی، شاکی تنها حق دریافت حقوق بازنشستگی را دارد. بنابراین، رای شعبه 16 مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و مطابق با ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 اعلام شد و این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع الزامی گردید.

الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/846 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به خواسته برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه به شرح دادنامه شماره 256 مورخ 6/3/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. برقراری فوق‌العاده ویژه 35درصد برای جذب و نگهداری کارکنان شاغل م. ب. و شاکی بازنشسته گردیده و صدور حکم کارگزینی جهت 35 درصد فوق‌العاده بدون رعایت تشریفات قانونی حقوق مکتسبی برای شاکی ایجاد نمی‌نماید، علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق حکم به رد شکایت صادر می‌شود. ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/160 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل امور اداری و رفاه سازمان امور مالیاتی به خواسته درخواست ابقاء و پایداری حکم شماره 18885/3000/105 مورخ 6/11/1383 کارگزینی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی به شرح دادنامه شماره 206 مورخ 29/2/1386 چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام می‌دارد در سال 1383 پس از اظهار نظر هیات ممیزه و دارا بودن امتیاز لازم مبادرت به صدور حکم فوق‌الذکر گردیده و ماهیانه 35% فوق‌العاده ویژه دریافت می‌نمودم تا اینکه در زمان بازنشستگی به استناد نامه شماره 5310407 مورخ 23/12/1383 مدیریت نظارت مالی و امور ذیحساب‌ها فوق‌العاده ویژه قطع گردیده است، تقاضای رسیدگی دارد. مشتکی‌عنه پاسخ داده که به لحاظ اینکه در صدور ابلاغ مورخ 6/11/1383 رعایت تشریفات هیات ممیزه نگردیده است، لذا حکم شاکی لغو گردیده است. شعبه ب. ت. ب. اینکه مطابق برگ 9 پرونده که ضمیمه است به استناد تایید هیات ممیزه و دارا بودن 660 امتیاز حکم مورد ادعای شاکی در خصوص 35 درصد فوق‌العاده ویژه صادر گردیده است و از 1/1/1383 لغایت 1/9/1384 در خصوص شاکی اجراء گردیده و لغو آن به لحاظ اینکه شاکی بازنشسته گردیده و هیات ممیزه به لحاظ بازنشستگی اظهار نظر ننموده با حقوق مکتسب شاکی در تعارض است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مالیاتی به ابقا حکم و پرداخت 35 درصد فوق‌العاده ویژه صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب- حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 در باب برقراری و پرداخت فوق‌العاده ویژه به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، مفید جواز پرداخت فوق‌العاده مذکور به مستخدمین واجد شرایط در مدت اشتغال به خدمت آنان است و پرداخت آن توسط وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم از تاریخ بازنشستگی او که منحصراً ذیحق به دریافت حقوق بازنشستگی است، مجوزی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 256 مورخ 6/3/1386 شعبه شانزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی رأی وحدت رویه شماره ۶۲۶ مورخ ۱۳۷۷/۴/۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانونی نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله سیل و آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۷۰/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خ. ه. ب. خواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی باشد. زیرا اساساً به موجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰۱۶/۲۱) که به موجب تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و ب. ت. ب. این که تقدیم دادخواست های خ. ه. پس از انقضاء مهلت قانونی بوده و موقعیت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی شعبه اول از دیگر مواردی که عدم رعایت مدت اقامه دعوا باعث عدم استماع دعوای مطروحه می شود، نادیده گرفتن مهلتهای تعیین شده برای دعاوی ناظر به تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی و صحت معامله املاک موضوع اسناد عادی مربوط به ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ است که به موجب تبصره ماده ۶ قانون مزبور، اقامه دعاوی مزبور می بایست در مدت مهلت مقرر در آن به عمل می آمد. تاریخ مورد ادعا در مورد زمان تنظیم اسناد عادی مزبور به قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری ۱۳۵۸/۴/۵ بر می گشت. به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، استماع دعوای راجع به اسناد عادی که حسب ادعا پیش مصوب ۱۳۵۸/۴/۵ تنظیم شده مقید و منوط به طرح درخواست و تشکیل پرونده در مهلتهای تعیین شده است و بنابراین عدم تشکیل پرونده در مهلتهای قانون مزبور رسیدگی به دعاوی و درخواستهای مزبور را از قابلیت استماع آن می اندازد.