رأی وحدت رویه شماره 791 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قا

شماره 11466 / ۱۵۲ / ۱۱۰ – 6 /5 /1399 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 791 – 17 /4 /1399 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور – غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 791 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص لزوم سبق احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات بر رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي

جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 99 /12 رأس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 17 / ۴ /1399 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور جناب آقاي محمد علمي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان ‌عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۹۱ – 17 / ۴ /1399 منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند : بر اساس گزارش ۵۷۵۲۴ – 12 / ۵ /1398 واصله از دفتر امور دعاوي و قراردادهاي معاونت حقوقي رييس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسيدگي به دعاوي مطالبه خسارت ناشي از تقصير و اشتباه قضات دادگاه‌ ها، آراء مختلفي صادر شده است كه خلاصه جريان امر، ذيلاً منعكس مي ‌شود : الف ) حسب محتويات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، آقاي قربان ... به طرفيت دولت جمهوري اسلامي ايران و آقايان ۱ . مددشير ... ، ۲ . ناصر ... ، ۳ . حسينعلي ... و ۴ . خانم … ... به خواسته صدور حكم به پرداخت خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي در حوزه قضايي شهرستان تهران اقامه دعوي كرده است و شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومي حقوقي پس از رسيدگي‌ هاي لازم، طي دادنـامه ۹۶۰۱۹۰۰ – 26 / ۱۲ /96 ب. ت. ب. اينـكه به موجـب ماده ۳۰ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / ۷ /90 و ماده ۲۴ آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور، مصوب 25 / ۲ /92 رياست محترم قوه قضاييه، رسيدگي به دعوي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي، منوط به احراز تقصير يا اشتباه وي در دادگاه عالي انتظامي قضات است و به دلالت نامه شماره 1 ۰۰ /600 / ۲۰۴۴۷ /90 ۰۰ تاريخ 14 / ۱۱ /96 تقصير قضات مورد نظر تاكنون در مرجع يادشده به اثبات نرسيده است و در وضعيت فعلي ( قبل از اثبات تقصير يا اشتباه در دادگاه عالي انتظامي قضات ) موجبات رسيدگي فراهم نمي‌ باشد مستنداً به ماده ۲ قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر كرده است و پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران طي دادنامه ۹۸۶۲۱ – 23 / ۴ /98 چنين رأي داده است : « اولاً راجع به تجديدنظرخواندگان رديف‌ هاي سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوي بدوي طي دادنامه ۹۶۰۱۴۸ – 16 / ۸ /9 ۶ همان شعبه تعيين تكليف شده و صدور مجدد رأي وجاهتي نداشته است . ثانياً، ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي قرار داده و ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌ را مكلف به رسيدگي در ماهيت نموده است . ثالثاً، دادگاه مي ‌بايست بر اساس ماده ۳۰ مذكور نسبت به بررسي اركان و شرايط مسئوليت مدني اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصير را ضمن گردشكاري از دادگاه عالي انتظامي قضات استعلام و اصدار رأي مي‌ كرد مع ‌الوصف و مستنداً به مواد ۳۴۸ ، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آيين دادرسي ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته، پرونده جهت رسيدگي ماهوي راجع به تجديدنظر خواندگان رديف اول و پنجم به دادگاه محترم بدوي اعاده مي ‌شود .» ب ) به دلالت محتويات پرونده ۹۷۱۴۳۵ شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر تهران، در مورد دعوي آقاي رضا ... به طرفيت وزارت دادگستري و آقايان ۱ . رمضان ... ، ۲ . شعبان ... و ۳ . قربان ... به خواسته صدور حكم به پرداخت خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي و ساير خسارت‌ هاي قانوني در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومي تهران طي دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ – 25 / ۷ /97 ب. ت. ب. اينكه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آيين ‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 25 / ۲ /92 رسيدگي به دعوي جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است و به دلالت نامه 1 ۰۰ /600 / ۲۰۴۴۷ /90 ۰۰ – 14 / ۱۱ /96 تقصير مزبور تاكنون در مرجع يادشده به اثبات نرسيده است و دعوي در وضعيت فعلي ( قبل از اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات ) قابل استماع نيست مستنداً به ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر شده و شعبه دوازدهم تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۹۸۲۰۰۶۴۶ – 30 / ۴ /98 پرونده فوق ‌الاشعار، چنين رأي داده است : «... نظر به اينكه براي مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلي ضروري مي ‌باشد، وجود فعل زيان ‌آور، ورود ضرر و رابطه سببيت و فعل زيان ‌آور همانا اثبات تقصير و اشتباه قاضي در دادگاه محترم عالي انتظامي قضات است و هدايت اشخاص به محاكم حقوقي بدون اثبات اين مقدمه و پذيرش دعوي آنها صحيح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زيرا مطابق مقررات قانوني مدعي مي ‌بايست توأم با دادخواست تقديمي تمامي دلايل و مدارك خويش را در جهت ابلاغ به مخاطب براي دفاع تقديم دادگاه نمايد و مرجع مذكور مجرايي براي تحصيل دليل به نفع مدعي نداشته و ارجاع تقاضاي او به دادگاه انتظامي به منزله تحصيل دليل براي مدعي است . بر اين اساس عدم پذيرش در وضعيت حاضر مطابق با مقررات قانوني و اصول دادرسي بوده همانطور كه پاسخ مرجع محترم مذكور در صفحه ۳۲ پرونده مؤيد عدم محكوميت قضات مخاطب دعوي مي ‌باشد . بنابراين با استناد به مواد ۳۴۸ ، ۳۴۹ ، ۳۵۳ ، ۳۶۵ قانون آيين دادرسي مدني با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستين را تأييد و استوار مي ‌نمايد، رأي دادگاه قطعي است .» ب. ت. ب. مراتب مذكور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران مطابق استدلال ‌هاي مذكور در فوق با استنباط متفاوت از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ در موارد مشابه آراء مختلف صادر كرده ‌اند، لذا در اجراي ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي را دارد . معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي - غلامعلي صدقي ب : نظريه نماينده دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 99 /12 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اظهار عقيده مي ‌گردد : ۱ - شعبه محترم هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران، دعوي جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات، قابل استماع دانسته است . اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، چنين دعوايي را غير قابل استماع مي ‌داند . ۲ - ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر مي‌ دارد : « رسيدگي به دعوي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل يكصدو هفتاد و يكم ( ۱۷۱ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در صلاحيت دادگاه عمومي تهران است . رسيدگي به دعوي مذكور در دادگاه عمومي منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي است .» بر اين اساس احراز اركان ثلاثه دعوي مطالبه خسارت مذكور در صلاحيت دو مرجع حقوقي و انتظامي قرار گرفته است . ۳ ـ چنانچه دعوي حقوقي مطالبه خسارت مطرح نگرديده باشد، مستفاد از محتواي ماده مذكور و اطلاق كلمه « رسيدگي » كه مؤيد كل فرآيند دادرسي مي‌ باشد و كاركرد آن در مفهومي عام كه شامل پذيرش دعوي نيز مي ‌باشد و ضرورت قطعيت توجه دعوي و جزميت آن و الزامات منطق حقوقي، ايجاب مي ‌نمايد كه خواهان پس از صدور حكم دادگاه عالي انتظامي به تفكيك احراز تقصير يا احراز اشتباه، دعوي را عليه قاضي يا دولت ( نه هر دو ) اقامه نمايد . همچنان كه ماده ۲۴ آيين نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نيز بر اين برداشت اصولي استقرار يافته است . ۴ - چنانچه دعوي حقوقي، مطالبه خسارت مطرح شده باشد همچنان كه اختلاف محاكم ناظر بر همين فرض است از يك طرف ماده ۳۰ قانون نظارت بر عدم قابليت استماع چنين دعوايي تصريح ندارد و از طرف ديگر اصولاً با وارد نبودن ايراد بر شرايط دعوي با لحاظ عمومات تكليف محاكم به رسيدگي به دادخواهي ‌ها صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت قانوني نخواهد داشت . ۵ - در وضعيتي كه دعوي حقوقي اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قاعده حاكم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اينكه مانع از رجوع به قواعد عام شكلي آيين دادرسي مدني مي‌ گردد از بيشترين قابليت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنين وضعيتي لازم است دادگاه حقوقي قرار توقف رسيدگي صادر نموده و بسته به نتيجه قضيه، اتخاذ تصميم قضايي نمايد . بر اين اساس رأي صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران از حيث عدم تأييد قرار عدم استماع دعوي مطابق موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد است . ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۹۱ – 17 / ۴ /1399 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 / ۷ /1390 رسيدگي به دعواي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي موضوع اصل يكصد و هفتاد و يكم ( ۱۷۱ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دادگاه عمومي حقوقي تهران منوط به احراز تقصير يا اشتباه قاضي در دادگاه عالي انتظامي قضات است . بنابراين مدعي ورود خسارت مذكور ابتدا بايد درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالي انتظامي قضات تقديم و پس از احراز تقصير يا اشتباه قاضي، دعوا را حسب مورد، به طرفيت قاضي مقصر يا دولت در دادگاه عمومي حقوقي صالح اقامه كند . بر اين اساس، رأي شماره ۰۰۶۴۶ مورخ 30 / ۴ /98 شعبه دوازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ ، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است . هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 97/1981، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره برقراری مستمری بازماندگان کارگران بیمه‌شده مطرح شده است. شاکیان به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما، به هیات‌های حل اختلاف کار مراجعه کرده و آرای محکومیت کارفرما را اخذ کردند. سپس، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. برخی از شعب دیوان حکم به برقراری مستمری از تاریخ فوت همسران شاکیان صادر کردند، در حالی که برخی دیگر، مستمری را از تاریخ طرح شکایت تعلق دادند. هیات عمومی دیوان با استناد به مواد 2، 36، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی و آرای هیات‌های حل اختلاف، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر در پرداخت آن موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. بنابراین، آراء صادره که مستمری را از تاریخ فوت تعلق می‌دانستند، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این تصمیم به عنوان لازم‌الاتباع برای شعب دیوان و مراجع اداری دیگر اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 791 تاریخ دادنامه: 18؍4؍1398 کلاسه پرونده:97؍1981 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: خانم … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکیان پرونده های مورد تعارض، همگی افرادی هستند که مورث آنها کارگر و بیمه شده تامین اجتماعی بوده و بازماندگان به دلیل فوت همسرانشان به شعب آن سازمان مراجعه تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما سازمان تامین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است. شاکیان ناگزیر بدواً به هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار مراجعه و هیاتهای مذکور رای به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تامین اجتماعی صادر نموده اند. سپس با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تامین اجتماعی دعوایی به خواسته الزام به وصول بیمه و برقراری مستمری مطرح و شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر کرده اند. در همین راستا سازمان تامین اجتماعی از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات مجدداً با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده اند. بر این اساس بعضی از شعب حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری از زمان فوت و بعضی دیگر با استدلال متفاوت حکم به ورود شکایت از تاریخ شکایت و در واقع حکم به رد شکایت از تاریخ فوت نموده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 12 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900022299 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته عدم قبول کارکرد از تاریخ 1؍7؍1385 تا 30؍8؍1385 و 1؍12؍1385 تا 18؍12؍1385 به مدت 87 روز ب. ت. ب. پذیرش و احراز کارکرد در اداره کار زنجان به موجب دادنامه شماره 9109970901202228-30؍7؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 344-30؍6؍1387 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی زنجان ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی مابین شاکی و کارفرمایش رستوران پامچال کارفرما به تجویز ماده 148 قانون کار به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال از تاریخ 1؍7؍1385 تا 30؍8؍1385 و 1؍12؍1385 تا 18؍12؍1385به سازمان تامین اجتماعی محکومیت حاصل نموده و مشتکی عنه نیز دفاع موجه و موثری به عمل نیاورده لذا شکایت مطروح وارد و ثابث تشخیص مستنداً به ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 853-11؍12؍1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رای مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافته است. ب: شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900034348 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان به وصول حق بیمه به استناد رای اداره کار مبنی بر اشتغال به کار از 1؍1؍1377 تا 11؍2؍1378 و برقراری مستمری جهت بازماندگان از تاریخ 11؍2؍1378 (تاریخ فوت) به موجب دادنامه شماره 9109970901703275-14؍11؍1391 به شرح زیر رای صادر کرده است: اولاً: در خصوص شکایت و خواسته خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 3 اصفهان دائر بر اخذ و وصول حق بیمه معوقه مورث نامبرده از کارفرمای کارگاه صحافی پیمان آقای … چه در ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد ولیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تامین حقوق کارگر است بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد از آنجا سابقه اشتغال شاکی در کارگاه صحافی پیمان در فاصله زمانی مورد نظر در رای هیات تشخیص اداره کار مطرح پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رای شماره 8347-20؍7؍1388 مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار و تکلیف مقرر در آن نسبت به بیمه نمودن کارگر فوق و پرداخت حق بیمه گردیده است و رای از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده به علاوه اینکه متوفی از تاریخ 1؍1؍1377 تا 10؍2؍1378 وارد تشخیص و به استناد رای شماره 29-30 مورخ 26؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه وصول حق بیمه معوقه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد 30 الی 42 قانون تامین اجتماعی بر اساس رای اداره کار فوق الاشعار و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: در مورد برقراری مستمری ن. ب. ا. با تجمیع سوابق قبلی متوفی و ایام درج شده در رای هیات تشخیص به متوفی واجد شرایط موضوع بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی گردیده است بنابراین شکایت در این قسمت نیز وارد تشخیص گردید و رای به ورود شکایت و برقراری مستمری جهت بازماندگان از تاریخ طرح شکایت در اداره کار (شهریور سال 1388) صادر و اعلام می‌گردد و خواسته شاکی نسبت به ایام قبل از آن غیر ثابت تشخیص گردید و محکوم به رد است. رای اصداری به استناد ماده 7 قانون دیوان قطعی است. ج: شعبه 66 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901602657 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته درخواست وقوع تخلف سازمانی و پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت 14؍8؍1390 تا 26؍5؍1394 به موجب دادنامه شماره 9509970901600263-24؍1؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: ن. ب. ا. آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در خصوص اعمال ماده 148 قانون کار و آراء قطعی دیوان عدالت اداری در مورد احتساب سابقه و برقراری مستمری جنبه کاشفیت از واقعیت داشته و عدم پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرمادر زمان مقرر نمی تواند سبب تضییع حقوق کارگر و بازماندگان وی گردد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد 10، 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و پرداخت مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955600036-16؍1؍1396 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. د: شعبه 66 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901601904 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته احتساب سابقه بیمه ای 30؍3؍1388 تا 31؍6؍1389 طبق دادنامه شماره 455-15؍4؍1394 هیات تشخیص و برقراری مستمری از تاریخ فوت و احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9409970901603903-3؍11؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: با عنایت به ماده 148 قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجهاً به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین 2 و 3 قانون مذکور و احراز مدت رابطه کارگزینی بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است و آراء مزبور به موجب مفاد دادنامه شماره 30-29 مورخ 26؍1؍1386هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا بوده و با عنایت به وظایف و مسئولیتهای اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایا حقوق کار می کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تامین اجتماعی در باب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رای شماره 455-15؍4؍1394 هیات تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی اشتغال آن مرحوم در نزد کارفرمایش از تاریخه 30؍3؍1388 تا 31؍6؍1389 و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی احراز گردیده و با وصف اشتغال همسر شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی بوده و موجب تضییع حق مشارالیه است و ایضاً با احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه شرایط مقرر در بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی نیز محقق می‌گردد لذا ب. ت. ب. مراتب به تجویز بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی و آراء 518 و 517-15؍7؍1386 و 678- 8؍8؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر الزام اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان نسبت به احتساب این مدت در سنوات پرداخت حق بیمه وی و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ فوت صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955701732-24؍7؍1395 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ه-: شعبه 52 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901201340 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مستمری از تاریخ 16؍9؍1384 تا 17؍5؍1394 به موجب دادنامه شماره 9509970901201463-23؍11؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اصفهان - کوهپایه به خواسته الزام خوانده به پرداخت مستمری شوهر از مورخ فوت تا زمان دریافتمستمری (16؍9؍1384 تا 17؍5؍1394) ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ن. ب. ا. خوانده علی رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواستلایحه دفاعیه ارسال ننموده است و شکایت شاکی بدون ایراد باقی مانده و ب. ت. ب. اینکه برابر دادنامه شماره 2228-30؍7؍1391 شعبه 12 دیوان سازمان محکوم به پرداخت مستمری د. ح. شاکی شده لیکن از زمان قطعیت دادنامه فوق الاشعار مستمری برقرار گردیده که می‌بایست از زمان فوت متوفی مستمی [مستمری] پرداخت می شد زیرا رای دیوان جنبه کاشفیت از حق شاکی از زمان فوت مورث داشته لذا خواسته شاکی وارد است مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون دیوان و ماده 80 قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970956900363-22؍5؍1396 شعبه 20 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. و: شعبه 58 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957400230 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام تامین اجتماعی به پرداخت مستمری معوقه بازماندگان از تاریخ فوت و احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره 9409970957401996-1؍9؍1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت خانم … ب. ش. د. تقدیمی، ب. ت. ب. اوراق پرونده ن. ب. ا. مطابق اظهارات شاکیه پرداخت حق بیمه به سازمان طرف شکایت با 14 ماه تاخیر انجام گردید و قبل از پرداخت حق بیمه متوفی همسر شاکی مرحوم حسین ساعدی سازمان تامین اجتماعی تکلیفی در محاسبه و پرداخت مستمری نداشت بنابراین وقوع تخلف ادعایی شاکی محرز نمی‌باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970955601964-10؍7؍1396 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. دادنامه 1996-1؍9؍1394 صادره از شعبه 49 بدوی دیوان طی دادنامه 895-8؍3؍1395 صادره از شعبه 5 تجدیدنظر سابق اظهار نظر گردیده و به لحاظ اینکه خارج از مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه معترض عنه اعتراض گردیده است به استناد [ماده] 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار رد دادخواست صادر گردیده است که متعاقب آن درخواست اعمال ماده 79 قانون مذکور به عمل آمده است ن. ب. ا. رای شعبه تجدیدنظر دیوان به صورت صحیح انشاءگردیده (ابلاغ دادنامه بدوی مورخ 5؍10؍1394 و ت. ن. خ. 1؍1؍1394 خارج از مهلت 20 روزه بوده است) و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از داخل مهلت بودن دادخواست تقدیمی را ارائه و اعلام ننموده است صرف اعلام اشتباه در دادنامه مذکور به لحاظ عدم ارائه دلیل و مدرک موجبات رسیدگی را فراهم نمی‌نماید. بنا به مراتب مذکور به لحاظ عدم پذیرش درخواست اعمال ماده 79 قرار رد صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. ز: شعبه 58 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980957400951 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اجرای رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر دریافت حق بیمه متوفی و برقراری مستمری وراث قانونی از تاریخ 10؍12؍1389 به موجب دادنامه شماره 9509970957400981-7؍7؍1395 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خواسته خواهان (شاکی) خانم … سر بیشه ب. ش. د. تقدیمی الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی در مدت اعلام م. ب. که با عنایت به محتوای پرونده اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ابرازی اولاً: هیات تشخیص اداره کار به عنوان یک مرجع قانونی و متولی امور کارگری طی رای شماره 10؍1 هیات تشخیص اداره کار 23؍1؍1394 اشتغال به کار مورث شاکی را در مدت ذکر شده احراز نمود ثانیاً: هر شخصی حقی دارد از مزایای ایام اشتغال خود بهره مند گردد. ثالثاً: تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده (کارگر) نمی‌باشد به علاوه اینکه اظهارات سازمان جهت رد تقاضای شاکی کافی نمی‌باشد بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستنداً به رای شماره 29-30 مورخ 26؍1؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مواد 148 قانون کار و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی و 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و الزام سازمان به اخذ حق بیمه از کارفرما و احتساب سابقه متوفی صادر و اعلام می‌گردد. 2- در مورد برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی ن. ب. ا. با تجمیع سوابق درج شده در رای اداره کار و لیست پرداخت حق بیمه، شاکی واجد شرایط دریافت مستمری م. ب. بنابراین مستنداً به بند 3 ماده 80 قانون تامین اجتماعی و 10 و 65 قانون مذکور رای به ورود شکایت و برقراری مستمری جهت بازماندگان متوفی صادر و اعلام می‌گردد. رای اصداری ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970955603564-23؍11؍1395 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- بر اساس مواد 2، 36، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تاخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد. ضمناً ماده 50 قانون مذکور و آرای صادر شده از هیاتهای حل اختلاف کار لازم الاتباع بوده و کاشف از تعلق مستمری به شاکی از تاریخ فوت مورث می‌باشد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته یا حال حاضر یا در آینده پرداخت شود. بنا به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت و تعلق مستمری به بازماندگان از تاریخ فوت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 87/912، شکایتی از شعبه‌های مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل در مدارس عالی بهداشت به عنوان سابقه خدمت در وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. شعبه‌های دوم و چهارم دیوان در پرونده‌های کلاسه‌های 87/80 و 87/162 به نفع شاکیان رای به احتساب این مدت صادر کردند. این رای بر اساس تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 صادر شد. در مقابل، شعبه چهارم در پرونده‌های کلاسه 87/586 و 87/576 شکایت شاکیان را به استناد همان قوانین و به دلیل عدم استخدام آنان در وزارت آموزش و پرورش قبل از تصویب قوانین مذکور، رد کرد. هیات عمومی دیوان با بررسی آراء، تعارض موجود را محرز دانسته و اعلام کرد که احتساب مدت تحصیل تنها برای افرادی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده‌اند، مجاز است. بنابراین، آراء شعب چهارم مبنی بر رد شکایت صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. تاریخ دادنامه: 1387/11/08 کلاسه پرونده: 87/912 شکات: خانم ها 1- افسانه رحمتی 2- مهناز مغیثی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 4 دیوان عدالت اداری

الف- شعبه دوم و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های 87/80 و 87/162 موضوع شکایت خانمها، فاطمه ممش خانی و مهین عباسی به طرفیت، وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب مدت دو سال دوره آموزشی مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه‌های شماره 1675 مورخ 28/7/1387 و 466 مورخ 27/3/1387 چنین رای صادر نموده است، مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 مدت تحصیل کارآموزان در صورت استخدام در حکم خدمت آزمایشی محسوب و حکم استخدام قطعی آنان پس از فراغ از تحصیل صادر خواهد شد و در صورتی که دو برابر سالهای تحصیل خدمت نمایند، مدت تحصیل جزء سابقه خدمت رسمی منظور می‌شود و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 موید این موضوع است و با استخدام قبل از تصویب قانون مذکور، احتساب ایام تحصیل منوط به سپردن تعهد محضری نمی‌باشد و اگر هم لازم بوده است مسئولین امر باید اقدام به اخذ تعهد می‌نمودند. ضمن اینکه منظور از اخذ تعهد انجام خدمت دو برابر مدت تحصیل است که شاکی خدمت نموده است بنابراین خواسته موجه م. ب. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و احتساب ایام تحصیل به عنوان سابقه خدمت صادر می‌گردد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه، 87/586 موضوع شکایت خانم … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته احتساب مدت دو سال ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت جزء سنوات خدمت به شرح دادنامه شماره 917 مورخ 14/5/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب سال تحصیلی1354 وهمچنین قانون متعهدین خدمت به آموزش وپرورش مصوب1369 دراحتساب ایام تحصیل در مدارس عالی بهداشت به عنوان خدمت رسمی صرفاً ناظر بر فارغ التحصیلانی است که بدواً به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند و شامل افرادی که در سایر دستگاهها استخدام شده‌اند نمی‌باشد و هرچند متعاقباً به استخدام آموزش و پرورش منتقل شده باشند و اخیراً نیز در مقام رفع تعارض از آراء صادره از سوی شعب مختلف دیوان دادنامه‌ای در تاریخ 6/5/1387 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر تایید نظریه مزبور صادر گردید. علیهذا به لحاظ اینکه مطابق سوابق موجود و تصویر اولین حکم کارگزینی، نامبرده بعد از فراغت از تحصیل در آموزش و پرورش استخدام نشده بوده شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مراتب مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ج- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/576 موضوع شکایت خانم … به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احتساب ایام دو سال مدت تحصیل مدرسه عالی بهداشت به شرح دادنامه شماره 891 مورخ 13/5/1387 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر دائر بر نداشتن تعهد محضری با عنایت به اینکه تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش (مواد 6 و 8) مصوب 1369 ناظر بر فارغ التحصیلانی است که بعد از فراغت از تحصیل به استخدام آموزش و پرورش درآمده باشند و چون نامبرده به استخدام آموزش و پرورش در نیامده بود و قانون شامل منتقلین بعدی نمی‌باشد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- حکم مقرر در تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی مصوب 1354 و تبصره ماده 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 منحصراً مبین جواز احتساب مدت تحصیل داوطلبان ورود به خدمت آموزش و پرورش در دانشسراهای مقدماتی و عالی ب. ر. م. مربوط است و تعمیم و تسری آن به مدت تحصیل فارغ التحصیلان مدرسه عالی بهداشت که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخدام و به وزارت آموزش و پرورش منتقل شده‌اند، جواز قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 891 مورخ 13/5/1387 و 917 مورخ 14/5/1387 مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور رای وحدت‌ رویه شماره 791 مورخ 1399/04/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قضات بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل 171 قانون اساسی ایران با عنایت به ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین، مدعی باید ابتدا درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کند و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوی را به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 12/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/04/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 791 - 1399/04/17 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش 57524 - 1398/05/12 واصله از دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونت حقوقی رئیس جمهور از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تقصیر و اشتباه قضات دادگاه‌ها، آراء مختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر، ذیلاً منعکس می‌شود: الف) حسب محتویات پرونده 3006770 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای …. .. به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان 1. مددشیر. ..، 2. ناصر. ..، 3. حسینعلی. .. و 4. خانم …. .. به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی‌های لازم، طی دادنامه 9601900 - 96/12/26 ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 90/7/17 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب 92/2/25 ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره 9000/20447/600/100 تاریخ 96/11/14 تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات) موجبات رسیدگی فراهم نمی‌باشد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی از این رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه 98621- 98/4/23 چنین رای داده است: «اولاً راجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های سوم و چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طی دادنامه 960148 - 96/8/16 همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجدد رای وجاهتی نداشته است. ثانیاً، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌ را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است. ثالثاً، دادگاه می‌بایست بر اساس ماده 30 مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیر را ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رای می‌کرد مع‌الوصف و مستنداً به مواد 348، 353 و 365 قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی راجع به تجدیدنظر خ. ر. ا. و پنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌شود.» ب) به دلالت محتویات پرونده 971435 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد دعوی آقای …. .. به طرفیت وزارت دادگستری و آقایان 1. رمضان. ..، 2. شعبان. .. و 3. قربان. .. به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت‌های قانونی در شعبه 208 دادگاه عمومی تهران طی دادنامه 9700994 - 97/7/25 ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 92/2/25 رسیدگی به دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه 9000/20447/600/100 - 96/11/14 تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثبات نرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی (قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات) قابل استماع نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 98200646 - 98/4/30 پرونده فوق‌الاشعار، چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می‌باشد، وجود فعل زیان‌آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان‌آور همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می‌بایست توام با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه 32 پرونده موید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوی م. ب.. بنابراین با استناد به مواد 348، 349، 353، 365 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تایید و استوار می‌نماید، رای دادگاه قطعی است.» ب. ت. ب. مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق استدلال‌های مذکور در فوق با استنباط متفاوت از ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در موارد مشابه آراء مختلف صادر کرده‌اند، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 12/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 2- ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.» بر این اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است. 3- چنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرح نگردیده باشد، مستفاد از محتوای ماده مذکور و اطلاق کلمه «رسیدگی» که موید کل فرآیند دادرسی م. ب. و کارکرد آن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیز م. ب. و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیت آن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می‌نماید که خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالی انتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احراز اشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت (نه هر دو) اقامه نماید. همچنان که ماده 24 آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیز بر این برداشت اصولی استقرار یافته است. 5 - در وضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است، قاعده عام اناطه مصرح در ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوع و قاعده خاص اناطه مقرر در ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکه مانع از رجوع به قواعد عام شکلی آیین دادرسی مدنی می‌گردد از بیشترین قابلیت انطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است و در چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقی قرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته به نتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید. بر این اساس رای صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تایید قرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج: رای وحدت‌ رویه شماره 791 - 1399/04/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به ماده30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/07/17 رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رای شماره 00646 مورخ 98/4/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور