دکترین
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — تنظیم و نوشتن دادخواست به خط و
به مانند دیگر شرایط مقرر در این بند قانونگذار ضمانت اجرای ویژه ای برای نادیده گرفتن و عدم رعایت این شرط در نظر نگرفته است. ظاهراً معلوم نیست کنار گذاشتن چنین شرطی در دادخواست چه اثر یا آثاری از خود به جای می گذارد.
سوم - نوشتن دادخواست با زبان رسمی کشور (فارسی) وقتی صحبت از نوشتن دادخواست و هر متنی میشود، مقصود از آن خطی است که سند مورد نظر باید به زبان خاصی نگارش شود اما اگر بیان شفاهی همان مطلب نیز در این زمینه مجاز باشد اعلام شفاهی و گفتار به زبان مزبور لازم می آید. دادخواست را می توان هم به صورت نوشته و مکتوب تهیه نمود و هم به طور شفاهی و گفتاری اقامه کرد ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م. اما تقریباً میتوان بر آن بود که در اکثریت قریب به اتفاق موارد دادخواست به صورت نوشته و کتبی تنظیم میشود و طرح دعوا و دادخواست به طور شفاهی و گفتاری بسیار نادر و شاد است. عبارت صدر ماده ۵۱ ق.آ.د.م که مقرر میدارد دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود این نکته را تقویت می کند. اما به هر یک از اشکال پیش گفته کتبی و شفاهی که باشد الزاماً باید به زبان فارسی تنظیم و تهیه گردد.
ضرورت نوشتن و تنظیم دادخواست به زبان فارسی از همان اصلی پیروی میکند که در قانون اساسی ایران بر آن تأکید شده است. اصل پانزدهم قانون اساسی در این مورد مقرر میدارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است..
۱. ماده ۷۱ ق.آ.د.
م : دادخواست باید به زبان فارسی و در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود، مگر در نقاطی نکته اساسی در اصل پانزدهم قانون اساسی تکلیف و ضرورت استفاده از زبان و خط فارسی در اسناد و مکاتبات و متون رسمی است. از جمله اسناد و متون رسمی دادخواست اصل ۳۴) قانون اساسی. اگر چه دادخواست توسط خواهان و یا وکیل و نماینده قانونی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی قرار داد، ولی به نظر میرسد از یک طرف چون دادخواهی اصولاً از این طریق ممکن است و نزد یک مرجع رسمی و قضایی تقدیم میشود و از طرفی دیگر زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده بنابراین دادخواست را تحت هیچ شرایطی نمیتوان با زبان و خط دیگری تنظیم و تقدیم دادگاه نمود. صدر ماده ۵۱ ق.آ.د.م نیز که مقرر داشته دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود، به پیروی از اصل پانزدهم قانون اساسی چنین تکلیفی را مقرر داشته است.
تنظیم و نوشتن دادخواست به خط و زبان رسمی کشور فارسی از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن به منزله ی کنار نهادن و زیر پا گذاشتن یکی از اصول مهم قانون اساسی است. هرگاه طراح دعوا خواهان یا وکیل وی شرط اساسی مزبور را رعایت نکند و دادخواست را به زبانی غیر از زبان فارسی تنظیم و تهیه کند، دادخواست مزبور نه تنها پذیرفته نمیشود بلکه آثار قانونی خود را نیز بجا نخواهد گذاشت.
ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا به زبان فارسی و تدارک آن به زبان رسمی کشور نه تنها شامل دادخواست میشود بلکه حتی اسناد و مدارک پیوست دادخواست را نیز در بر می گیرد. ماده ۵۸ ق.آ.د.م در مورد اسناد پیوست دادخواست اعلام می دارد: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.».
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم شرکای جرم
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری داده های مستهجن و غیر مجاز
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
حکم یا قرار رد دعوی
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه ای
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر
مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیر مجاز
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانهای
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای
مطابق موازین می باشد که با توجه به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری
بر اساس ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده
به استناد بند 3 ماده 275 و ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عدم تحصیل پروانه کسب
بر اساس ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/83/3180 مورخ 1383/05/01
بر اساس ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/88/7337 مورخ 1388/11/27
بر اساس ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم پیوست ترجمه فارسی به زبان بیگانه
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 58 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 58 ق.آ.د.م
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
اول - امضاء یا اثر انگشت در دادخواست — ضرورت دادخواهی و اقامه دعوا به زبان
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — پیوست نمودن اسناد و ادله به دادخواست
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — چنانچه اسناد مورد استناد به زبان فارسی
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شکلی بودن قواعد حقوقی ادله اثبات دعوا — چنانچه اسناد مورد استناد به زبان فارسی
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم صادر از دادگاه خارجی — گواهی مزبور را توسط مترجم رسمی ایرانی
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم صادر از دادگاه خارجی — تکلیف به جمع آوری اسناد مزبور بمنظور
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم صادر از دادگاه خارجی — تکلیف به جمع آوری اسناد مزبور بمنظور
ماده 58 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — به عنوان مقدمه باید گفت که جهل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل فقهی اشتغال به دادرسی — یکی از مبانی اصل استماع دعوا اصل
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقتضی و مانع — اولین و مهمترین شرط رسیدگی دادگاه به
مواد 51 تا 60 ق.آ.د.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت
ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
