اول - دادنامه شماره ۸۹/۷/۲۹۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶

(۳۸) در دادنامه شماره ۸۹/۷/۲۹۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۲۶۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بیان داشته ایم راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای سعید ... با وکالت بعدی آقای احمد ... به طرفیت ۱- آقای رضا ... ۲ - بانک ... با وکالت بعدی آقایان داوود ... و محمد .... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع عقد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ بین خواهان و خوانده اول و صدور حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۸۲۱۶ مورخ ۸۶/۱۱/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی ۱۲۴ مشهد که بین خوانده اول و دوم تنظیم شده است با این توضیح که خواهان اعلام می کند بر اساس قرار داد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹، شش دانگ یک واحد آپارتمان در طبقه چهارم از ملک دارای سند رسمی ۱۲۶۵۸ از باقیمانده ۴۵۷۱ باقیمانده تجمیعی ۲۰۹۱ از ۳۳۶۵ از ۱۴۵۸ از ۱۳۴۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در خیابان بنفشه ۵ از مجتمع ۸۶۱- ذکر دادنامه های شماره ۹۰۴ و ۹۰۵ - ۱۳۸۳/۷/۲۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع پرونده های شماره ۸۳/۱۲/۲۹۰ و ۶۱۶ نیز مفید است. البته این آرا با قاعده استایل نیز سازگار هستند. می دانیم که مطابق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵۶: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است؛ ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. موضوع این دادنامه ها به این صورت است که فروشنده مال توقیف شده، به استناد این مواد درخواست ابطال قرارداد را مطرح میکند. به عبارت دیگر، فروشنده ی قانون شکن خود در خواست ابطال دارد. دادگاه بیان می دارد ... بطلان هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده که در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مقرر گردیده در جهت رعایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث که ملک مزبور را توقیف نموده اند. (۳۸) در دادنامه شماره ۸۹/۷/۲۹۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۹۱۶ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۲۶۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد بیان داشته ایم راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای … ... با وکالت بعدی آقای … ... به طرفیت ۱- آقای … ... ۲ - بانک ... با وکالت بعدی آقایان … ... و محمد .... حاوی دعوایی با خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات وقوع عقد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ بین خواهان و خوانده اول و صدور حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۸۲۱۶ مورخ ۸۶/۱۱/۲۸ دفتر خانه اسناد رسمی ۱۲۴ مشهد که بین خوانده اول و دوم تنظیم شده است با این توضیح که خواهان اعلام می کند بر اساس قرار داد مورخ ۸۳/۱۰/۱۹، شش دانگ یک واحد آپارتمان در طبقه چهارم از ملک دارای سند رسمی ۱۲۶۵۸ از باقیمانده ۴۵۷۱ باقیمانده تجمیعی ۲۰۹۱ از ۳۳۶۵ از ۱۴۵۸ از ۱۳۴۵ فرعی از ۱۸۴ اصلی بخش ۱۰ مشهد واقع در خیابان بنفشه ۵ از مجتمع ۸۶۱- ذکر دادنامه های شماره ۹۰۴ و ۹۰۵ - ۱۳۸۳/۷/۲۸ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع پرونده های شماره ۸۳/۱۲/۲۹۰ و ۶۱۶ نیز مفید است. البته این آرا با قاعده استایل نیز سازگار هستند. می دانیم که مطابق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۵۶: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است؛ ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد. موضوع این دادنامه ها به این صورت است که فروشنده مال توقیف شده، به استناد این مواد درخواست ابطال قرارداد را مطرح میکند. به عبارت دیگر، فروشنده ی قانون شکن خود در خواست ابطال دارد. دادگاه بیان می دارد ... بطلان هرگونه نقل و انتقال اموال توقیف شده که در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مقرر گردیده در جهت رعایت و حفظ حقوق اشخاص ثالث که ملک مزبور را توقیف نموده اند. م. ب. و طرفین معامله که از شرایط ملک و توقیف آن آگاه هستند به دلیل اصل لزوم معاملات و قاعده اقدام نمی توانند به ماده ی مذکور استناد کنند و از مزایای آن بهره مند گردند. زندی دکتر … دادگاه های تجدیدنظر استان تهران تشریفات دادرسی انتشارات جنگل چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۱۳۹ ۱۲ واحدی به مساحت ۸۵ متر مربع را به مبلغ بیست و یک میلیون تومان از خوانده اول خریداری نموده و مقرر بوده که خوانده اول ظرف مهلت ۹ ماه سند رسمی انتقال را تنظیم نماید اما بدون اذن و اطلاع خواهان اقدام به ترهین و توثیق کل پلاک ثبتی مجتمع ۱۲ واحدی د. ح. خوانده دوم یعنی بانک اقتصاد نوین به موجب سند رسمی مورخ ۸۶/۱۱/۲۵ به شماره ۸۲۱۶ دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۱۲۴ مشهد نموده است و به جهت عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک این مرجع اقدام به وصول مطالبات خود و صدور اجرائیه جهت فروش کل مجموعه آپارتمان نموده و مالکین متوجه این امر شده و خواهان که یکی از آنها است درخواست ابطال سند رهنی بانک و اثبات وقوع قرارداد را دارد زیرا بعد از انتقال و فروش این واحد از آپارتمان خوانده اول حقی در رهن گذاشتن آن نداشته و بانک نیز در اینکه اقدام به قبول وثیقه و درخواست صدور اجرائیه و فروش ملک نماید، قانوناً حقی ندارد. خ. د. ج. دادرسی درخواست خسارات قانونی مترتب بر دعوی را نیز مطرح نموده و در پاسخ به دعوی خوانده اول حضور نیافته و لایحه ای بدون امضا از طریق پست به دفتر دادگاه ارسال داشته و خوانده دوم با تقدیم لایحه ای که تحت شماره ۸۹۳۸۸ مورخ ۸۹/۴/۱۴ ثبت شده با حضور وکیل خود بر حقوق بانک و اعتماد به سند رسمی که به نام خوانده اول بوده است تاکید داشته و حق خواهان را انکار نموده زیرا مستند به سند عادی است که قابل توجه در مقابل اشخاص دارای سند رسمی نیست و علاوه بر آن قرارداد عادی بین خواهان و خوانده اول را بیع نمی داند بلکه پیش فروش آپارتمان می داند و به توالی فاسد ناشی از بطلان قراردادهای رسمی استناد نموده و همچنین ایرادی به نحوه طرح دعوی دارد مبنی بر اینکه خواسته های دعوی مرتبط نیستند و وفق ماده ۶۵ قانون می بایست در چند دادخواست طرح شوند. دادگاه شهادت شهود را در خصوص قرارداد عادی مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ استماع نمود تا در تصمیم گیری قانونی و اثبات تاریخ قرارداد و تقویت حق ی. ا. ط. یا توجیه ابطال سند رهنی و یا سایر جهات از آن بهره برداری نماید تا اگر اصل قرار داد مدلل نگردید در صدور رای با جهات روشن تری اقدام نماید. ن. ب. ا. موضوع دعوی حاضر یکی از معضلات فعلی نظام حقوقی است و هر کدام از طرفین دعوی به نحوی دچار زیان شده یا ممکن است حقوق خود را از دست بدهند و بنابراین ملاحظات قانونی حاکم بر دعوی باید تشریح گردد تا جهت مدلل نمودن تصمیم دادگاه استفاده شوند و دادگاه نیز تنها این ملاحظات را در نظر دارد به شرح زیر مبانی رای دادگاه اعلام می گردد: ۱- ایراد وکیل بانک اقتصاد نوین به جمع چند خواسته در یک دادخواست مردود است و روح حاکم بر اصل تجمیع دعاوی و جلوگیری از تعارض احکام و ارتباط دو خواسته اقدام خواهان را در طرح دعوی با کیفیت مطروح توجیه مینماید زیرا شخصی که اساساً مالکیتی ندارد حق درخواست ابطال سند رهنی را نیز نخواهد داشت و دارنده حق درخواست ابطال سند رهنی از جمله کسی است که مالک مال مرهون م. ب.. ضمن اینکه صرف دعوی اثبات وقوع عقد یا اثبات مالکیت به خودی خود دارای نفعی حقوقی نیست و خلاف اصول حاکم بر اقامه دعاوی و ضرورت ایجاد نظم جدید در رای دادگاه م. ب. مگر اینکه به دلایلی مانند دعوی حاضر که نظم نوینی را می توان برای رای دادگاه در مرحله اقتضاء، تصور کرد بتوان برای دعوی اثبات وقوع قرار داد نیز نفعی تصور کرد -۲- پیچیده شدن روابط اجتماعی و حقوقی و دخالت قواعد آمره ای مانند ثبت سند رسمی برای تحقق یا اثبات انواع قراردادهای اشخاص ایجاب میکند که قواعد قراردادها نیز تابع نظم جدید حقوقی قرار گیرند و پاره ای اصول مانند رضایی قصدی بودن عقد یا حاکمیت اراده باطنی جای خ. ر. ب. اصل اعتماد به ظاهر اسناد و مالکیت ظاهری و ثبت شده بدهند، به ویژه در روابطی که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و عدم رعایت مقررات ثبت اسناد و تشریفات مقرر توالی فاسدی مانند تحقق دعاوی متعدد را به دنبال دارد این جایگزینی به صورت مشهود قابل تصور است.