اول - دادگاه تجدیدنظر استان — ریال و در شهر تا پنجاه میلیون

تشکل قضایی دادگاه تجدیدنظر استان از حیث اعضاء و قضات دادگاه مزبور، متشکل و مرکب از سه عضو یعنی یک نفر رئیس و دو عضو مستشار است که به موجب ماده ۲۰ قت د.ع و ا، جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو از این ترکیب رسمیت خواهد یافت؛ بنابراین احتیاجی به حضور هر سه عضو نیست و رسمیت جلسه دادگاه و به تعبیری رسیدگی دادگاه با حضور دو عضو اعم از دو مستشار یا یک مستشار و رئیس دادگاه شکل خواهد گرفت. اما هنگامی که دادگاه تجدید نظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان نامیده میشود و در مقام رسیدگی نخستین و بدوی به جرائم تحت صلاحیت خود قرار قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی است، مرکب از سه نفر قاضی استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می یابد تبصره ۳ الحاقی ۸۱/۷/۲۸ . آراء وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۲/۵ و شماره ۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور. به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ). بنابراین وقتی دادگاه تجدیدنظر استان در مقام وظیفه و صلاحیت اصلی خود به رسیدگی تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب دست می زند، حضور دو عضو از سه عضو دادگاه، به جلسه و رسیدگی دادگاه رسمیت می بخشد. ولی آنجا که این دادگاه با نام دادگاه کیفری استان و به عنوان یک مرجع بدوی و نخستین انجام وظیفه می کند، رسمیت جلسه و رسیدگی دادگاه موکول به احراز ترکیب کامل قضایی یعنی حضور تمامی اعضاء حسب مورد سه عضو و پنج عضو است. ۲ - صلاحیت و حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان همانطور که از نام آن پیداست، مرجعی نخستین نیست و اصولاً رسیدگی ابتدایی نمی کند؛ این مرجع به این منظور و هدف تأسیس گشته که بازنگری آراء صادره از دادگاههای عمومی حقوقی و جزایی دادگاه خانواده دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و دو و دادگاه اطفال و نوجوانان را بر عهده بگیرد و آن آراء را در رسیدگی دوباره خود مورد ممیزی قرار دهد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی و دادرسی دوباره به دعوایی که منتهی به صدور رأی در مرحله ی نخستین و پیش از خود شده حسب اصل مقرر در برخی مواد قانونی وضعیتی استثنایی دارد. صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تابعی از صلاحیت دادگاههای تالی است که تجدیدنظر از آراء آن دادگاههای تالی در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به دعاوی و آراء صادره در مقام تجدید نظر صلاحیت مستقل ندارد بلکه صلاحیت این مرجع قضایی عالی برابر قانون، رسیدگی تجدیدنظر است. پیش از ورود به بحث اصلی صلاحیت این مرجع لازم است تا به دو مطلب مهم اشاره داشته باشیم مطلب اول اصل قطعیت آراء دادگاهها است و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان برای بازنگری آراء، متوقف بر امکان تجدیدنظر خواهی آراء دادگاههای نخستین مانند دادگاههای عمومی و انقلاب است. این اصل در ماده ۷ ق.ت.د.ع و ا سال ۱۱۳۷۳ و مواد . ماده ۷ ق.ت.د.ع و احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.. ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفته و بنابراین دعاوی مالی که ارزش آن سه میلیون ریال و یا کمتر از آن باشد، اساساً قابل طرح و اقامه در دادگاههای عمومی حقوقی نیست تا فرض قطعیت و عدم امکان عمومی و دولتی است که حتی اگر خواسته یا ارزش دعوای موضوع آن، سه میلیون ریال . ماده ۵ ق.آ.د. م : «آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر باب چهارم این قانون یا در مواردی که به پایه می توان گفت که آراء دادگاههای عمومی حقوقی در تمامی موارد خواه مالی و خواه غیر مالی (جز در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی) اصولاً قابل تجدیدنظر خواهی است و اصل قطعیت نسبت به آراء دادگاههای مزبور منتفی بوده و به ترتیب فوق دیگر موضوعیت ندارد. مطلب دوم رسیدگی بدوی دادگاه تجدیدنظر استان به طور استثنایی و در موارد خاص است. در امور و دعاوی مدنی گاه به طور استثنایی اتفاقاتی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر رخ میدهد که دادگاه تجدیدنظر استان ناگزیر میشود تا آن اتفاق را که به ترتیبی برای اولین بار و به عنوان یک دعوای طاری یا شکایتی فوق العاده مطرح شده رسیدگی نخستین نماید. این اتفاقات اصولاً طواری دادرسی نام دارد. گاهی نیز رسیدگی نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر به دعوایی که برای نخستین بار اقامه شده، در قالب یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند اعتراض شخص ثالث مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ ق.آ.د.م صورت می گیرد. در آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به عکس وضعیت حاضر اصل عدم قطعیت آراء و رسیدگی دو درجه ای ماده ۷ آدم سال ۱۳۱۸) را بنیان نهاده بود، این مطلب استثنایی را در ماده ۸ آن قانون اینگونه بیان می نمود: «به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکم صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.». اما در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ب. ت. ب. برقراری اصل قطعیت آراء ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مطلب دوم رسیدگی بدوی دادگاه تجدیدنظر استان به طور استثنایی و در موارد خاص است. در امور و دعاوی مدنی گاه به طور استثنایی اتفاقاتی در مرحله رسیدگی تجدیدنظر رخ میدهد که دادگاه تجدیدنظر استان ناگزیر میشود تا آن اتفاق را که به ترتیبی برای اولین بار و به عنوان یک دعوای طاری یا شکایتی فوق العاده مطرح شده رسیدگی نخستین نماید. این اتفاقات اصولاً طواری دادرسی نام دارد. گاهی نیز رسیدگی نخستین توسط دادگاه تجدیدنظر به دعوایی که برای نخستین بار اقامه شده، در قالب یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند اعتراض شخص ثالث مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ ق.آ.د.م صورت می گیرد. در آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که به عکس وضعیت حاضر اصل عدم قطعیت آراء و رسیدگی دو درجه ای ماده ۷ آدم سال ۱۳۱۸) را بنیان نهاده بود، این مطلب استثنایی را در ماده ۸ آن قانون اینگونه بیان می نمود: «به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در درجه پژوهش رسیدگی نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکم صادر نشده است مگر در مواردی که در قانون استثناء شده باشد.». اما در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ب. ت. ب. برقراری اصل قطعیت آراء ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.. در مرحله نخستین مطرح و منتهی به صدور حکم شده باشد، اصولاً منع نموده، ولی در