اول - سازمان و ساختار دادگاههای نظامی — در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط

ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی از چنان اهمیتی برخوردار بوده و است که همواره در تمامی ادوار گذشته نیز شاهد تأسیس و تشکیل چنین دادگاههایی بودیم؛ از جمله می توان به ایران کهن نیز نگاهی انداخت و دید که در آن دوران نیر بخش رسیدگی به تخلفات سپاهیان و نظامیان توسط یک قاضی تصدی و اداره میشد که سپاه دادور» نام داشت. پس از آن در تاریخ معاصر نیز با تصویب اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مشروطیت مقرر گردید محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.». در آخرین تحولات قانونی در این خصوص اصل ۱۷۲ قانون اساسی به ضرورت تشکیل دادگاههای نظامی پرداخته و مقرر داشته که برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.. به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی اعلام شد و به دنبال تصویب اصل ۱۷۲ قا، و با تأکید بر آن ماده واحده قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰/۸/۱۰ از وضع مجلس گذشت و به موجب آن کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ۱ مرتضی راوندی سیر قانون و دادگستری در ایران نشر چشمه چاپ اول تهران سال ۱۳۶۸، ص ۱۷. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.. به موجب اصل ۱۷۲ قانون اساسی اعلام شد و به دنبال تصویب اصل ۱۷۲ قا، و با تأکید بر آن ماده واحده قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰/۸/۱۰ از وضع مجلس گذشت و به موجب آن کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ۱ مرتضی راوندی سیر قانون و دادگستری در ایران نشر چشمه چاپ اول تهران سال ۱۳۶۸، ص ۱۷. ملحق گردید. مدت کوتاهی پیش از وضع قانون اساسی در نتیجه همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸، شورای انقلاب اسلامی نیز لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلابی ارتش را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ملحق گردید. مدت کوتاهی پیش از وضع قانون اساسی در نتیجه همه پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ماه ۱۳۵۸، شورای انقلاب اسلامی نیز لایحه قانونی تشکیل دادگاه انقلابی ارتش را در ۱۳۵۸/۸/۲۹ تصویب نمود که البته مربوط به جرایم خاص نظامی نبود، ولی شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی میشد؛ به موجب همین مصوبه، ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات آنان طبق آیین نامه دادگاههای انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب صورت می گرفت. همچنین پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی در ۱۳۵۸/۴/۲۴ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید و برابر آن به کسانی که ظرف ده سال قبل از پیروزی انقلاب (۱۳۵۷/۱۱/۲۲) در دادگاههای نظامی به اتهاماتی غیر از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی محکومیت یافته اند، اجازه داد تا در مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون درخواست اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود نمایند. به این درخواست در دیوان عالی کشور رسیدگی شده و در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان پرونده برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد. در چگونگی رسیدگی و محدوده اجرایی این لایحه قانونی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۲۵/۵۸ مورخ ۱۳۵۹/۲/۱ دست به تفسیری موسع به نفع محکومان احکام قطعی دادگاههای نظامی زد؛ به این ترتیب که جهات اعاده دادرسی را منحصر به جهات مقرر در ماده ۲۷۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸/۱۰/۴ و ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نکرد، بلکه افزون بر آن، اگر حکم قطعی صادره از دادگاههای نظامی با احراز هر یک از جهات قانونی، مخدوش تشخیص گردد، قبول و تجویز اعاده دادرسی بلامانع است. ۱. به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم آبان ماه ۱۳۶۹، ص ۱۲۲. ادرسی که طبق ماده واحده از لایحه قانونی تجویز اعاده رسیدگی به اتهامات بعضی از محکومان دادگاههای نظامی مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است صرفاً محدود به شقوق مواد ۲۷۹ از قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۲۳ از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۴ نمیباشد و در صورتی که به جهتی از جهات قانونی دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت رسیدگی دادگاههای نظامی به جرایم و افعال و ترک افعال ارتکابی از ناحیه نظامیان که توصیف مجرمانه یافته بر پایه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ صورت می گیرد. جرایم خاص نظامی همانطور که برخی از حقوقدانان آورده اند با اجتماع دو شرط محقق می گردد اولی شخص مرتکب و دومی عمل وی است. به عبارت دیگر در زمان ارتکاب جرم، شخص مرتکب باید نظامی بوده و در عین حال جرم ارتکابی نیز در شمار جرایم نظامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا سایر مقررات مرتبط با نظامیان، پیش بینی شده باشد. افرادی که نظامی یا انتظامی محسوب می شوند در ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح احصاء شده اند. به آن استدعای اعاده دادرسی شده مخدوش تشخیص گردد قبول اعاده دادرسی بلامانع است. این رأی مستنداً به ماده واحده از قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. ۲ رأی شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۰ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که اعمال انتسابی به م. ر. ا. هیچ گونه ارتباطی به وظیفه نظامی یا مسؤولیتهای محوله به م. ر. ا. نداشته و ردیف دوم نیز غیرنظامی است رسیدگی به اتهامات انتسابی به آن جز نگهداری سلاح به نحو غیر مجاز در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است و اتهام اخیر نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و رسیدگی از حیث نگهداری سلاح به نحو غیر مجاز انتسابی ردیف اول به دادگاه انقلاب اسلامی تهران و از لحاظ سایر اتهامات به دادگاه عمومی تهران محول میشود. به نقل از مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستورالعمل های آن معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری چاپ دوم مرداد ماه ۱۳۹۱، ص ۲۴ پاورقی ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۹ : دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار ( نظامی ) خوانده می شوند رسیدگی