اول شرایط مربوط به بدهکار — رأی ۲۶ اکتبر ۱۹۴۲ شعبه اول مدنی

۲۵۹۸ بدهکاری که دعوای پل در مورد اعمال وی اقامه میشود باید عاجز از پرداخت دین بوده و به صورت متقلبانه عمل کرده باشد. ما مجدداً به شرط اعسار که در بالا با مفهوم خاص خود ملاحظه نمودیم اشاره نمی کنیم. مفهومی که از معنای مرسوم و متعارف اعسار به این معنا که حاوی تفوق بدهی شخص بر طلب وی م. ب. به دور است. بنابراین آنچه را باید از مفهوم تقلب در هنگام طرح دعوای پل در نظر گرفت در این قسمت اشاره میکنیم. ۲۵۹۹ رویه قضایی برای مفهوم تقلب تفسیری بسیار وسیع و و گسترده قایل است. لازم نیست که بدهکار با قصد آسیب رساندن به طلبکاران اقدام کند. در دعوای پل، مفهوم تقلب بدین صورت تعریف شده که صرف آگاهی از حدوث زبان نسبت به طلبکاران تقلب به حساب می آید. بدهکاری که اطلاع دارد عمل وی، سبب تحقق عجز از پرداخت دیون وی یا شدت دادن به این وضعیت نسبت به او می شود فرض بر این است از روی تقلب عمل نموده است. ۱۰۸۹ این امر اثبات خصیصه متقلبانه اعمال بدهکار از جانب طلبکارانی که بنا به فرض بار اثبات عهده آنها م. ب. و قصد دارند به طرح دعوای پل اقدام نمایند، آسانتر میکند. ۱۰۹ ۱۰۸۸ رأی ۲۸ ژوئیه ۱۹۰۲ شعبه اول مدنی کشور فرانسه مندرج در دالوز ۱۹۰۳، بخش ۱، صفحه ۳۸۳؛ رأی مورخه ۲۹ ژانویه ۱۸۶۶ مندرج در مجله سیری ۱۸۶۶ بخش ۱، صفحه ۱۰۵. ۱۰۸۹ - رأی ۲۶ اکتبر ۱۹۴۲ شعبه اول مدنی دیوان کشور مندرج در دالوز ۱۹۴۳، صفحه ۱۸. رأی ژوئیه ۱۹۳۷ پاریس مندرج در دالوز ۱۹۳۹، بخش ۲، صفحه ۸۱ که به وسیله (Radount) شرح داده شد؛ رأی ۱۰ ژوئن شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه مندرج در دالوز ۱۹۶۸، صفحه ۱۱۶ شرح داده به وسیله (Lombois). ۱۰۹۰ - اثبات تقلب آنگونه که تعریف گردید می تواند به وسیله همه دلایل و وسایل مخصوصاً امارات قانونی و قضایی به عمل آید. رأی شعبه سوم مدنی دیوان کشور فرانسه در تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۷۱ مندرج در مجله هفتگی ۱۹۷۱ بخش چهارم صفحه ۱۳۵ ۲۶۰۰ - ضرورت تقلب بدهکار با تعریف مذکور امری عام و مطلق محسوب می شود. با این حال در مورد برخی از متون خاص که در آنها اجازه ابطال اعمال زیانبار بدهکار به طلبکاران اعطا شده است به دلیل عدم ذکر تقلب تردید به وجود می آید. برای مثال ماده ۶۲۲، قانون مدنی در مورد اعراض از حق انتفاع ۱۰۹۱ یا ماده ۷۸۸ در مورد ترکه»). ادعا شده است که این اعمال به عنوان موارد استثنا بر قاعده کلی مذکور محسوب می شود و حتی در صورت نبود تقلب نیز قابل ابطال است. اما این نظر عقیده ای غالب محسوب نمی شود. شرط تقلب در ظاهر متن <a class="artref" href="/ماده/ماده-1167-a_0815110236826">ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی</a> به عنوان پایه و مبنای دعوای پل وجود دارد و این امر به تنهایی توجیه کننده ضمانت اجرای اهمیت تقلب برای وابستگی دعوای پل به آن است. ۱۰۹۲ دوم شرایط مربوط به شخص ثالثی که مالی را از بدهکار به دست آورده است. ۲۶۰۱ در آغاز بحث گفتیم که دعوای پل علیه بدهکار معسری که همه اقدامات، نسبت به وی بدون نتیجه است طرح نمی شود بلکه علیه شخصی اقامه می شود که با بدهکار معامله ای انجام داده و قاعدتاً یکی از اموال بدهکار را تحصیل نموده است. بنابراین مساله ای که باید از آن آگاه شد این است که آیا شخص ثالث مذکور نیز باید به صورت متقلباته، معامله کرده باشد؟ در متون قانون هیچ گونه پاسخی به این مسأله دیده نمی شود. در عین حال، تاریخ حقوق روم پاسخ این مسأله را با خود همراه دارد. بر اساس این تاریخ، میان اشخاص ثالثی که اموال بدهکار را به صورت معوض به دست آورده اند با آنهایی که مجاناً تحصیل مال نموده اند تمایز وجود دارد. ۲۶۰۲ هرگاه شخص ثالث خوانده دعوا به صورت معوض معامله ای انجام داده و مالی را مثلاً به دنبال بیع به دست آورده است، دعوای پل هنگامی علیه او موفقیت آمیز خواهد بود که در تقلب بدهکار شریک باشد. اگر شخص مذکور دارای حسن نیت باشد به این معنا که از قصد بدهکار و منجر شدن اقدام او به تحقق اعسار وی یا شدت دادن به وضعیت اعسار بی اطلاع باشد عمل مذکور غیر قابل خدشه است. در مقابل اگر شخص ثالث به صورت ۱۰۹۲ رأی مورخه ۲۱ دسامبر ۱۸۵۹ مندرج در دالوز ۱۸۶۱ بخش ۱، صفحه ۲۲۶؛ رأی شعبه عرایض دیوان کشور فرانسه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۸۷۸ مندرج در مجله سیری ۱۸۸۰، بخش ۱، صفحه ۲۸.