اول - شناسایی موقعیت و وضعیت حقوقی

به باور نگارنده نکته بسیار مهم در تفاوت میان ادعا و دفاع به موقعیت حقوقی و وضعیت قانونی هر یک از طرفهای اختلاف و تشخیص درست این موقعیت بر می گردد. برای این که بتوان موقعیت حقوقی هر یک از طرف های دعوا را تعیین کرد، نخست باید دید حقوق مورد ادعا در اختیار چه شخصی است. مراد از اختیار تنها تصرف نیست بلکه اعم از آن دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ هجدهم، پاییز دکتر حسن محسنی مقاله تصرفات دادخواهان در دعوا و دادرسی (رویکرد تطبیقی)»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۹، شماره ۱، موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار و تابستان ۱۳۹۷، ص ۴۰۴. است. به سخنی دیگر حقی که میان دو طرف دعوا در جریان است و به نوعی ممکن است آنان را در قالب یک دعوا و دادرسی به هم گره بزند، اصولاً در اختیار یکی از آن دو قرار دارد. اختیار هر شخصی بر موضوع و حق مزبور به حکم قانون است؛ حق مورد نظر در اختیار قانونی هر شخصی که باشد، او را در جایگاه خوانده می نشاند و طرف مقابل را به عنوان خواهان و مدعی معرفی میکند. مقصود از حکم قانون آن نیست که الزاماً شخصی که حق مورد دعوا در اختیار اوست محق است و کسی را یارای شکستن این سد و اختیار نیست؛ منظور آن است که قواعد حقوقی و ادله و اسناد قانونی در وضعیت فعلی از موقعیت حقوقی چنین شخصی حمایت میکند. این وضعیت همان است که از آن به اصل و ظاهر تعبیر می شود. این که برخی از استادان گفته اند مدعی و خواهان کسی است که اظهارات و ادعای او خلاف اصل و ظاهر باشد به باور نگارنده به لحاظ همین موقعیت حقوقی است که مخاطب او دارد؛ وگرنه تنها اصل و ظاهر نیست که این موقعیت حقوقی را به وجود میآورد آنچه همواره برخی اشخاص را در موضع خوانده قرار می دهد و قانونگذار وی را صاحب و دارنده این اختیار معرفی میکند، اسناد و ادله ای است که موجد و موجب این وضعیت حقوقی است. در کنار این اسناد و ادله امارات قانونی و اصول عملیه نیز حسب مورد همین وضعیت حقوقی را به وجود می آورند؛ مشروط بر آن که قانون این اثر را برای ادله و اصول مزبور قائل شود و وضعیت حقوقی یاد شده در پرتو قانون به وجود آمده باشد. باز هم به همین جهت است که قانونگذار مقرر میدارد خواهان باید در دعوا ذینفع باشد و همچنین ثابت نماید که دعوای مزبور متوجه خوانده است؛ دعوا از آن روی متوجه خوانده می گردد که موضوع حق در اختیار اوست. بنابراین اگر بخواهیم حق مزور را بطلبیم و استیفاء نماییم باید دعوا را به طرفیت شخصی اقامه سازیم که موضوع حق در اختیار قانونی اوست. مثالی مطلب بالا را روشن می سازد. اما پیش از طرح مثال نخست لازم است به این نکته اشاره نماییم که اصل و اماره قانونی به نفع هر شخصی که باشد او را در موضع مدعی و مدعی علیه از زاویه به دوش کشیدن بار اثبات دعوا است. بنابراین ممکن است بار اثبات دعوا بر عهده مدعی علیه و خوانده می نشاند. برای مثال برابر ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است. اگر مالی مانند یک خودنویس یا ساعت مچی در اختیار و تصرف شخصی باشد، قانونگذار او را به عنوان متصرف قانونی شناخته و از او حمایت می کند. بنابراین چون اماره تصرف به نفع چنین متصرفی است شخصی که خلاف این اماره قانونی را اظهار میدارد بر جایگاه و مسند خواهان تکیه میزند. برای اثبات مالکیت بر ساعت و خود نویس متصرف آن محتاج اقامه دعوا نیست تا لازم باشد به عنوان مدعی و خواهان خود را معرفی کند. بلکه آن شخصی که برخلاف این اماره ی قانونی اظهار حق می کند باید بر جایگاه مدعی و خواهان بنشیند و ثابت نماید که تصرف مزبور قانونی نبوده و بنابراین نمیتواند دلیل مالکیت باشد. این وضعیت در مورد سند رسمی راجع به نکاح نیز صادق است. یعنی هر یک از طرفین رابطه زوجیت که علقه آنان به موجب سند رسمی نکاح به ثبت رسیده بخواهد حقوق برخاسته از رابطه زوجیت را مطالبه کند لازم است برای اثبات آن سند نکاح را ارائه کند. در واقع زوجیت وضعیتی است که بر پایه ابراز سند رسمی نکاح به اثبات میرسد و تعیین کننده ی موقعیت حقوقی طرفین نکاح است. همچنان که مالکیت بر مال غیر منقول ثبت شده نیز با ابراز سند مالکیت و استناد به دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک ثابت و محرز میگردد. کسانی که اظهار زوجیت میکنند، وضعیت حقوقی و قانونی آنان به علت تنظیم و وجود سند رسمی نکاح محرز و ثابت است و آن که منکر وجود رابطه زوجیت به سبب بطلان نکاح است، در موضع مدعی و خواهان قرار می گیرد. بنابراین مدعی وجود زوجیت مانند زوجه به لحاظ وضعیت حقوقی مزبور که با سند رسمی نکاح محرز میگردد موضعی جز موضع خوانده ندارد. زیرا بطلان نکاح که موضوع دعوای بطلان را تشکیل میدهد، در اختیار زوجه یاد شده است و ادعای زوج باید از او استیفاء شود. با این ترتیب خواهان کسی است که در نظر دارد وضعیت حقوقی و قانونی موجود را بر هم زند؛ به همین علت بار اثبات دعوا را نیز باید به دوش بکشد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی).