اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی

گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی وجود دارد که ی. ا. ط. دعوا در دادرسی و دعوای مدنی می تواند به منظور تقویت موضع و اثبات ادعای خود از آن استفاده کند ماده ۲۱۴ ق.آ.د.م. برای مثال دعاویی نظیر مطالبه خسارت ناشی از جعل سند استفاده از سند مجعول ماده ۲۲۷ ق.آ.د.م، مطالبه خسارت مربوط به جرم حرق اموال توضیح نگارنده : عناوین دادگاههای کیفری که به حکم قانون، صلاحیت دارند به موضوعات مجرمانه و عناوین کیفری رسیدگی و تصمیم بگیرند، در ماده ۲۹۴ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ شمارش شده اند که از این قرارند: دادگاه کیفری یک دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی یک و دو. صلاحیت هر یک از این دادگاهها نیز در آن قانون و مواردی نیز در قوانین دیگر پیش بینی شد ۲. اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.». . ماده ۱۰ ق.آ.د. م : رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. ۴. ماده ۲۱۴ ق.آ.د. م : هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده بر دسته از جرم تخریب عمدی اموال دیگری و غیره به عنوان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرایم جعل حرق ترک انفاق و تخریب، هم به همراه شکایت و پرونده کیفری در دادگاه کیفری صالح رسیدگی میشود و هم جدای از پرونده جزایی قابل مطالبه و اقامه در دادگاه عمومی حقوقی است (ماده ۱۶ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). در هر موردی که زیان دیده برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نزد دادگاه عمومی حقوقی دادخواهی می کند دادگاه مزبور می تواند به تشخیص خود یا حسب تقاضای خواهان زیان دیده پرونده کیفری ناظر به رسیدگی به جرم مبنای خسارت مدنی را از دادگاه کیفری مطالبه نماید. در این موارد تفاوتی نمیکند که رأی قطعی کیفری مبنی بر برائت متهم از اتهام انتسابی یا فقدان سوء نیت است یا بر محکومیت متهم به مجازات قانونی صادر شده است. مدعی خصوصی یا همان زیان دیده می تواند خسارت خود را حتی اگر رأی قطعی کیفری منجر به برائت یا منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب متهم نیز شده باشد حسب مورد در دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی اقامه و از باب مسئولیت مدنی متهم محکومیت او را از دادگاه بخواهد ماده ۱۷) ق.آ.د.ک.ج سال ۲۱۳۹۲). افزون بر مطلبی که در بالا گفته شد وضعیت دیگری که مطالبه و ارسال پرونده را از دادگاه کیفری ایجاب میکند حاکمیت رأی قطعی دادگاه کیفری نسبت به دعوای مدنی و حقوقی است. چنانچه رأی قطعی صادره از دادگاه کیفری اعم از برائت یا محکومیت ۱. ماده ۱۶ ق.آ.د.ک. ج سال ۱۳۹۲ هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زبان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.. ماده ۱۷ ق.آ.د.ک.چ سال ۱۳۹۲ : دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضر و زیان رسیدگی می نماید. متهم به مجازات قانونی موثر در ماهیت امر حقوقی و مدنی باشد، رأی مزبور برای دادگاهی که به امر حقوقی یا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع رأی قطعی کیفری رسیدگی می کند، لازم الاتباع است ماده ۱۸ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲). با این ترتیب به نظر می رسد موضوع این مستند قانونی به علت لحن آمرانه و جنبه تکلیفی آن، کمی فراتر از چیزی است که موضوع فقط وابسته به درخواست اصحاب دعوا یا تشخیص دادگاه حسب موضوع باشد. زیرا پس از صدور رأی قطعی کیفری، اگر امر حقوقی یا دعوای مدنی ضرر و زبان ناشی از جرمی که موضوع رأی کیفری قرار گرفته از سوی مدعی حق یا زیان دیده در دادگاه عمومی حقوقی اقامه شود، دادگاه مزبور مکلف است در صورتی که رأی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد از مفاد رأی قطعی کیفری تبعیت و کیفری را که منتهی به صدور رأی قطعی کیفری شده، از دادگاه صادر کننده رأی مزبور مطالبه کند. مطالبه کند.