اول - موجه و صریح بودن نظریه کارشناسی — دوم - مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع

پلاک ثبتی و پیاده نمودن آن به کارشناس ارجاع شده وی بررسی خود را بر پایه نقشه هایی انجام بدهد که از نظر سازمان ثبت اسناد و املاک نقشه ثبتی قدیمی است و در وضعیت حاضر دیگر اعتبار ندارد نظری که کارشناس ارائه میکند، به علت بی اعتباری اسناد و نقشه های مورد بررسی موجه نخواهد بود. همچنین در ارجاع موضوع به کارشناس مالی برای تعیین سود و زیان شرکت و سهم سود خواهان ملاحظه و بررسی دفاتر مالی شرکت و اسناد معتبر حسابداری و تراز نامه مالی و معتبر شرکت توسط کارشناس ضروری است. ترتیبی غیر از این کارشناس را گمراه و به نتیجه ای غیر واقعی می رساند. دومین جهتی که نظر کارشناس را موجه می سازد تحلیلی است که کارشناس از بررسی های فنی و تحقیقات تخصصی خود به عمل می آورد و از آن نتیجه می گیرد. آنچه در نهایت به کار دادگاه می آید، همین بخش از نظریه کارشناسی است مشروط بر آن که مبتنی بر کاوشی منطقی و پژوهشی مستند و استاندارد باشد. کارشناس نیز به نوعی یک شاهد است. زیرا او نیز رویدادهایی که خود دیده و با نظر و تشخیص فنی و تخصصی خود درک کرده به دادگاه اعلام میکند. در تفاوت میان شاهد و کارشناس گفته شده که شاهد تنها محسوسات خود را اعلام میدارد ولی استنتاج موضوعی از آن محسوسات ارائه شده با دادگاه است. در حالی که کارشناس اگر چه نمیتواند از تحقیقات و تصدیقات خود نتیجه حکمی و قانونی بگیرد، اما باید بتواند از آن بررسی ها نتیجه گیری موضوعی نموده و آن را به طور مستدل اعلام نماید. از این نکته نباید چشم پوشید و از آن غافل شد که کارشناس در حقوق خارجی شاهدی متخصص است که اعلامات او از نوع شهادت تخصصی و فنی است. به همین علت نیز از آن به عنوان شاهد کارشناس یا شهادت کارشناس نام برده می شود. در حقوق آمریکا، راجع به دلیل کارشناسی که هر یک از طرفین دعوا امکان استفاده از آن را در جلسه دادرسی و محاکمه دارند گفته شده که قواعد افشای دلیل، به طور روشن و واضحی فاش سازی نام و ماهیت گواهی و اعلامات کارشناسی را که توسط طرف دعوا یا وکیل وی حفظ شده بود برای استناد و استفاده در جلسه دادرسی دادگاه و من دکتر عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، صص ۳۴۱ و ۳۴۲، ش ۵۵۱. اجازه می دهد. در واقع به موجب اصلاحات سال ۱۹۹۳ در قواعد فدرال ایالات متحده طرفین دعوا اکنون ملزم شده اند تا هویت همه کارشناسان دادرسی را فاش سازند و همچنین دادرسی پیشنهاد خواهد شد، ارائه نمایند. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، به نظر میرسد نپذیرفتن نظریه کارشناسی به جهات قانونی و نادیده گرفتن نظریه ای که کارشناس یا هیأت کارشناسی حسب قرار کارشناسی دادگاه ارائه نموده واکنشی درست و قانونی است. زیرا به استناد یکی از علل و جهات قانونی دادگاه میتواند رأساً و یا حسب نظری که هر یک از اصحاب دعوا پس از ابلاغ نظریه کارشناسی ابراز میدارند ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م از اعمال نظریه واصله کارشناسی خودداری نماید و موضوع را بار دیگر به کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگری بسپارد. اولین علت یا موجب قانونی در این زمینه عدم صراحت و موجه نبودن نظریه کارشناسی است ماده ۲۶۲ ق.آ.د.م. چنانچه اظهار نظر کارشناس صریح نباشد، دادگاه یا دستور به اخذ توضیح از کارشناس میدهد یا این که به جهت فقدان تحقیقات کامل تکمیل آن را از او میخواهد ماده ۲۶۳ ..آ.د.م. اما گاهی نظر کارشناس موجه نیست. در این موارد اگر موجه نبودن نظریه کارشناسی به جهت نقص آن باشد، در این صورت نیز دادگاه قرار تکمیل کارشناسی را صادر مینماید و قضیه را حسب مورد به همان کارشناس یا کارشناس دیگری محول خواهد نمود ماده ۲۶۳ ق.آ.د.م ارجاع کارشناسی به کارشناس دیگر در مواقعی رخ می دهد که نظر واصله کارشناسی از اساس ناموجه و بی اساس است و با صدور و اجرای ماده ۱۹ ق.ک.ک...د سال ۱۳۸۱ نیز مقرر میدارد که اظهار نظر کارشناسی باید 2. Mary Kay Kane, Civil Procedure in a nutshell, West Thomson Business, Seventh edition, ۳ ماده ۱۹ ق.ک.ک...د سال ۱۳۸۱ : اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مستدل و صریح باشد. در این مورد به نظر می رسد مستدل بودن نظریه کارشناسی معادل موجه بودن آن در نظر گرفته شده است. نکته ای که در تبصره ماده ۱۹ ق.ک.ک...د سال ۱۳۸۱ از حیث تعیین مدت اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی پیش بینی شده، اصولاً ناظر به انجام کارشناسی در دادگاهها نیست. زیرا روشن است که مفاد آن مربوط به انجام معاملات در دستگاههای اجرایی است مگر این که به موجب حکم دادگاه انجام معاملهای در مرحله اجرای حکم دادگاه با جلب نظر کارشناس مقرر شده باشد که در این صورت رعایت تبصره ماده ۱۹ قانون مزبور لازم است. برای مثال وقتی دادگاهی موضوعی را برای ارزیابی به کارشناس میسپارد مانند تعیین ارزش حق کسب و پیشه موضوع ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، پس از وصول نظر کارشناس و اعلام ارزش حق کسب و پیشه دادگاه پرداخت همان مبلغ را در برابر تخلیه عین مستأجره در حکم خود می آورد. در چنین مواردی به علت اعتبار حکم دادگاه و ممنوعیت تغییر آن ماده ق.آ.د.م، امکان جلب نظر کارشناس برای تعیین ارزش و قیمت جدید حق کسب و پیشه عین مستأجره در مرحله اجرای حکم حتی در فرض گذشت مدتی بیش از شش ماه از تاریخ وصول نظریه کارشناسی در دادگاه وجود ندارد. دوم - مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیه از دیگر جهات اعتبار نظریه کارشناسی مطابقت و سازگاری نظریه با اوضاع و احوال محقق قضیه و مورد کارشناسی است. برای این که نظریه کارشناسی معتبر باشد و بتوان به آن تکیه و اطمینان کرد می بایست با اوضاع احوال محقق قضیه و موضوع کارشناسی مطابقت داشته باشد. ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م نگفته که مغایرت و مخالفت نظریه با اوضاع و ۱ نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۸۹ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: ب. ت. ب. تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ که مقرر میدارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر م. ب. لذا در چنین مواردی با سپری شدن مهلت قانونی نظریه کارشناسی از اعتبار ساقط میشود اما در مورد اجرای احکام چنانچه اظهار نظر کارشناس مبنای صدور حکم در همین مورد باشد با وجود انقضای مهلت قانونی به لحاظ اعتبار رأی دادگاه اجرای احکام نمی تواند تعیین قیمت را مجدداً به ۲ ماده ۲۶۵ ق. . د. م : در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. حوال محقق قضیه موجب بی اعتباری آن میشود بلکه مقرر نموده که عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه و مورد کارشناسی، موجب ترتیب اثر ندادن به آن میشود؛ در واقع در این مورد نیز دادگاه نظریه را معتبر نمی داند و به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نخواهد داد. مستند قانونی مزبور حاوی مطلبی است که نباید به سادگی از آن گذشت؛ از یک سو چون موضوع، جنبه تخصصی و فنی دارد و از حیطه تخصص حقوقی و قضایی دادگاه خارج است به کارشناسی ارجاع می شود و از سویی دیگر نیز ماهیت موضوع کارشناسی به کیفیتی است که نمیتوان دادگاه را نسبت به آن نا آشنا و غریب تلقی کرد. زیرا دادگاه حسب آنچه در ماده ۲۶۵ ق.آ.د.م آمده، می تواند مانند سایر مردم و افراد غیر متخصص و غیر کارشناس در آن موضوع، مورد کارشناسی را درک کند و نسبت به آن نظر و تشخیص کلی داشته باشد. به همین علت نیز قانون مقرر داشته که اگر مطابقت نداشته باشد، دادگاه نسبت به نظریه مزبور بی اعتنا به آن ترتیب اثر نخواهد داد. برای مثال برای تعیین اجرت المثل عرصه و اعیان که مورد تصرف غاصبانه قرار گرفته کارشناس رقمی را به عنوان اجرت المثل به دادگاه اعلام می دارد که با لحاظ موقعیت محل عین مغصوب تورم اقتصادی حاکم بر زمان و مدت غصب کمیت و کیفیت عین مغصوب و سایر جهات مرتبط و موثر در تعیین اجرت المثل کارشناس به هر علتی آن جهات را ب. ت. ب. اشباه و نظایر مال مورد غصب نادیده گرفته است. در این موارد دادگاه به این سبب ب که خود در بطن جامعه قرار دارد و زندگی می کند، در این اندازه قادر است که میزان تقریبی اجاره محل مورد غصب را تخمین بزند و آن را بسنجد به همین سبب نیز هرگاه نظریه را به طور کلی با این اوضاع و سنجش تخمینی و تقریبی خود در مغایرت آشکار دید به نظریه کارشناسی ترتیب اثر نمی دهد. چون نظریاتی از این گونه نه تنها با اوضاع و احوال محقق قضیه سازگاری و مطابقت ندارد که منافات هم دارد. این وضعیت به دادگاه اختیار میدهد تا از نظریه مزبور بگذرد و بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری بسپارد. اما به او حق نمی دهد که با گذر از نظریه نادرست کارشناس اساساً انجام کارشناسی را نادیده بگیرد و بدون ارجاع به کارشناس دیگر به طرق دیگری مانند نظر و تشخیص خود متوسل شود. نکته نهفته در مطالب بالا حکایت از آن دارد که چشم داشت و انتظار قانونگذار از کارشناس اعلام نظر نسبتاً دقیق و نزدیک به واقع است، وگرنه اظهار نظر و ارزیابی های کلی راجع به برخی موضوعات که تا حدودی افراد غیر متخصص نیز قادر به انجام آن هستند تقریباً در حیطه تشخیص و تمیز همگان و از جمله دادرس دادگاه نیز هست؛ به دیگر سخن سایرین و افراد نا آشنا به مسایل نسبتاً تخصصی نیز میتوانند از اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه دریابند که قضیه و موضوع کارشناسی از چه ماهیت کیفی و کمی برخوردار است و ارزیابی خود را از آن ارائه دهند. اما صدور حکم در دادگاه مستلزم نگاهی فراتر و برتر از این است و به منظور نزدیک شدن به حقیقت قضیه مورد کارشناسی باید از فراد برین و ممتاز جامعه که دارای دانش و آگاهی ویژه ای در رشته ای خاص هستند و کارشناس نامیده میشوند استفاده کرد.