اولاً

اولاً، مقصود مقنن از اخذ تأمین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی مذکور در ماده ۲۳ اصلاحی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک، اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقولی است که اجرای حکم و استیفای محکوم به از محل آن میسر باشد؛ ثانیاً، تأمین مناسب مذکور در ماده موصوف اصولاً واجد جنبه مدنی است و از قلمرو مفهوم قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خروج موضوعی دارد.