اولاً و مقدمتاً

اولاً و مقدمتاً، مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی با موضوع جواز مطالبه خسارت تاخیر در امر تادیه حاکم بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-228-a_0815110235874">ماده ۲۲۸ قانون مدنی</a> با وصف حکومت به نحو تضییق است. انیاً و مستفاد از تبصره ۲ ذیل ماده ۵۱۵ قانون موصوف، خسارت تأخیر در امر تأدیه صرفاً در موارد قانونی قابل مطالبه م. ب. و این مقرره حکم عام موجود در ماده ۲۲۸ قانون معنونه را که خسارت تاخیر در امر تادیه را در تمامی دیون با موضوع وجه نقد پذیرفته بود، محدود و منحصر به موارد قانونی نموده است.