اولین مؤید نظر نگارنده مفاد ماده ۱۹ ق

اولین مؤید نظر نگارنده مفاد ماده ۱۹ ق.آ.د.م است. از این ماده استنباط میشود که دادگاه مکلف است ضمن رسیدگی به دعوای اصلی به مقدمات آن نیز رسیدگی نماید. الزام به طرح دعوای مستقل نیازمند دلیل است؛ زیرا این ماده بیان می دارد هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. ... از مفهوم شرط این ماده چنین بر می آید که چنانچه همان دادگاه است نه تنها رسیدگی به دعوا متوقف نمی شود بلکه دادگاه به آن ادعا رسیدگی و نهایتاً حکم مقتضی صادر مینماید و این یکی از آثار اصل استماع دعوا است. مشهور عالمان علم اصول معتقدند که جمله شرطیه، دارای ا خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی، ج۱، پیشین، ص ۶۲ رکه مباحث قبلی همین کتاب با عنوان «بررسی استماع پذیری دعاوی مبتنی بر دعاوی دیگر با این توضیح که وقتی قانون یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند رسیدگی به دعوای اصلی قبل از صدور حکم قطعی در مورد مقدمه امکان ندارد. شمس، عبدالله بین دادرسی مدنی، ج ۲، پیشین، ص ۴۸۱. مفهوم بوده و بر انتفای جزا در صورت انتفای شرط دلالت می کند. خصوصاً اگر شرطه علت منحصر حکم باشد. در اینجا علت منحصر توقیف دادرسی، عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به یک یا چند رکن از ارکان دعوا است. مؤید این امر، حکم مقرر در ماده ۱۸ همان قانون است. به موجب این ماده عنوان احتساب تهاتر با هر اظهاری که دفاع محسوب شود مشمول ماده ۱۷ نخواهد بود، به این معنا که نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و دادگاه به این دفاع رسیدگی می نماید خواه از سوی خواهان مطرح گردد و خواه از سوی خوانده.