اولین نمونه دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ شعبه — سوم اینکه همان طور که در بحث

نهایتاً دادگاه با ورود در ماهیت دعوا و تشخیص صحت ادعای خواهان، قرارداد مستند دعوا طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۸۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ حکم بر ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۱/۲/۱۷ و انتقالات بعدی صادر کرد. ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۰۶۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی به این شرح است: خواهان نوع واگذاری موضوع قرارداد ۱۳۷۱/۲/۱۷ را اجاره ذکر کرده و وکیل خوانده نیز آن را بیع ندانسته است و اساساً دعوای خواهان بدین کیفیت مسموع نمی باشد. زیرا خواهان مکلف است که نوع واگذاری را ابتدا مشخص نماید و اعلام این نکته که واگذاری اجاره می باشد، صحیح نیست. زیرا در اجاره تعیین مدت و زمان اجاره الزامی است والا اجاره باطل است و دعوای ابطال امری که از اساس باطل است، مسموع نمی باشد. . همان طور که بیان شد به رأی دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری انتقاداتی وارد است اول اینکه خواهان خواستار ابطال معامله فضولی بین خواندگان (صرف نظر از ماهیت آن شده و بر فرضی که نیازی به طرح دعوای ابطال معامله فضولی برای خلع ید و - باشد، تعیین نوع و ماهیت قرارداد اول و قراردادهای بعدی ضرورتی ندارد؛ چراکه قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی و دیگر مواد فصل پنجم مقررات عقود و معاملات این قانون تکلیف معاملات نسبت به مال غیر را به طور کلی و صرف نظر از نوع آن مشخص کرده و در قوانین شکلی نیز تکلیفی بر مالک به تعیین ریک مباحث قبلی همین کتاب ذیل عنوان ۱۱. استماع ناپذیری دعوای اعلامی بدون دعوای تأسیسی. وع و ماهیت قرارداد بار نکرده است. لذا دادگاه صرف نظر از نوع قرارداد، می تواند به صورت علی الرأس از جانب دادگاه مطرح شده و قاعدتاً از سوی خوانده یا وکیل ایشان مطرح نشده است. در حالی که بر فرض صحت این گونه ایرادات، ب. ت. ب. تشریفاتی بودن و آمره نبودن آنها به نظر میرسد که این ایرادات باید از سوی خواندگان مطرح گردد و دادگاه نتواند رأساً آنها را مطرح نماید و لذا به نظر نگارنده این امر در جهت نهادینه کردن اصل استماع دعوا باید مورد توجه و تصریح قانونگذار قرار گیرد. سوم اینکه همان طور که در بحث دلالت اصول ترمیم و تسهیل دادرسی بر اصل استماع دعوا و بحث منوط کردن دعوای استرداد وجه ناشی از فسخ معامله به طرح پیشین دعوای اثبات فسخ بیان شد در مقام توصیف خواسته و دعوا در هر جا که حکم دادگاه در مورد موضوعات دعوا از نظر نتیجه با آنچه که خواهان واقعاً دنبال آن است یکسان باشد دادگاه می تواند و بلکه باید با توصیف صحیح خواسته و قرارداد مورد نظر وی در جایگاه صحیح، نسبت به استماع دعوا اقدام نماید و خود را درگیر الفاظ ننماید. چهارم اینکه این دادگاه برای تفکیک مقدمات الزوم تعیین مدت اجاره از نتایج استدلال و توجیه قانونی داشته باشد تا به استبداد قضایی» منجر نشود. ثانیاً باید توجه که دادگاه نه تنها برای انطباق موضوع با مستندات قانونی باید دلیل بیاورد بلکه باید دلایل و جهات استماع ناپذیری دعوای خواهان را به اندازه کافی روشن و ارائه کند. ۱۰-۲. قابل استماع ندانستن دعوای ابطال قرارداد عادی فضولی به لحاظ استحقاق للغیر مبیع به جهت مقدم دانستن فسخ بر بطلان در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن آقای م.س. دعوایی به طرفیت آقای الفس به خواسته ابطال قرارداد عادی ۱۳۹۶/۱۶/۱۹ به جهت فضولی بودن آن مطرح و در توضیح عنوان نمود که ملک واگذار شده به وی در طرح هادی روستا به عنوان معبر لحاظ شده است. لذا متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوا و ارجاع امر به کارشناس طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ حکم بر بطلان دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است که خواهان هیچ دلیلی که دلالت بر استحقاق للغیر مبیع داشته باشد ارائه نکرده و اصل بر نفوذ و صحت معاملات است. در این بین و در تکمیل استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر است که صرف قرار گرفتن یک ملک در طرح عمرانی یک اداره دولتی دلیل بر انتقال مالکیت ملک به آن اداره و استحقاق للغیر مبیع محسوب نمی شود. مطابق با نظریه کارشناس ملک متنازع فیه در مالکیت بنیاد مسکن قرار ندارد و جزء مستثنیات اشخاص م. ب. و کاربری مسکونی و تجاری ندارد و خ. ن. د. جلسه دادگاه بدوی، موافق با فسخ قرارداد بوده است. فلذا دعوای بطلان، قابل استماع نیست. ...» در نقد این رأی میتوان گفت که هر چند علت صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، دقیقاً مشخص نیست ولی چنانچه علت آن تقدم فسخ بر بطلان باشد این تعلیل صحیح نیست؛ چراکه قابلیت فسخ از اوصاف معاملة صحیح است و معامله باطل در عالم اعتبار، وجودی ندارد که حق فسخ در آن راه داشته و و صحت قرارداد مقدم بر بررسی صحت و سقم حق فسخ و اعمال آن است. دادگاه تجدیدنظر نظر به بطلان قرارداد نداشته است بایستی حکم بدوی را تأیید می کرد. بدیهی است در این صورت خواهان می توانست دعوای فسخ را مطرح نماید. در موردی مشابه استعلامی با این مضمون از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت: در صورتی که کمیسیون ماده پنج قانون شهرسازی یا شهرداری و دیگر نهادهای قانونی، کاربری یک ملک را بدون رضایت مالک آن فضای سبز آموزشی یا هر نوع کاربری دیگر تعیین و بدین وسیله مالک را از پروانه ساخت محروم نماید، چه حقوقی برای وی متصور است؟ در همین فرض چنانچه به عنوان مثال شهرداری یا اداره آموزش و پرورش آن را تملک ننموده باشد آیا مالک می تواند مطالبه قیمت نماید یا خیر؟