اولین نمونه دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ شعبه — در نقد این رأی میتوان گفت که

سوم اینکه همان طور که در بحث دلالت اصول ترمیم و تسهیل دادرسی بر اصل استماع دعوا و بحث منوط کردن دعوای استرداد وجه ناشی از فسخ معامله به طرح پیشین دعوای اثبات فسخ بیان شد در مقام توصیف خواسته و دعوا در هر جا که حکم دادگاه در مورد موضوعات دعوا از نظر نتیجه با آنچه که خواهان واقعاً دنبال آن است یکسان باشد دادگاه می تواند و بلکه باید با توصیف صحیح خواسته و قرارداد مورد نظر وی در جایگاه صحیح، نسبت به استماع دعوا اقدام نماید و خود را درگیر الفاظ ننماید. چهارم اینکه این دادگاه برای تفکیک مقدمات الزوم تعیین مدت اجاره از نتایج استدلال و توجیه قانونی داشته باشد تا به استبداد قضایی» منجر نشود. ثانیاً باید توجه که دادگاه نه تنها برای انطباق موضوع با مستندات قانونی باید دلیل بیاورد بلکه باید دلایل و جهات استماع ناپذیری دعوای خواهان را به اندازه کافی روشن و ارائه کند. ۱۰-۲. قابل استماع ندانستن دعوای ابطال قرارداد عادی فضولی به لحاظ استحقاق للغیر مبیع به جهت مقدم دانستن فسخ بر بطلان در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن آقای م.س. دعوایی به طرفیت آقای الفس به خواسته ابطال قرارداد عادی ۱۳۹۶/۱۶/۱۹ به جهت فضولی بودن آن مطرح و در توضیح عنوان نمود که ملک واگذار شده به وی در طرح هادی روستا به عنوان معبر لحاظ شده است. لذا متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوا و ارجاع امر به کارشناس طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ حکم بر بطلان دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است که خواهان هیچ دلیلی که دلالت بر استحقاق للغیر مبیع داشته باشد ارائه نکرده و اصل بر نفوذ و صحت معاملات است. در این بین و در تکمیل استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر است که صرف قرار گرفتن یک ملک در طرح عمرانی یک اداره دولتی دلیل بر انتقال مالکیت ملک به آن اداره و استحقاق للغیر مبیع محسوب نمی شود. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ حکم دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر برای نقض حکم بدین شرح است: