اولین نمونه دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۴۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۱ شعبه — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول

در نقد این رأی میتوان گفت که هر چند علت صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه تجدیدنظر استان، دقیقاً مشخص نیست ولی چنانچه علت آن تقدم فسخ بر بطلان باشد این تعلیل صحیح نیست؛ چراکه قابلیت فسخ از اوصاف معاملة صحیح است و معامله باطل در عالم اعتبار، وجودی ندارد که حق فسخ در آن راه داشته و و صحت قرارداد مقدم بر بررسی صحت و سقم حق فسخ و اعمال آن است. دادگاه تجدیدنظر نظر به بطلان قرارداد نداشته است بایستی حکم بدوی را تأیید می کرد. بدیهی است در این صورت خواهان می توانست دعوای فسخ را مطرح نماید. در موردی مشابه استعلامی با این مضمون از اداره کل حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت: در صورتی که کمیسیون ماده پنج قانون شهرسازی یا شهرداری و دیگر نهادهای قانونی، کاربری یک ملک را بدون رضایت مالک آن فضای سبز آموزشی یا هر نوع کاربری دیگر تعیین و بدین وسیله مالک را از پروانه ساخت محروم نماید، چه حقوقی برای وی متصور است؟ در همین فرض چنانچه به عنوان مثال شهرداری یا اداره آموزش و پرورش آن را تملک ننموده باشد آیا مالک می تواند مطالبه قیمت نماید یا خیر؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۰۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ چنین اظهار نظر نمود: می باشد؛ اما صدور چنین پایان کاری مانع اجرای طرح مصوب توسط دستگاه مجری دلایل و جهات استماع ناپذیری دعوای خواهان را به اندازه کافی روشن و ارائه کند. ۱۰۲. قابل استماع ندانستن دعوای ابطال قرارداد عادی فضولی به لحاظ استحقاق للغیر مبیع به جهت مقدم دانستن فسخ بر بطلان در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۳۸۳۴۴۰۰۵۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن آقای م.س. دعوایی به طرفیت آقای الفس. به خواسته ابطال قرارداد عادی ۱۳۹۶/۶/۱۹ به جهت فضولی بودن آن مطرح و در توضیح عنوان نمود که ملک واگذار شده به وی در طرح هادی روستا به عنوان معبر لحاظ شده است. لذا متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. به جهت عدم احراز مالکیت رسمی فروشنده دادگاه بدوی با ورود در ماهیت دعوا و ارجاع امر به کارشناس طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ حکم بر بطلان دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است که خواهان هیچ دلیلی که دلالت بر استحقاق للغیر مبیع داشته باشد ارائه نکرده و اصل بر نفوذ و صحت معاملات است. در این بین و در تکمیل استدلال دادگاه بدوی قابل ذکر است که صرف قرار گرفتن یک ملک در طرح عمرانی یک اداره دولتی دلیل بر انتقال مالکیت ملک به آن اداره و استحقاق للغیر مبیع محسوب نمی شود. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ حکم دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر برای نقض حکم بدین شرح است: ... مطابق با نظریه کارشناس ملک متنازع فیه در مالکیت بنیاد مسکن قرار ندارد و جزء مستثنیات اشخاص م. ب. و کاربری مسکونی و تجاری ندارد و خ. ن. د. جلسة دادگاه بدوی موافق با فسخ قرارداد بوده است. فلذا دعوای بطلان، قابل استماع نیست. ...» ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ... مطابق با نظریه کارشناس ملک متنازع فیه در مالکیت بنیاد مسکن قرار ندارد و جزء مستثنیات اشخاص م. ب. و کاربری مسکونی و تجاری ندارد و خ. ن. د. جلسة دادگاه بدوی موافق با فسخ قرارداد بوده است. فلذا دعوای بطلان، قابل استماع نیست. ...» در نقد این رای میتوان گفت که هر چند علت صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه تجدید نظر استان، دقیقاً مشخص نیست ولی چنانچه علت آن تقدم فسخ بر بطلان باشد این تعلیل صحیح نیست؛ چراکه قابلیت فسخ از اوصاف معاملة صحیح است و معامله باطل، در عالم اعتبار، وجودی ندارد که حق فسخ در آن راه داشته و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در نقد این رای میتوان گفت که هر چند علت صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه تجدید نظر استان، دقیقاً مشخص نیست ولی چنانچه علت آن تقدم فسخ بر بطلان باشد این تعلیل صحیح نیست؛ چراکه قابلیت فسخ از اوصاف معاملة صحیح است و معامله باطل، در عالم اعتبار، وجودی ندارد که حق فسخ در آن راه داشته و