دکترین
اکراه: آثار اکراه
با تحقق شروط اکراه، فرد اکراه شونده تکلیفی جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشی از امتناع، در امان بماند، این بُعد از اکراه بعدی است که بیش از همه در کتاب و سنت مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسی حکم تکلیفی ، تردیدی نیست که به حکم ثانوی ، اگر حکم عمل به مقتضای اکراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود. اما فعل اکراه‌شونده، افزون بر بعد تکلیفی و اخروی، از بعد حقوقی و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احکام وضعی است که هرگز پاسخ به آن، با یک حکم واحد امکان‌پذیر نبوده است.
در واقع بخش مهمی از مباحث مربوط به اکراه، پیرامون احکام وضعی و آثار حقوقی ناشی از عمل اکراه‌آمیز پدید آمده است. در مواردی که عمل به مقتضای اکراه، موجب تضییع حقوقی بوده باشد، تفاوتی آشکار میان حق الله و حق الناس دیده می‌شود، فقیهان مذاهب گوناگون اختلافی در آن ندارند که با تحقق شروط اکراه، در صورتی که عمل اکراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسی و چه در جرایم مستوجب قصاص ، بیشترین بحث‌ها مربوط به این است که شروط اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیری‌ها، درباره آثار عمل اکراه‌شونده کمتر اختلافی دیده می‌شود.
در آن موارد از اکراه که عمل اکراه‌شونده موجب اتلاف مالی گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه اکراه‌کننده دانسته‌اند که مسبب اصلی وقوع اتلاف بوده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.