دکترین
اکراه: تفسیر مواد مربوط به اکراه
به عنوان نمونه، مبحثی که تحت عنوان شروط تحقق اکراه گشوده شده، عملاً بر پایه مباحثی است که در منابع فقهی در این باره مطرح بوده است. البته در منابع حقوقی گاه این شروط بسط و تفصیلی بیشتر یافته است. از دیگر مباحث حقوقی که پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسأله رضا و قصد در معاملات اکراهی است. در این باره، حقوق‌دانان عموماً بر دیدگاه آن گروه از فقیهان تکیه کرده‌اند که به تفکیک قصد از رضا قائل بوده‌اند.
در آثار حقوقی به این نکته اشاره رفته است که در معاملات، اگر اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد انشا (اراده حقیقی) را از اکراه‌شونده سلب کند، این حالت موضوع مبحث حقوقی اکراه خواهد بود و در غیر این صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود. مورد خاص اکراه بر نکاح نیز در ماده ۱۰۷۰ در خلال بحث از شرایط صحت نکاح موردبحث قرار گرفته، و چنین آمده است: «... هرگاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده باشد که عاقد فاقد قصد باشد».
در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور فقها اشاره دارد که گاه ممکن است در اثر شدت اکراه، اساساً قصد انشا تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد.
منبع: ج۱، ص۱۹۱، تهران، ۱۳۵۳ش · ج۱، ص۷۳_۷۴، تهران، ۱۳۷۰ش · ج۱، ص۱۹۶، تهران، ۱۳۵۳ش
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.