اکراه در جنایت: در فقه

اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست. همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده‌اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است. گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی‌توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست، زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی‌شود. منبع: حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)، میزان، 1389 · قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)، ققنوس، 1389