Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در ماده ۲۱۱ از قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (مصوب‌ ۱۳۷۰ش‌)، درباره قتل‌، چنین‌ آمده‌ است‌: «اکراه‌... مجوز قتل‌ نیست‌...» و در صورت‌ ارتکاب‌ آن‌ به‌ دستاویز اکراه‌، مباشر قتل‌ قصاص‌ شده‌، اکراه‌ کننده‌ به‌ حبس‌ ابد محکوم‌ خواهد شد. در مبحث‌ حد زنا ، اختیار مجرم‌ از شروط استحقاق‌ حد دانسته‌ شده‌، و بنابراین‌ ادعای مجرم‌ بر اینکه‌ به‌ اکراه‌ مرتکب‌ جرم‌ شده‌ - به‌ شرط نبود یقین‌ برخلاف‌ آن‌ - پذیرفته‌ است‌. در ماده ۱۹۸ از همان‌ قانون‌، در شمار شرایطی‌ که‌ موجب‌ حد بر سارق‌ می‌گردد، قید شده‌ است‌ که‌ سارق‌ «از روی تهدید وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد». همچنین‌، ماده ۵۴ از قانون‌ یاد شده‌، مقرر داشته‌ است‌ که‌ در جرایم‌ قابل‌ تعزیر ، هرگاه‌ کسی‌ بر اثر اجبار یا اکراه‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد، مرتکب‌ جرمی‌ گردد، مجازات‌ نخواهد شد و در این‌ مورد اجبار کننده‌ با شرایطی‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ محکوم‌ می‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از اکراه‌، در ماده ۴۳ از همان‌ قانون‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ موضوعاً از مصادیق‌ اکراه‌ مصطلح‌ نیست‌، بر پایه این‌ ماده‌ «هر کس‌ دیگری را تحریک‌ یا ترغیب‌ یا تهدید یا تطمیع‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ نماید»، به‌ عنوان‌ معاون‌ جرم‌ محسوب‌، و با توجه‌ به‌ شرایطی‌ به‌ تعزیر محکوم‌ خواهد شد. در بخشی‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ (تعزیرات‌، مصوب‌ ۱۳۶۲ش‌) به‌ مجازات‌ اکراه‌کننده‌ توجه‌ شده‌ است‌. منبع: ج۱، ص۲۳۳، قاهره‌، ۱۳۸۹ق‌/۱۹۶۹م‌

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین