اگر این کار به واقع نوعی قرار داد باشد باید شرایط عمومی

اگر این کار به واقع نوعی قرار داد باشد باید شرایط عمومی را داشته باشد و امکان تجدید نظر از آن نیز بی فایده است بلکه همانند گزارش اصلاحی باید درخواست ابطال آن را در موارد مقتضی مطرح نمود اما اگر دادگاه از این طریق در صدد حل اختلاف براید همانند سایر احکام خواهد بود و از همان قواعد پیروی میکند. در فقه صلح قهری را در کنار قرعه» نجفی (کاشف الغطاء). جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء ج ۳، ص ۲۷۳؛ اصفهانی، محمد تقی تبصرة الفقهاء، ج ۳، ص . ۳۷۱؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۲۷، ص ۱۵۲؛ امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ص ۳۷۸) صلح اختیاری نجفی کاشف الغطاء، حسن، أنوار الفقاهة، ص ۱۸۲ و ۱۹۶) و قواعدی مانند ید استعمال نموده اند یا ماهیت آن را مانند صلح واقعی می دانند یزدی سید محمد کاظم حاشیة المکاسب، ج ۱، ص ۴۲) همچنین از عبارت برخی دیگر معلوم میشود که منظور از صلح اجباری قاعده ای شرعی است که مبین تقسیم مورد دعوا به صورت نصف بنصف است و بنابراین نیازی به صیغه خاص صلح همانند سایر قراردادها ندارد (إرادة الصلح القهری فی المقدار المشکوک بمعنی کون الحکم الشرعی هو التنصیف و حینئذ فلا حاجة إلی إجراء صیغة الصلح همان). با این بیان دشوار است که ماهیت آن را به درستی تشخیص دهیم؛ اما در مجموع می توان گفت که طبع عمل حقوقی و جوهره قراردادی، با چنین ماهیتی سازگار نیست زیرا زمام آن تماما در اختیار قاضی دادگاه است و چنین نتیجه ای با حداقل تراضی طرفین تحقق نمی یابد هر چند که قاضی باید به پیشنهادهای معارض طرفین توجه و بر اساس قواعد انصاف، بین آنها جمع کند. بنابراین صلح قهری از نظر فقهی حکم تعبدی شرعی و از نظر حقوقی، یکی از قواعدی است که بر طرفین و قاضی تحمیل میشود و هدف آن پایان دادن به نزاع م. ب.. با این بیان رأی دادگاه در واقع محکومیت به امری مانند دیه یا مال معین یا تعیین سهم ی. ا. ط. است و از قرارداد گزارش اصلاحی فاصله می گیرد. در اینکه آیا حاکم میتواند شرایط صلح را به هر نحو که صلاح می داند تقریر کند، بین فقها اختلاف است. برخی تصریح نموده اند که حاکم بنا بر عدل و انصاف و آن طور که می خواهد عمل میکند کاشف الغطاء علی النور الساطع فی الفقه النافع، ج ۱، ص ۵۱۸) و برخی تصریح به خلاف این امر دارند امامی خوانساری پیشین ص ۴۴۴) تحلیل حقوقی بحث نیز ممکن است به این اختلاف نظرها منتهی شود اما به نظر می رسد که اقتضای اختیار حاکم توجه به همه جوانب موضوع در قانون صحبتی از انصاف و نقش آن در داوری نیست ولی داوری با شرط صلح را در ماده ۴۸۳ مقرر نموده است: در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر است و نمیتوان اثر مفاهیم انصاف و عدالت و مانند آن را انکار نمود. اگر غیر از این باشد، تنها باید مصالحه نسبت به نصف نصف را بین طرفین تصور نمود زیرا هر امر دیگر ترجیح بلا مرجح م. ب.. در حقوق داوری این بحث مطرح می شود که آیا داور با دارا بودن حق صلح می تواند از قواعد موجد حق عدول کند و رأی به انصاف دهد؟ در این خصوص نظرات متفاوت است؛ ولی آیا می توان ب. ت. ب. قواعد مربوط به صلح اجباری چنین گفت که اگر داور نیز مانند قاضی به نقطه ای برسد که تعیین حق و مرزبندی آن دشوار باشد، می تواند بر اساس انصاف عمل نماید و عدالت نسبی را بین طرفین مقرر کند؟ در این خصوص باید بین دو وضعیت تفکیک و هر کدام را مستقل تحلیل نمود ۱ - حکم یا موضوع مساله ای که داور درصدد بیان آن است به واقع دشوار م. ب. به نحوی که اگر همین امر در دادگاه مطرح می شد.