اگر داوری مطلق باشد و بعد از تعیین به وسیله طرفین یا

اگر داوری مطلق باشد و بعد از تعیین به وسیله طرفین یا تعیین توسط دادگاه داور در حین رسیدگی یا قبل از قبول داوری محجور شود، چه باید کرد؟ داوری پایان می پذیرد یا باید داور دیگری انتخاب نمود؟ آیا بین انتخاب طرفین و دادگاه یا به طور کلی تعیین داور به وسیله شخص ثالث تفاوتی وجود دارد؟ تصمیم دادگاه مبنی بر ممنوعیت موقت موضوع ماده ۶۴ قانون امور حسبی چه وضعیتی در قرارداد داوری و سمت داور دارد؟ آیا زوال داوری به سبب حجر داور منوط به صدور حکم حجر از دادگاه است یا اگر در زمان طرح دعوای اصلی در دادگاه محرز شود که داور محجور م. ب. نیز داوری زایل شده و دادگاه باید به دعوای اصلی رسیدگی نماید؟ همچنین اگر قرار منع تعقیب یا حکم برائت داور به دلیل جنون صادر شود اصل حجر را میتوان ثابت دانست؟ در مورد جنون ادواری نیز آیا سمت داور منتفی میشود یا داور میتواند در زمان افاقه داوری نماید؟ و سرانجام اینکه آیا ی. ا. ط. قرارداد می تواند با ادعای داشتن نفع در دعوا به حکم حجر داور اعتراض نماید و از دادگاه بخواهد که حکم را نقض نماید. ۳۴۵ بدیهی است که در این فرض معترض ثالث نفع خود را در این میداند که با نقض حکم حجر داور به موضوع دعوای آنها رسیدگی خواهد نمود. هر چند تصور برخی از این پرسشها، در مرحله ی عمل دشوار است اما بررسی آنها خالی از فایده نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش ها می توان چنین گفت که اولاً با صدور حکم رفع حجر دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد زیرا با عارض شدن علت حجر داوری زایل میشود و در صورت تردید اصل استصحاب اعمال خواهد شد؛ ثانیاً در خصوص بقای داوری یا زوال آن و تعیین داور جایگزین در بحث مره و تکرار به آن اشاره میکنیم و پرسش فعلی نیز اصولاً از همان تحلیل و قواعد آن پیروی میکند؛ ثالثاً تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ۶۴ قانون امور حسبی هر چند اصولاً سبب زوال داوری و منتفی شدن سمت داور نیست زیرا زوال داوری به سبب حجر است و ماده ۶۴ به ادعا ۳۲۳ دادگاه می تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.