رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت به خواسته پرداخت فوق العاده شغل و حق جذب مستخدمین بازنشسته به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری صحیح و قانونی است.

تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۲۴ شماره دادنامه: ۶۳۶ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری

الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۷۹۱موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان متبوع به اجرای بخشنامه‎های شماره ۲۸۵۱۳/ت۳۳۰۰۲ ه مورخ ۱۳۸۴/۵/۱ هیات وزیران مطابق احکام صادره به شرح دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب حکم کارگزینی مورخ ۱۳۸۴/۶/۲۲ مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه طرف شکایت در اجرای تصویب‎نامه هیات وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع و بند ۴ مصوبه جلسه مشترک هیات امنای سال ۱۳۸۴ فوق‎العاده شغل و جذب شاکی از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ برقرار گردیده و اعلام شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات به اینکه پرداخت مذکور وفق مقررات قانونی بوده و قانوناً با صدور حکم کارگزینی فوق‎الذکر باید پرداخت آن صورت گیرد و غیر موجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبنی بر صوری بودن حکم کارگزینی فوق، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‎العاده‎های مذکور از تاریخ ۱۳۸۴/۱/۱ به بعد شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یک دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۹۰۵ موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان متبوع به اجرای تصویب‎نامه شماره ۲۸۵۱۳/ت۳۳۰۰۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۲۹۴۸۲/۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره ۲۳۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۹ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رونوشت حکم برقراری حقوق که پیوست پرونده می‎باشد، شاکی از دانشگاه طرف شکایت بازنشسته گردیده است و بـا عنایت به اینکه بر فرض صحت شکایت شاکی تاییدبـرقراری حقوق ازوظایف سازمان بازنشستگی کشوری می‎باشد، لذا باوصف موجودشکایت شاکی به کیفیت مطروحه صرفاً به طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ب- با عنایت به وظایف و مسیولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‎العاده‎های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسیولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره ۲۳۰۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۹ شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‎العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است . این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 636 مورخ 1378/04/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | استثنا بودن غرفه‌های پایانه‌های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود. و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد. چه آنکه آیین‌نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد. نقل از شماره 15890-1378.6.24 روزنامه رسمی حضرت آیت ا… محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراما ًبه استحضار می رساند: در تاریخ 77.7.5 آقای شهردار اصفهان طی شرحی به عنوان حضرت آیت ا… مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر چندین فقره آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدید نظر اصفهان اعلام داشته. در استنباط از قانون از سوی دادگاه‌های مذکور آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. و با مطالعه پرونده های مربوطه اینک جریان دو فقره از پرونده های مورد بحث را گزارش می نماید. 1- طبق پرونده کلاسه 707-76 ت 2 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 73.11.26 آقای … سودائی با وکالت آقایان … و مسائلی به طرفیت 1 – سازمان ترمینالهای مسافربری شهر اصفهان 2 – شهرداری اصفهان دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با خسارت وارده تقدیم دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان نموده و توضیح داده طبق مدارک پیوست یکباب مغازه جهت شغل آبمیوه و بستنی فروشی با پرداخت مبلغ 31.000.000 ریال در سال 1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده که به موجب موافقت نامه تنظیمی فیمابین مدت قرار داد استیجاری به مدت سه سال و اجاره بهاء نیز ماهانه 300500 ریال بوده که مستاجر موظف گردیده از زمان بهره برداری عین مستاجره اجار بهاء مذکور را بپردازد که در تاریخ 70.11.20 محل مورد بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را به موجر پرداخت نموده است اخیراً خ. ر. ا. بدون توجه به مقررات آمره قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مبادرت به اخطار شفاهی به اینجانب کرده و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید نموده که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهد نمود لذا با تقدیم این دادخواست و ب. ت. ب. انقضاء مدت اجاره به استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون موجرو مستاجر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم که پرونده بدواًدر شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 و نهایتاً در شعبه 17 دادگاه عمومی و انقلاب اصفهان مطرح و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه 628-75.5.4. ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 72 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر که واگذاری غرفه های داخل ترمینال های مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج نموده و ب. ت. ب. تبصره ماده 3 و ماده 5 قانون مزبور که مفهوماً دلالت بر تسری قانون مزبور و مقررات آن به کلیه شهرها و پایانه های مسافری دارد و تبصره های 3 و 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب 74.8.10 هیات وزیران رای بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام کرده است و وکلای خواهان از رای صادره فوق در خواست تجدید نظر نموده و عنوان کرده اند… ماده 2 لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری… مصوب سال 59 فقط شرکتهای مسافر بری را مشمول مقررات ماده مرقوم دانسته و ناظر به واحدهای کسبی و تجاری واقع در ترمینالها نیست و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری مصوب سال 72 هم تاکید بر این امر دارد که محلهای مورد شمول قانون فوق الاشعار صرفا ًهمان غرفه هائی است که به شرکتهای مسافربری واگذار می‌گردد آیین‌نامه اجرایی این قانون هم هر چند عطف بماسبق نمی شود… ضرورتاً خارج از مقررات قانون مربوطه نمی‌تواند وضع شده باشد و آیین‌نامه اجرایی سال 74 خصوصاً تبصره های 3 و 4 آن در راستای اجرای مقررات ماده 2 قانون مرجوع الیه و تبصره های آن تنظیم یافته که یقیناً ناظر به غرفه های شرکتهای مسافر بری بوده و واحدهای کسبی و تجاری موجود در ترمینال را شامل نمی شود… پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع گردیده و این دادگاه به شرح دادنامه 383-77.5.28 چنین رای داده است. اعتراض آقای … با وکالت آقایان … و مسائلی به طرفیت سازمان ترمینال های مسافر بری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان بر دادنامه شماره 628-76.5.4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان وارد نیست زیرا از مجموع مقرراتی که در این زمینه وضع گردیده یعنی لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح قانونی احداث پایانه های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372(که شهرهای دیگررا هم شامل می‌شود) و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون یاد شده مصوب سال 1374 چنین استنباط می‌شود که قانونگذار به منظور تامین آسایش عمومی از طریق ایجاد پایانه های مسافر بری و تاسیسات متناسب با نیاز عامه مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی نموده و اجرای آن را به شهرداری محول کرده و به لحاظ اینکه در تحقق این امر مانعی بوجود نیاید در تبصره ماده اول لایحه مصوب سال 1359 مقرر داشته است شرایط غرفه ها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهرات تهیه… و این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد ونیز در تبصره ماده 2 قانون اصلاح لایحه مصوب سال 1372 آمده است «شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور وراه و ترابری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری وکسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد…» همچنین درآیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 موصوف مصوب سال 1374 در تبصره 3 از ماده آن مقرر گردیده است « این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نبوده… و در تبصره 4 آمده است» واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود» بدین ترتیب به نظر دادگاه تسری مقررات مربوط به غرفه های شرکت های مسافر بری به سایر غرفه ها محرز و مسلم است و مغایرتی با روح قانون و اهداف قانونگذار نداشته و ادعای وکلای ت. ن. خ. و استناد آنان بر اصل 170 قانون اساسی بر عدم پذیرش آیین‌نامه از جهت تسری به سایر غرفه ها وجاهت ندارد زیراعلاوه بر انگیزه قانونگذار به شرحی که قبلاًذکر شده شمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر اینگونه غرفه ها موجب می‌شود که بر یک مجموعه دو نوع ضابطه متفاوت وگاه متغایر حاکم باشد و در نتیجه اعمال اختیاراتی که تحقق اهداف اصلی قانونگذار منوط به آن است از سازمانهای مسئول سلب شود که رسیدن به چنین تالی فاسدی منظور قانونگذار نبوده است لذا دادگاه اعتراضات وکلای ت. ن. خ. را موجه ندانسته با رد آن حکم بر تایید رای بدوی صادر می‌نماید رای قطعی است. 2- طبق پرونده کلاسه 477.75 و 478 ت ن 6 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در تاریخ 73.10.6، 1 – آقایان … – 2 – محمد 3 – کمال شهرت همگی محمدیان با وکالت آقایان … و مسائلی د. ب. ط. 1 – سازمان ترمینالهای مسافر بری شهر اصفهان 2 – شهرداری اصفهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 با پرداخت خسارات وارده به دادگاه‌های حقوقی 2 اصفهان تقدیم و توضیح داده اند: به موجب مدارک و مستندات پیوست یکباب مغازه جهت پوشاک فروشی با پرداخت مبلغ 1.661.500 تومان در سال 1368 از سازمان ترمینالهای اصفهان اجاره نموده‌اند مدت قرارداد استیجاری سه سال از تاریخ بهره برداری و اجاره بهاء مورد توافق نیز به قرار ماهیانه سی هزار ریال تعیین شده که اینجانبان از تاریخ 70.10.1 از محل بهره برداری و از همان تاریخ اجاره بهاء را در قبال اخذ رسید به موجر پرداخت کرده ایم اخیراً خ. ر. ا. (موجر) بدون توجه به مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 با اخطار کتبی و با ادعای واهی خواستار افزایش اجاره بهاء شده و تهدید کرده اند که در صورت عدم توافق اقدام به تخلیه محل و تصرف آن خواهند نمود لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی صدور حکم به شرح خواسته را داریم پرونده بدواً در شعبه 7 دادگاه حقوقی 2 و سپس در شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان تحت رسیدگی قرار گرفته خوانده ردیف 1 در لایحه ارسالی به دادگاه اعلام داشته… همانطور که لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافر بری مقررکرده غرفه های کسبی نه از باب تجاری و سوددهی بلکه جهت سرویس دهی به مسافران و آسایش و راحتی ایشان بوده و به همین منظور قانونگذار صراحتاً اینگونه اماکن را منصرف از مقررات قانون موجر و مستاجر سال 56 قلمداد کرده است علاوه بر آن در قرارداد تکلیف موضوع بهره برداری و مدت بهره بردای و خاتمه آن بیان شده و ب. ت. ب. انصراف اینگونه اماکن تجاری از قانون موجر و مستاجر سال 56 تردیدی به تبعیت از ضوابط کلی مقررات خاصه قانون مدنی باقی نمی گذارد… نهایتا دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه 2705- 74.11.17 ب. ت. ب. اظهارات و توضیحات وکلای خ. ه. و لایحه تقدیمی خ. ر. ا. و ب. ت. ب. ماده 2 لایحه قانون احداث اصلاحی و همچنین قانون مصوب 1372 که اشاره نموده شهرداری غرفه های پایانه شهر را به شرکتهای تعاونی در مقابل اخذ اجاره بهاء به صورت نمایندگی واگذار نماید نه اشخاص حقیقی همچون خ. ه. از طرفی ترمینالها برابر اساسنامه و شخصیت حقوقی استقلال مالی داشته و با اصول بازرگانی اداره می‌شوند و ب. ت. ب. ماده 30 قانون مالک و مستاجر ضمن رد دفاعیات اداره خوانده ب. ت. ب. ماده مذکور با قبول و وارد دانستن دعوی خ. ه. سازمان ترمینالهای مسافربری اصفهان را با استناد مواد 7 و 8 و 9 قانون مالک و مستاجر سال 1356 و با اجاره ماهیانه سی هزار ریال محکوم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خ. ه. نموده است. سازمان پایانه های مسافربری وابسته به شهرداری اصفهان از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و چنین توضیح داده: قانون اصلاح لایحه قانون احداث پایانه های مسافر بری و… ناظر به نحوه واگذاری غرفه های پایانه ها بوده و کلیه غرف را از شمول قانون موجر و مستاجر سال 56 مستثنی دانسته موید این معنی تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه مورخ 74.8.10 هیات وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور است که مقرر می‌دارد این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفان و متصدیان ایجاد نخواهد کرد و تبصره 4 این تصویب نامه نیز تصریح دارد که واگذاری سایر غرفه های پایانه نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود و این تصویب نامه موافق روح قانون بوده و از طرف هیچ مرجع قانونی نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و ابطال نشده است و رای تجدید نظر خواسته به دلایل فوق مخالف قانون بوده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌شود و در لایحه دیگری نیز ت. ن. خ. توضیح داده: ظاهراً دادگاه صادر کننده حکم سازمان پایانه های مسافر بری را موسسه ای غیر از شهرداری تلقی نموده در حالی که این سازمان به شرح اساسنامه به استناد ماده 84 قانون شهرداریها تاسیس شده و مثل سایر موسسات وابسته به شهرداری است. رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه 598 و 597 – 76.9.18 چنین رای داده است. اعتراض شهرداری و سازمان ترمینالهای مسافر بری اصفهان در تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه 2705- 74.11.17 شعبه 43 دادگاه عمومی اصفهان بدان جهت است که دادگاه رابطه حقوقی بین سازمان مذکور و تجدید نظر خواندگان در غرفه های واگذاری را مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 قرارداده در حالی که به تایید تبصره 3 ماده 2 تصویب نامه مورخ 74.8.10 هیات وزیران مورد مشمول قانون یاد شده نبوده و قرارداد تنظیمی بین طرفیت که مبتنی بر لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب 59 شورای انقلاب و قانون اصلاح آن مصوب 72 بوده حاکم بر آن است. بدواً متذکر می‌گردد هر چند حکم تجدید نظر خواسته بر علیه سازمان ترمینالها صادر شده و ذکری از شهرداری ننموده لکن از توجه به این که سازمان یاد شده حسب اساسنامه آن که ضبط پرونده بدوی ضمیمه کلاسه 75 – 306 این دادگاه است ومورد ملاحظه قرار گرفته وابسته به شهرداری است علیهذا ناظر به شهرداری هم بوده و شهرداری می توانسته تجدید نظر خواهی نماید و در تعقیب مراتب مرقوم اعتراض مطروحه فوق وارد تشخیص نمی شود زیرا ماده 2 لایحه قانونی مصوب 59 و اصلاحی سال 72 آن صراحتاً در مورد واگذاری غرفه ها به شرکتهای مسافر بری است و در نتیجه تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون این غرفه ها را از شمول قانون موجر و مستاجر خارج ساخته است و نظر بر غرفه هائی که بهره برداری از آنها به نوعی دیگر است ندارد با وجودی که قانونگذار آگاه بر حکومت قانون موجر ومستاجر مصوب 56 نسبت به محلهای کسب و پیشه و تجارت بوده است و تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده (تبصره ماده 2 قانون) مصوب سال 74 موید این امر است که مقنن نسبت به سایر غرفه ها در تصویب دو قانون مزبور تعیین حکم مشابه با آنچه در تبصره ماده 2 آمده نکرده والا لازم نبوده در آیین‌نامه به بیان آن بپردازد که چون تبصره مرقوم هم مخالف باقوانین مارالذکر است مستنداًبه اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نبوده در نتیجه توافق به عمل آمده بین ت. ن. خ. و تجدید نظر خواندگان که خارج از محدوده قانون موجر و مستاجر سال 56 بوده طبق ماده 30 آن قانون تا حدی که مخالف با قانون مذکور است باطل و بلااثر بوده و باشمول ذکر شده نسبت به رابطه حقوقی بین طرفین در نتیجه و ب. ت. ب. ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدید نظر خواسته را با رد اعتراضات تجدید نظری تایید می نماید. اینک ب. ت. ب. مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در استنباط از قوانین و در موضوع (دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق قانون موجر و مستاجر سال 56 در مورد غرفه های تجاری واگذاری در پایانه ها و از طرف شعبه دوم و ششم دادگاه‌های تجدید نظر استان اصفهان آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم به موجب دادنامه شماره 383-77.5.28 واگذاری کلیه غرفه های شرکتهای مسافر بری و تجاری در پایانه ها را ب. ت. ب. لایحه قانون احداث ترمینال های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافر بری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 59 و قانون اصلاح لایحه قانونی مذکور مصوب سال 72 و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون فوق الاشعار مصوب 74.8.10 هیات وزیران و تبصره های 3 و 4 آن از شمول قانون موجر و مستاجر سال 56 خارج دانسته و رای دادگاه بد و. م. ب. رد دعوی خ. ه. را در این مورد تایید کرده است ولی شعبه ششم بر عکس این استدلال که (ماده 2 لایحه قانون احداث ترمینالهای مسافر بری مصوب سال 59 و قانون اصلاحی آن مصوب سال 72 صراحتاًدر مورد واگذاری غرفه ها به شرکتهای مسافر بری است و تبصره ماده مرقوم در هر دو قانون نظر بر غرفه های تجاری نداشته و تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده یاد شده مصوب 74.8.10 هیات وزیران هم چون مخالف با قوانین مارالذکر است مستنداً به اصل 170 قانون اساسی از نظر دادگاه قابل اجراء نیست و توافق به عمل آمده بین طرفین هم که خارج از محدوده قانون موجر و مستاجر سال 56 بوده طبق ماده 30 قانون مذکور تاحدی که مخالف آنست باطل و بلااثر م. ب.) نتیجتاً واگذاری غرفه های غیر مسافر بری یعنی تجاری را مشمول قانون موجر و مستاجر سال 56 دانسته و رای دادگاه بدوی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره را تایید و استوار کرده است بنا به مراتب معروض مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای دستور طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه 1378.4.15 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح لایحه قانون احداث ترمینال های مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال1372 و تبصره مربوط به ماده 3 و همچنین ماده 5 قانون مزبور که تسری به کلیه شهرها و پایانه های مسافر بری دارد و اینکه تبصره ذیل ماده 2 قانون مذکور واگذاری غرفه های داخل ترمینال های مسافر بری را از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج نموده است و التفات به اینکه در تبصره ماده دوم لایحه قانونی مصوب سال 1359 پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین‌نامه ای خواهد بودکه توسط شهرداری تهیه می‌شود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نبوده حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 2 مصوب سال 1374 نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رای شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه های مستحدثه در ترمینال های مسافربری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای شماره: 636 – 1378/04/15 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می‌شود. و نیز آیین نامه اجرایی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوب سال 1374 مجموعا دلالت بر این امر دارد که غرفه های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تامین رفاه و آسایش عامه مردم از طرف شهرداری به اشخاص واگذار می‌شود. همانند غرفه های مربوط به شرکت های مسافربری از شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خارج بوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای مستاجرین و متصرفین آن ها ایجاد نخواهد کرد. چه آنکه آیین‌نامه مربوطه که به تصویب هیات وزیران رسیده و متضمن این معنی است مستند به قانون بوده و از اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های مسافربری واقع در ترمینال ها مطابقت دارد: علیهذا رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در تایید حکم شماره 628 – 75/5/4 شعبه 17 دادگاه عمومی اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 636 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 آذر 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه اول دیوان در ارتباط با شکایت‌های مربوط به الزام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی به اجرای بخشنامه‌های هیات وزیران پرداخت. در پرونده به شماره 84/2791، رای به نفع شاکی صادر شد و دانشگاه موظف به پرداخت فوق‌العاده‌های شغلی از تاریخ 1 فروردین 1384 گردید. اما در پرونده به شماره 84/2905، شکایت شاکی به دلیل عدم طرح علیه سازمان بازنشستگی کشوری رد شد. هیات عمومی ب. ت. ب. مسئولیت‌های سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و پرداخت حقوق، تعارض موجود را محرز دانست و رای شعبه اول را در خصوص رد شکایت صحیح و قانونی اعلام کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است.

الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2791موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان آذربایجان غربی به خواسته الزام سازمان متبوع به اجرای بخشنامه‌های شماره 28513/ت33002 ه‌ مورخ 1/5/1384 هیات وزیران مطابق احکام صادره به شرح دادنامه شماره 876 مورخ 21/5/1386 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب حکم کارگزینی مورخ 22/6/1384 مدیر امور نیروی انسانی دانشگاه طرف شکایت در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع و بند 4 مصوبه جلسه مشترک هیات امنای سال 1384 فوق‌العاده شغل و جذب شاکی از تاریخ 1/1/1384 برقرار گردیده و اعلام شده که از محل اعتبار مربوطه قابل پرداخت است و با التفات به اینکه پرداخت مذکور وفق مقررات قانونی بوده و قانوناً با صدور حکم کارگزینی فوق‌الذکر باید پرداخت آن صورت گیرد و غیر موجه بودن دفاعیات دانشگاه طرف شکایت مبنی بر صوری بودن حکم کارگزینی فوق، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه طرف شکایت به پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور از تاریخ 1/1/1384 به بعد شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه یک دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2905 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام سازمان متبوع به اجرای تصویب‌نامه شماره 28513/ت33002 هیات وزیران و بخشنامه شماره 129482/1 معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت متبوع به شرح دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رونوشت حکم برقراری حقوق که پیوست پرونده می‌باشد، شاکی از دانشگاه طرف شکایت بازنشسته گردیده است و با عنایت به اینکه بر فرض صحت شکایت شاکی تاییدبرقراری حقوق ازوظایف سازمان بازنشستگی کشوری می‌باشد، لذا باوصف موجودشکایت شاکی به کیفیت مطروحه صرفاً به طرفیت دستگاه محل خدمت قابلیت طرح و رسیدگی و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز م. ب.. ب- با عنایت به وظایف و مسئولیتهای سازمان بازنشستگی کشوری در احتساب و برقراری و پرداخت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسر کسور بازنشستگی در دو سال آخر خدمت مستخدمین رسمی و اینکه توفیق در انجام مسئولیت مذکور مستلزم نظارت و کنترل آن سازمان بر کیفیت پرداخت حقوق و مزایای مستمر در زمان اشتغال مستخدم دولت از حیث احراز انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین طرح شکایت در این قبیل موارد به طرفیت وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع و سازمان بازنشستگی کشوری ضروری است و دادنامه شماره 2301 مورخ 9/7/1385 شعبه اول متضمن صدور قرار رد شکایت شاکی به خواسته فوق‌العاده شغل و حق جذب به استدلال عدم طرح شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی رأی وحدت رویه ی شماره ی ۶۳۶ – ۱۳۷۸۸۵/۱۱ دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده ی واحده ی قانون اصلاح لایحه ی قانون احداث ترمینالهای مسافر بری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافر بری برون شهری در داخل شهر تهران مصوب سال ۱۳۷۲ و تبصره ی مربوط به ماده ی ۳ و هم چنین ماده ی ۵ قانون مزبور که تسری به کلیه ی شهرها و پایانه های مسافر بری دارد و این که تبصره ی ذیل ماده ی ۲ قانون مذکور، واگذاری غرفه های داخل ترمینالهای مسافربری را از شمول قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب سال ۱۳۵۶ خارج کرده است و التفات به این که در تبصره ی ماده ی دوم لایحه ی قانونی مصوب سال ۱۳۵۹ پیش بینی شده است که شرایط واگذاری غرفه ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه میشود و در همین تبصره آورده شده است که واگذاری غرفه ها مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نبوده است، حقوق کسب و پیشه برای متصرفین ایجاد نخواهد کرد و آیین نامه ی اجرایی تبصره ی ماده ی ۲ مصوب سال ۱۳۷۴ نیز همین مراتب را در بردارد. بنابراین رأی شعبه ی ۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که متضمن خروج غرفه های مستحدثه در ترمینالهای مسافر بری از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است، موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.