دکترین
اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
اگر گناهکاری در حین مستی بارتکاب بزهی مبادرت ورزید و بر اثر مستی مشاعر او مختل و اراده اش از دست رفته باشد آیا چنین شخصی از کیفر قانونی معاف خواهد بود یا نه؟
نویسندگان:
مرتضی طیبی
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 49
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
قانون جامع و کامل در درجه اول باید حافظ نظام اجتماعی باشد اگر این وظیفه را نتواند انجام دهد آن قانون حافظ جان و مال و حیثیت و شرف تودهء مردم و ساکنین کشور نخواهد بود و بدین جهة باید گفت مقننین و واضعین قانون کیفر عمومی صریحا در خصوص مسئلهء بالا فتوائی نداده و دستوری صادر ننمودهاند که مستی موجب سلب مسئولیت کیفری یا لااقل نقص مسئولیت متهم یا گناهکاری میگردد یا نه؟
ولیکن مأمورین کشف جرایم و قضاوت دادگاههای کیفری نمیتوانند باین مورد هیچ توجه و اعتنائی نداشته باشند چه آنکه امکان دارد بعضی اوقات مستی بدرجهای برسد که فی الواقع در آنحال قوهء تمیز و اراده گناهکار را زایل نماید البته در چنین حالی رعایت گناهکار لازم و ضروری خواهد بود.
پس برای اینکه صور مختلفه این کار ار مد نظر قرار دهیم لازم میآید انواع مستی را از هم جدا نموده و به بحث آن بپردازیم.
گناهکاران مست که در آنحال بارتکاب بزهی مبادرت میورزند از سه حال خارج نمیباشند:یا مست معتاد یا مست اتفاقی یا مست متعمد که در هر یک از این سه حال هم امکان دارد مستی کامل باشد یا ناقص.
اصولا مستی اتفاقی مستی شخصی است که از عواقب و آثار و خیمه و درجه قوت مسکری که استعمال نموده بهیچ کیفیت اطلاع نداشته و تصادفا مسکر پر درجهای صرف و نوشیده است.در مورد این چنین گناهکار واقعی نمیتوان سختگیری نمود و بلکه برای تشخیص درجه مسئولیت کیفری او باید ملاحظه نمود مستی کامل بوده یا ناقص اگر مستی کامل بوده که هیچ نوع مسئولیتی متوجه چنین شخصی نمیگردد.
و اگر ناقص بوده که از طریق قبول قرائن مخففه در کیفر او باید تحفیف لازم قانونی داد.
مستی شخص معتاد آنستکه گناهکار معتاد باستعمال دائمی مسکرات میباشد و در هنگام مست بودن بارتکاب بزه مبادرت میورزد که در اینمورد قبلا باید تعیین گردد درجه مستی گناهکار کامل بوده یا ناقص و بفرض کامل بودن مستی باید مشاهده و ملاحظه نمود چه بزهی را مرتکب گردیده و اگر مرتکب یکی از بزههائی شده است که عمد شرطایجاد آنها نبوده و صرف نظر از عمد قابل کیفر میباشند مانند قتل نفس باید در اینمورد گناهکار را بعنوان غیر عمد کیفر داد چه آنکه گناهکار در حین مستی کامل بطور قطع دارای اراده و قوه تمیز و فهم و شعور نبوده و نمیتوان گفت عالما و عامدا اقدام به بزهء ارتکابی ورزیده است.
ولی چون در هر صورت گناهکار از آثار و عواقب مشئوم مسکر نوشیده شده مسبوق و مطلع بوده و در نوشیدن آن بیمبالاتی کرده و لازم بوده است آثار افراط مسکر را پیشبینی کند و ننموده قابل تعقیب کیفری م. ب. و هر گاه بزه ارتکاب یافته از بزههائی است که عمد بزه شرط وجود آنها است و صرف نظر از عمد گناهکار قابل کیفر نمیباشد زیرا قطع عمدی در بین نبوده و تصور وقوع بزهیهم امکانپذیر نمیباشد.
مستی متعمد اینستکه گناهکار برای ارتکاب بزه مسکر مینوشد که با قوت قلب و نشاط در مقام انجام بزه برآید و یا بعد از ارتکاب عمل بعذر مستی متوسل شده و در مدافعه از آن عذر حداکثر استفاده را برای رهائی خود از بزه ارتکابی بنماید در اینصورت که گناهکار متعمدا مست نموده اصولا نباید نسبت باو هیچگونه ارفاق و رعایتی منظور و قائل به تخفیف کیفر گردیده خواه بزه در حال مستی کامل یا ناقص واقع و اتفاق افتاده باشد و از آنجائیکه گناهکار پیش از مستی مصمم بارتکاب بزه بوده است باید علل مذکور را از موارد مشدده بزه گناهکار شمرده و او را بشدیدترین کیفر پاداش داد.
در موارد مستی کامل اتفاقی و مستی کامل شخص معتاد در بزههائی که عمد شرط وجود آنها م. ب. که فوقا بدان اشاره شد بنظر میآید که قابل کیفر نمیباشد و این مستنبط از حکم مادهء 40 قانون کیفر عمومی است که میگوید:
کسیکه در حال ارتکاب بزه مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید بدار المجانین تسلیم شود».
ولو اینکه اسمی از مستی در آن برده نشده است باید بنفع گناهکار مست کامل اتفاقی و مست کامل شخص معتاد که بطور قطع و یقین در حین ارتکاب مبتلا بعامل اختلال دماعی بوده است منظور و مرعی داشت.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
