دکترین
ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی» (مطالعه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی» (مطالعه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حسنعلی مؤذن زادگان مرتضی راسته
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان 1403 شماره 108
چکیده
اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین دادرسی منصفانه به ویژه در بُعد شفاف سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین رو، تأمین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب ناپذیر است؛ به نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیه جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائه راهکارهایی جهت برقراری موازنه ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین حال، به منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت های موردنظر، به صراحت در قانون داخلی پیش بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکننده حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش بینی نشده اند؛ موضوعی که شایسته توجه قانون گذار در اصلاحات آتی است.
Balancing the Principle of Public Criminal Proceedings with National Security Protection
(A Study of the Case Law of the European Court of Human Rights and International Instruments)
The principle of public criminal proceedings, as a fundamental component of fair trial—particularly in promoting transparency in the judicial process—is often in tension with sensitive issues such as the protection of national security. In such cases, national security considerations may necessitate restrictions on this principle. Therefore, achieving a reasonable balance between the requirements of public criminal proceedings and the imperatives of safeguarding national security is essential to protect both the broader interests of society against crimes threatening security and the defendant’s right to a defense. This article, employing a descriptive-analytical approach and utilizing library-based resources, seeks to elucidate the foundations, scope, and limits of this tension while proposing solutions to establish an effective balance between these two values. The findings indicate that deviations from the principle of public proceedings for the sake of national security are permissible only to the extent necessary, with explicit legal provisions and adherence to the principle of proportionality. However, to mitigate the effects of non-public proceedings, measures must be implemented to ensure the defendant’s rights during such processes. Accordingly, it is concluded that achieving this balance requires that restrictions be clearly stipulated in domestic law, alongside and guarantees such as compliance with the principle of appellate review, the identity of judges being known, and the publicity of issued rulings should be taken into account. Furthermore, when minimal restrictive measures suffice to achieve balance, only those measures should be applied. In Iranian law, although Article 352(b) of the Code of Criminal Procedure permits non-public proceedings in cases threatening public security, certain necessary safeguards to counterbalance this restriction have not been adequately provided—an issue that should be addressed in future legislative reforms.
موارد مرتبط 12
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/91 مورخ 1402/06/11
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/91 مورخ 1402/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته است و از آن جا که مطابق تبصره
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز مجرمیت متهم در حضور شاکی
ماده 352 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار میدارد " محاکمات دادگا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 352 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری
مقرراتِ مرتبط 7
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صاد
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه
مواد 352، 353، 400 و 413 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص نحوه برگزاری دادگاه علنی برخطدر اجرای اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر قوانین، راهک
مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر قوانین
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط — قانون تجارت
مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر قوانین
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه برگزاری دادگاه علنی برخط با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر قوانین
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صاد
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 352، 353، 400 و 413 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
دادرسی علنی
ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری : «محاکمات دادگاه علنی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
