ایرادات مانع استماع دعوا در رویه قضایی

دعوا و به عبارتی، عدم مشاهده ایرادات موضوع ماده ۸۴ ق.آ.د. م) در صورت عدم امکان سازش باید دعوا را استماع و به شناسایی حق انکار شده یا تضییع شده اقدام کند و این اصل همان اصل نانوشته استماع دعوا است که در ادبیات حقوقی ما تازگی دارد و تاکنون کمتر به چشم خورده ولی به صورت ضمنی در بسیاری از آرای دادگاه ها و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از جمله رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ به آن اشاره شده است. این اصل بیان میکند که همه دعاوی در صورت داشتن شرایط دعوا اصولاً از قابلیت استماع برخوردارند و در موارد شک در قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا دادگاه باید جانب استماع دعوا را بگیرد و روش و تفسیری را برگزیند که منجر به استماع دعوا شود و برعکس موانع استماع دعوا ایرادات مانع استماع دعوا هستند که وجود آنها باید به اثبات برسد تا مانع استماع شوند نه اینکه خواهان ملزم باشد که عدم وجود این موانع را به اثبات برساند. برای عبور از موانع مشکوک دادرسی و اجرای اصل استماع اصول و قواعدی همچون قاعده توصیف خواسته اصل ترمیم دادرسی اصل تسهیل دادرسی و قاعده حسن نیت در دادرسی به کمک دادرس می آیند. قاعده دادرسی موردی هم به صورت موردی نه فراگیر می تواند به عبور از ایرادات و استماع دعوا کمک کند. حال به این پرسش می رسیم که شرایط استماع دعوا چیست و موانع استماع دعوا کدامند که وجود آنها باعث عدم استماع دعوا می گردد؟ به طور خلاصه شرایط استماع دعوا همان شرایط مدعی و شرایط دعوا هستند. این شرایط از نوع اثباتی هستند و وجود آنها باید به اثبات برسد تا موجب تکلیف دادگاه به رسیدگی شوند؛ مثل اینکه تکمیل دادخواست یا هزینه دادرسی یا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نفع و اهلیت خواهان در دعوا یا سمت دادخواست دهنده باید احراز شود. عدم احراز شرایط اقامه دعوا از موجبات قرار رد دفتری دادخواست یا قرار رد دعوا از سوی دادگاه است. بر خلاف شرایط دعوا موانع استماع دعوا ایرادات مانع استماع دعوا)، از نوع نفیی هستند و خواهان نیازی به اثبات عدم وجود آنها ندارد بلکه علی القاعده دادگاه پس از احراز وجود شرایط دعوا تکلیف به رسیدگی پیدا می کند تا اینکه یک یا چند مانع استماع دعوا بروز پیدا کند و دادگاه رأساً متوجه آنها شود یا از سوی خوانده به اثبات برسد. در این کتاب موانع استماع دعوا به دو دسته موانع مصرح قانونی و موانع رویه ای تقسیم می گردد. همچنین مواردی که دادگاه باید دعوا را استماع و مبادرت به صدور رأی ماهوی حکم نماید و مواردی که استثنائاً میتواند از این اصل عدول و قرار عدم استماع صادر کند موضوع کتاب حاضر است. همان طور که در مقدمه گفته شد، طبق اصل استماع دعوا اصل بر این است که دادگاه در صورت عدم امکان سازش باید با رعایت احراز شرایط قانونی دعوا را استماع و به شناسایی حق انکار شده یا تضییع شده اقدام کند. ولی با مداقه در قوانین مختلف ملاحظه میشود که قانونگذار مواردی را از شمول این اصل خارج کرده و شایسته استماع تلقی نکرده است. بنابراین در کنار اصل استماع دعوا مواردی از عدم استماع نیز در قوانین خودنمایی میکند که به این موارد در مبحث موانع مصرح قانونی اشاره خواهد شد. هر چند اصل بر استماع دعوا است و موارد مصرح قانونی استماع ناپذیری دعوا نیز باید مدنظر قرار گیرد، امروزه در عمل برخی محاکم به صورت وارونه عمل می کنند و در مواجهه با دعوا در استماع آن با تردید مواجه می شوند و بدون اینکه حتی مدعی علیه وجود ایرادی را ادعا کرده باشد به جست وجوی موانع استماع می پردازند و بسیاری از دادگاه ها نیز بدون توجیه لازم موانع مصرح قانونی را به حوزه های دیگر نیز تسری میدهند و قرار عدم استماع دعوا صادر میکنند.