دکترین
ایقاع فضولی (مقاله علمی وزارت علوم)
ایقاع فضولی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۵۴۱
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۴۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1
چکیده
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.