این استدلال لفظی در مورد داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

۱۸۳ این استدلال لفظی در مورد داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی قابل استناد نیست زیرا ماده ۴۸۳ بعد از مواد ۴۷۷: داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و ماده ۴۸۲ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد آمده است و در این صورت باید گفت که صلح داوران می تواند راجع به شرایط قرار دادی یا نادیده گرفتن آن نیز باشد. به هر حال پس و پیش شدن متون قانون به خودی خود دلیل مناسبی برای استدلال محسوب نمی شود؛ در مورد داوریهای تجاری بین المللی گفته شده است: «قید انصاف به این معنا نیست که داور میتواند به قانون بی توجهی کند و قیدی که متضمن دادن چنین اختیاری اساتید می گویند: امروزه نظر غالب غیر از این است. نظر غالب بر این است که داوری که بر اساس انصاف رأی میدهد حتی می تواند مفاد قرارداد را اگر غیر منصفانه تشخیص می دهد نادیده بگیرد و از آن عدول کند ... آیا می تواند قواعد آمره یا قواعد مربوط به نظم عمومی را نادیده بگیرد؟ پاسخ منفی است. داور فقط قواعد تکمیلی را می تواند نادیده بگیرد، در غیر این صورت رای قابل ابطال است یا شناسایی و اجرا نمی شود و از نظر برخی دیگر تصمیم گیری بر مبنای به طور کامل از اعمال قواعد حقوقی معاف بوده و آزادی کامل برای تصمیم گیری خودسرانه دارد بلکه به این معنا است که داور مجاز است هرگاه شرایط اوضاع و احوال مورد خاصی اقتضا کند آثار خشک حقوق را تقلیل دهد و در آن انعطاف ایجاد کند ... داور نیز همانند قاضی باید رأی خود را بر پایه قانون و قواعد حقوقی استوار سازد و به عبارتی آن را با توجیه و استدلال حقوقی همراه نماید. عدول از قواعد حقوقی و ابتنای رأی بر عدل و انصاف تنها در صورتی امکان پذیر است که داور از اعتماد اشخاصی که موضوع تصمیم هستند طرفین دعوا برخوردار باشد. ۱۸۵) برای تحلیل بیشتر این پرسش مطرح میشود که آیا وکیلی که در دعوا دخالت دارد. می تواند شرایط قرارداد موکل را نادیده بگیرد یا در صورت عدم رعایت شرایط اقدام او فضولی است؟ و آیا داور نیز چنین وضعی را بر فرض وکیل تلقی شدن، دارد؟ یعنی اگر شرایط را رعایت نکرد عمل او در ذات خود فضولی و مستوجب ابطال می باشد؟ ۱۸۶ از نظر فقهی، اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به به داور باشد باطل است. این سخن بدین معناست که در تفسیر قانون و قرارداد بین طرفین داور باید نظری مبتنی بر عقل سلیم اتخاذ کند و نباید مقید به ریزه کاری های حقوقی باشد. اشمیتوف کلایو ام حقوق تجارت بین الملل جلد دوم، ص ۱۰۰۰.