این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها

این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها داد؛ به باور ما، ماده ۴۹۴ مذکور و سایر دلایل بیان شده برای عدم اجرای رأی داور کافی نیست: اولاً ماده ۴۱۸ قانون که از امکان اعتراض شخص ثالث سخن می گوید دلالت دارد بر اینکه رأی داور در مقابل شخص ثالث قابل اجرا م. ب.. ممکن است ایراد شود که ماده ۴۱۸ دلالت بر اجرای رأی داور در همه موارد ندارد بلکه ناظر به مواردی است که مثلاً عین محکوم به در تصرف خود م. ع. است و بعد از توقیف و تحویل به محکوم له، شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن مطرح می نماید نه اینکه این ماده ناظر به موردی است که رأی داور به وضوح با حقوق ثالث مغایر باشد و در این صورت اساساً نباید رأی را اجرا نمود اما می توان گفت که این ایراد با اطلاق ماده ۴۱۸ و مقام بیان آن، سازگار نیست و نمی تواند قلمرو آن را محدود نماید و نویسندگان حقوقی نیز به هنگام بررسی این ماده چنین تفکیکی را مطرح نکرده و بلکه به شمول این ماده، نسبت به موردی که عین محکوم ۴۹۷ - عبده دکتر … در موضوعات حقوقی رأی داور، ص ۱۴۴۴. به در تصرف ثالث باشد، تصریح نموده اند؛ ۴۹۸ ثانیاً سوء استفاده ای که بیان شد، در مورد حکم دادگاه نیز قابل تصور است زیرا ممکن است دو نفر با تبانی و طرح دعوا موفق به اخذ حکم شوند. ۲۹۹ دادگاه ها نیز در صورتی که بین دو طرف اختلافی نباشد، وارد حقوق احتمالی ثالث نمی شوند و می دانیم که بعد از صدور رأی در هر حال اجرا خواهد شد مگر اینکه ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اعمال شود؛ ثالثاً سوء استفاده ای که بیان شد، از طرف دیگر نیز قابل تصور است. به این صورت که اگر رأی داور اجرا نشود، م. ع. می تواند با دادن عین مال به شخص ثالث زمینه اجرای آن را از بین ببرد؛ رابعاً رویه قضایی نیز تردیدی در این زمینه ندارد و دستور اجرای رأی داور را حتی با فرض تصرف ثالث صادر میکند و این شخص را به اعمال ماده ۴۴ مذکور ارشاد میکند. ۵۰۰ با این همه بهتر است نتیجه گیری را در قسمت اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور ملاحظه نمود و نویسنده در آن قسمت سعی نموده که بین این نظرات جمع کند.