این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد

این تفسیر صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً اگر این تفسیر را در جنبه کیفری چک نیز جاری بدانیم و چنین چک هایی را وعده دار تلقی نکنیم و در صورت بلا محل بودن آنها قائل به وجود وصف کیفری شویم با تفسیر به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم تعارض دارد و اگر این تفسیر را مختص جنبه حقوقی بدانیم و آن را در جنبه کیفری چک جاری نکنیم دچار دوگانگی در مبنا خواهیم بود؛ زیرا یک رفتار که توسط صادر کننده چک انجام شده است را به دو گونه کاملاً متفاوت تفسیر می نماییم. ثانیاً آنچه در عمل ملاحظه میشود این است که چک پس از امضا مورد نقل و انتقال قرار می گیرد و دارنده ممکن است بر روی آن معاملات مختلفی انجام دهد و ایادی مختلفی بر آن مترتب شود در حالی که اگر چک اصلاً صادر نشده باشد و تا پیش از حلول سررسید، صدور آن ناقص باشد تمامی این معاملات و نقل و انتقالات بر روی آن بلاعتبار خواهد شد. ثالثاً ماده ۳ مکرر ق.ص.چ دلالتی بر اینکه پیش از تاریخ سررسید چک تکمیلاً صادر نشده است ندارد بلکه دلالت دارد بر اینکه چک علی رغم اینکه صادر شده ولی پیش از حلول سررسید قابل مطالبه نیست. ب. ت. ب. این مطالب چنانچه تاریخ امضای چک با تاریخ سررسید آن متفاوت باشد برای اینکه این چک از مزایای اسناد تجاری محروم نشود یا باید تفسیر یادشده را پذیریم و یا اینکه قاتل شویم که مقرره ماده ۳۱۱ قت یک مقرره ارشادی است و ضمانت اجرای آن محرومیت از مزایای استاد تجاری نیست. هر چند اگر به دقت عقلی به موضوع بنگریم این چک ها وعده دار بوده و مشمول مزایای اسناد تجاری نیستند. محال علیه تفاوت چک موضوع قانون تجارت با چک موضوع قانون