این تقسیم بر تحلیل نخست ترجیح دارد

این تقسیم بر تحلیل نخست ترجیح دارد؛ ولی متناسب با حقوق کنونی ما نیست؛ زیرا پس از اصلاح قانون مدنی اعتبار شهادت نیز مانند سند فراگیر شد. وانگهی، تقسیم پیشنهاد شده تنها از لحاظ نظری ارزش دارد و کمک عملی قابل ملاحظه ای به حل مسائل فراوان اثبات و ارزش هر دلیل نمی کند. پس بهتر است ترتیب قانون مدنی را دنبال کنیم همان - در حقوق فرانسه کولن و کاپیتان ولا موراندیر به تقسیمی مشابه و کامل تر پرداخته اند: بدین معنی که در مرحله نخست دلایل به دو گروه پیش ساخته و عارضی (posteriori ) تقسیم می شود و سند مصداق بارز دلایل پیش ساخته است. در تقسیم ثانوی و مرحله دوم دلایل عارضی تقسیم می شود به (۱) اعلامهای دو طرف (۲) اعلام اشخاص ثالث (۳) مشاهدات قاضی (۴) اماره قضایی (ج ۲، ش ۴۶۱ و ۴۶۲). . احمد السنهوری الوسیط، ج ۲، ش ۶۵، ص ۱۰۳ و ۱۰۴ (حقوق مصر) - در حقوق فرانسه، رک گوبووبیر، همان کتاب ش: ۷۲ به بعد درباره اصل حکومت سند دلیل پیش ساخته بر دلایل شفاهی شهادت و اماره